وافق مجلس النواب في جلسته اليوم (الثلثاء) على توصيات لتقرير النهائي إلى لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وارتأى المجلس رفع التوصيات الى الحكومة.
وأكد النواب خلال مداخلاتهم على ان الأرقام تكشف سلسلة من التعديات والخسائر التي تعرضت لها الأراضي، إذ يظهر بان مقدار تلك الأراضي التي اقتطعت من أرض الوطن في ما يسمى بمشاريع الاستثمار بلغ 65 كيلو مترا مربعا، أي ما يقارب 10 في المئة من مساحة البلاد, في الوقت الذي تتعطل فيه المشاريع الخدمية الضرورية بحجة عدم وجود أراض وينتظر المواطن سنوات طويلة في طوابير الطلبات الإسكانية.
وأشار النواب خلال مداخلاتهم إلى ضرورة الالتزام بالمادة (26) من القانون المدني التي تقول (لا يجوز التصرف بالأراضي والعقارات المخصصة للمنفعة العامة بأي شكل من الأشكال إلا بعد انتهاء التخصيص على النحو الذي يبينه القانون المدني، والشواطئ والسواحل أملاك عامة بطبيعتها وعليه فانه لا يجري عليها التقادم، ولا تجوز فيها سائر التصرفات الناقلة للملكية وتبقى كأملاك عامة، ولا يمكن تخصيصها إلا بدفنها، ودفنها يتعارض مع القانون رقم (20) 2006 بشأن حماية السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية).
عيب يانواب
الى متى يا نواب بتقدرونا اتسون شي عيب عليكم كل هذي الوثائق راح اتروح في مهب الريح يعني متى الحكومة ردت شي والله عيب
على النواب أن يفكروا بعقلية الحكومة ويتوقعوا ضرباتها القادمة!!
الحل الوحيد للنواب أن يحزوا ويفزروا ما هي الضربات الجديدة القادمة من الحكومة ضد الشعب ويحاولوا إيقافها قبل تنفيدها، لا كما حصل مع أملاك الدولة! لم يبق غير سرقة بيوت الناس وإخراجهم منها!
نطالب من النواب أخذ ضمانات من الحكومة الآن بعدم سرقة بيوت المواطنين!!
لا يقع مؤمن في جحر مرتين .. نطالب النواب بعد سرقة الأراضي والبحار وتقريرهم الذي جاء متأخرا ولا فائدة منه، أخذ ضمانات من الحكومة بعدم سرقة بيوت المواطنين وطردهم منها في المستقبل القريب،، فكل شيء جائز في هذا البلد، وتقاريرهم المتأخرة لن تفيد شيئا!!!
ضد مجهول
ستقوم لجان جديدة حكومية بتقييم تقرير أملاك الدولة وسينتهي الموضوع من غير الوصول لنتيجة وستسجل سرقة 17 مليار دينار ضد مجهول.
اهني القضية
http://www.alwasatnews.com/2745/news/category/AMK/1.html
ما كانت الا قرقعة فشار (نفيش)
هذه التوصيات ستأخذ طريقها حيث تصرف .......
ديراوى بهرينى
هذا هو آخر أمل لنا فى هذا المجلس العقيم ونتمنى أن لايكون الحمل كاذبا هذه المره وأن يتحد النواب ويتقو الله فى الوطن الذى ضاع على يد المتنفذين والهوامير ولم يبقى لنا شىء.
حاميها حراميها
يعني يوم راح ترفعون القرار للحكومة تتوقعون راح يوافقون أفضل شئ إذا رفض القرار هو المقابلات مع القنوات الاخبارية المشهورة حتى ينتشر الخبر لاكثر عدد ممكن
14 نور
نصرُ ُ من الله و فتحُ ُ قريب :: و نحن لا نزال على بارقة من الأمل الذي كاد أن يبارح صدورنا ولينظر الذين كانوا يقولون بأن الحق قد ضاع وشرب عليه الزمان و كما قال الله عز وجل (( و لا تيئسوا ولا تقنطوا من رحمة الله)).