العراق لديه وزيرة الدولة لشئون المرأة، وكانت تشغل هذا المنصب نوال السامرائي، ولكنها استقالت في 3 فبراير/ شباط الجاري معزية ذلك إلى افتقارها للموارد اللازمة لتنفيذ برامجها الرامية لتحسين حياة المرأة العراقية. ونقلت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن السامرائي قولها: «ليس لدي وزارة بمعنى الكلمة وإنما مكتب يفتقر للموارد الكافية ولا يتمتع سوى بسلطات محدودة، مهمتي صعبة للغاية إذا لم تكن مستحيلة»، مضيفة أن هناك «جيشا» من النساء الأميات والأرامل وضحايا العنف المنزلي والنازحات اللاتي يحتجن للمساعدة بشكل عاجل، في وقت أن ما يتوافر لديها مكتب صغير داخل المنطقة الخضراء.

وزارة الدولة لشئون المرأة قد تشكلت بعد الغزو الأميركي للعراق العام 2003 من دون أن تتمكن من إحراز أي تقدم في مجال قضايا المرأة، بحسب السامرائي. وتقدم الحكومة، ضمن برامج الإنعاش الاجتماعي، مساعدة شهرية تتراوح بين 50 و70 دولارا للأرامل والمطلقات والمعوقين والعاطلين عن العمل. إلا أن العديد من الخبراء يرون أن هذا المبلغ غير كاف.

شعور السامرائي بالإحباط في بلد مثل العراق تفتخر حكومته بتخصيص مقاعد وزارية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة يخبرنا بأن واقعنا متشابه في معظم بلداننا العربية التي تفتقر إلى استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة فعلا من الصعود بمستوى تمتعهن وفاعلية مشاركتهن على المستويات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية.

ولو انتقلنا إلى سورية فسنجد رأي الناشطة زينب نطفجي، الذي نقلته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، وتقول فيه إن دخول المرأة في ميدان السياسية لا ينعكس إيجابيا -في المدى المنظور- على مسألة تمكين المرأة، ورأت أن أهم المؤثرات التي تعيق تمكين المرأة في بلادها هي الموروث الثقافي، وهذا الموروث -بحسب رأيها- هو محصلة التفاعل والتأثير المتبادل للثقافات وأن المجتمع «أحوج ما يكون لنوافذ تنويرية»، ما يتطلب وجود «جمعيات وأحزاب وحريات رأي وتعبير»، ولكن الطريق نحو تمكين المرأة وتحسين أوضاعها ستبقى طريقا «طويلة وغير ممهدة»، وربما يكون السير عليها «خطوة للأمام وخطوتين أو أكثر إلى الوراء».

وإذا كان هذا الحديث عن العراق وسورية، وهما بلدان يعتبران أكثر تقدما من هذه الناحية من بلداننا الخليجية، فماذا نقول نحن عن مسيرة تمكين المرأة؟