العدد 2763 - الثلثاء 30 مارس 2010م الموافق 14 ربيع الثاني 1431هـ

ندوة الشركات العائلية

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

نظمت الجمعية البحرينية للشركات العائلية ندوة مساء الأحد الماضي في «بيت القرآن»، قدم لها رئيس الجمعية خالد كانو، ثم تحدث كلٌ من أمين عام مركز البحرين للدراسات والبحوث عبدالله الصادق ورئيس جمعية الاقتصاديين أحمد اليوشع، عن وضع الشركات العائلية في البحرين وآثار الأزمة المالية عليها. تشرفتُ بإدارة الندوة التي استعرض خلالها الصادق استطلاعا جديدا عن الشركات العائلية قام به مركز البحرين للدراسات والبحوث، وعقّب بعد ذلك اليوشع عن ما حدث في العالم بعد كل أزمة اقتصادية عالمية، وكيف أثرت الأزمة الأخيرة على مجمل الأوضاع في مختلف أنحاء العالم.

أثيرت عدة قضايا أثناء النقاش، فهناك من أشار إلى أن القول بأن الشركات العائلية تمثل 95 في المئة من القطاع الخاص ربما لا يكون دقيقا؛ لأن الشركات العائلية لا تفصح عن المعلومات، والقطاع الخاص في البحرين معتمد على القطاع العام ويتقاطع معه، وفي بعض الأحيان لا تعرف ما الفرق بين العام والخاص. ثم إنه لا يعلم أحد عن مقدار انكشاف الشركات العائلية للسوق العقاري الذي أصيب بشكل مباشر في الأزمة، والمعلومات تكاد تكون معدومة لأن الحسابات المالية لا تُنشر في الصحافة بشكل علني، رغم أن الندوة أشارت إلى أن حجم الاستدانة في الشركات البحرينية تبلغ حاليا نحو 1.8 مليار دينار بحريني.

مستشار مركز البحرين للدراسات والبحوث محمد نعمان جلال أشار إلى أن الندوة اتخذت مخرجا آمنا من الأزمة، بحيث ركزت مداخلة على البيانات والإحصاءات المجردة، بينما ذهبت مداخلة أخرى إلى التاريخ. سيدة أعمال خليجية قالت إن الخليجيين لا يتعلمون من التجارب فيما بينهم، فأصحاب الأعمال في الدوحة يكررون أخطاء أصحاب الأعمال في دبي، وهناك انعدام للشفافية وضياع في اتجاهات البوصلة.

اليوشع ارتكز على التاريخ، وقال من الناحية العالمية، فإن الأزمات الاقتصادية الكبرى ثلاث: الأولى حدثت في القرن التاسع عشر بسبب سيادة السوق الحرة من دون قيود، ونتج عن تلك الأزمة ظهور الفكر الماركسي كردة فعل على ذلك، كما تحرك العمال نقابيا وضمنوا حقوقهم الأساسية بعد ذلك. والأزمة الثانية حدثت في 1929، وساهمت تلك الأزمة في ظهور حركات متطرفة مثل النازية والستالينية، واقتنع الكثير بضرورة تدخل الدولة في السوق. وأخيرا شهدنا الأزمة العالمية الثالثة في 2009، واكتشف العالم أن عدم ضبط بعض الأسواق (مثل سوق المشتقات) كان سببا للأزمة، والأعمق من ذلك عوامل النمو والتطور الاقتصادي هي ذاتها العوامل التي تتسبب في هلاك البيئة وانطلقت مفاهيم مثل الاستدامة، وربط البيئة بالتنمية، الخ. وأثناء النقاش، أشار المتداخل الرئيسي إلى أنه ربما من نتائج الأزمة العالمية الأخيرة وصول شخصية مثل باراك أوباما إلى البيت الأبيض.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 2763 - الثلثاء 30 مارس 2010م الموافق 14 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 2:57 ص

      مسحوتين

      نحن نعمل في شركة عائلية منذو عشرات السنين ولكن الرواتب ضعيفة من 200 الى 250 ونحن نعلم بأن الشركة تستطيع ان تدفع ضعف هذا الراتب ولكن ما في امل !!! فهم يضخون الملايين لشراء الشاحنات والباصات ولكن العامل او السائق لا ينصف في راتبه ، والحمد لله رب العالمين

    • زائر 2 | 2:36 ص

      العائلات التجارية في اليابان

      الشركات العائلية الكبيرة مستفيدة من علاقاتها مع اعضاء الحكومة، وذلك يؤثر على المنافسة الشريفة والعادلة عندما يتعلق الامر بالمناقصات كما ان هذه الشركات مستفيدة من اقتصاد البحرين والذي يعتمد على النفط فهي لم تؤسس بنية صناعية مثلما فعلت العائلات التجارية في اليابان

    • زائر 1 | 12:15 ص

      نريد الجواب

      و نحن نسأل ...لماذا الشركات العائليه تعتمد على الأيدى العامله الأجنبيه و نسبتهم الحقيقية 85% و المواطن فقط 15%؟؟؟؟؟؟

اقرأ ايضاً