كشف رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن اللجنة حصلت على وثيقة تعود للعام 2002 كانت لعقار مساحته مليون متر مربع، وشمال هذا العقار، كان هناك عقار آخر أشير إلى أنه ملك دولة، إلا أن اللجنة حصلت على وثيقة تعود للعام 2006، وفيها العقار نفسه الذي أشير إليه في وثيقة العام 2002 ومساحته 468 مترا مربعا على أنه ملك للدولة، مع فارق أنه تحول إلى ملك خاص.

وقال: «التدقيق مطلوب في كل الوثائق التي سلمناها في التقرير، وكل عقار عليه شبهة يجب التدقيق فيه، حتى وإن كانت الوثائق تثبت أنه أملاك دولة، وفي حال حصلنا على أجوبة مخالفة من اللجنة الوزارية للواقع، فلابد من لجنة استثنائية لمناقشة تقرير اللجنة الوزارية».

وتابع «هذا يوم تاريخي الذي يتحد فيه جميع النواب على نتائج تقرير لجنة التحقيق، وهذا شكر من أعماق القلب لجميع النواب الذين عبروا عن حرص شديد على أملاك الدولة العامة والخاصة وعبروا عن معاناة المواطنين للحصول على مسكن لائق».

واختتم حديثه بالقول: «نرجو من هذا المجلس أن تكون هناك مواقف عملية، وخصوصا من اللجنة الوزارية التي شكلت على إثر التعديات العامة والخاصة. ما رصدناه في تقريرنا من تعديات بلغت 65 كيلومترا مربعا هو القدر المتيقن، وهذا لا يغني عن التدقيق في الوثائق الأخرى».