ما السر وراء توجّه ديوان الخدمة المدنية الى الاهتمام بتمرير البعثات الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية؟ وهل هي في مصلحة المواطن أم على العكس من ذلك؟ وما هي الشروط الموجبة التي سيضعها الديوان للحصول على بعثة أجنبية هذه الأيام؟ وهل هناك شفافية لمعرفة حصول الموظّف على حقّه في الابتعاث داخل المملكة أصلا؟

تساؤلات نطرحها على ديوان الخدمة المدنية ووزارة الخارجية، إذ تفاجأ الناس من تصريحات ديوان الخدمة المدنية حول البعثات الأجنبية التعليمية، التي تتواكب مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ورؤية 2030م، كما أنّها تفيد في تنمية المملكة ولا تؤثّر على توجّهها السياسي أو الاقتصادي.

المادتان 156 و157 من اللائحة التنفيذية تتحدّثان عن تنظيم فرص التدريب والتطوير والدراسة التي تقوم بها الحكومة لموظّفيها، ولا تتحدّثان عن الفرص التي تقدّمها أي جهات أخرى، وما ذُكِر عن المادة (41) من قبل وزارة الخارجية، لابد أن يُنظر فيه بعين الاهتمام، فالمادة تتحدّث عن الاتصال بوزارة الخارجية في القضايا الرسمية، وذلك فيما يتعلّق بزيارة وفود رسمية ووزراء. وما يتعلّق بدعوة أديب أو كاتب الى البلدان الأجنبية، فما هي إلا تنمية علاقات ثقافية وعلمية وهي لا تمر عبر وزارة الخارجية، وليس من مفهوم التدخّل في الشئون الداخلية، والتعليم ليس له علاقة بالتدخّل في الشئون الداخلية، كما صرّح بذلك المحامي محمد أحمد، الخبير في القانون ومحترفه.

أما أن نخلط الحابل بالنابل، وأن تكون البعثات تحت مظلّة ديوان الخدمة المدنية، فهو إعاقة وتدخّل من قبل الديوان في شأن آخر، والسفارات التي كرّمت أبناء البحرين بهذه البعثات ينبغي شكرها، لأنها تقوم بتنمية العلاقة مع البحرين على أحسن وجه.

إنّ العلم ليس له موطن، والبعثات الأجنبية أكثر دقّة منا في حصول كل فرد على حقّه، إذ إنّ شروط البعثة تقوم على تقديم الطلب وكتابة تقرير، ومن ثمّ الخوض في ميدان المقابلات الشخصية، وفي النهاية تقرّر اللجنة أحقية الحصول على المقعد.

فعلى سبيل المثال يتم تلقّي 150 طلبا، ويتم حصرها من قبل اللجنة إلى 30 طلبا، وبعد المقابلات الشخصية تتبقّى 7 طلبات، هي التي تفوز بمقاعد للدراسة، ولأي مواطن الحق في التظلّم والسؤال عن سبب عدم حصوله على البعثات.

بدل أن نسلّط الضوء على التمييز في البعثات الأجنبية التي لا تتعدى 7 مقاعد في أقصاها، وجب علينا مساعدتها بصورة مباشرة وغير مباشرة، وتسهيل عملها عن طريق عدم التدخّل، حتى يحصل المواطن على البعثات والمنح من سفارات الدول الصديقة.

إنّ هذه التنمية البشرية تساعد البحرين في تثقيف المواطن، كما أنّها تدعوهم إلى زيادة الإنتاجية والعمل، وكذلك تحرص على تلقّي العلم وزيادة الدرجة التحصيلية فيه، وما هي إلا رسالة سامية تُشكر عليها السفارات، اتجاه مواطني مملكة البحرين.

وإننا في انتظار إجابة ديوان الخدمة المدنية على التساؤلات المطروحة أعلاه، حتى يستفيد المواطن ويفهم حرص الديوان على مصلحته، فلا هناك تسييس في قضايا ما، ولا هناك تضييق خناق على مواطن ما.