صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة قرار رقم ( 20 ) لسنة 2010 بتشكيل لجنة لدراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية برئاسة وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله ال خليفة.
وتضم في عضويتها، كل من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة، وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، وزير المالية الشيخ احمد بن محمد ال خليفة، وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة، وزير العدل والشئون الاسلامية الشيخ خالد بن علي ال خليفة، وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنه، وزيرة الثقافة والاعلام الشيخة مي بنت محمد ال خليفة، وزير شئون البلديات والزراعة جمعه الكعبي.
ووفقاً للقرار "تختص بالنظر في التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية التي حدثت بعد عام 2002 وفي اصلاح الاوضاع بعد التحقق من ثبوتها وفقا للانظمة والقوانين"، وأن "ترفع تقريرا بما انتهت اليه اعمالها الى رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضة على جلالة الملك وذلك خلال مدة لا تجاوز اربعة اسابيع".
القاضى و المدعى عليه..
اليوم تعد مملكة البحرين .. مملكة العجائب .. ونطرح مجرد سؤال .. كيف يكون المدعى عليه ... هو القاضي ... وكيف تكون لجنة لدراسة التجاوزات الحكومية من ممثلي وزارات " وزراء" هم في الاصل سبب التجاوزات كل على حسب الوزارة التي بديرها ...!!! وهنا ايضا تساؤل آخر ..ما هى النتنائج المتوقعة من هذه اللجنة و غيرها من اللجان الحكومية ..؟؟!!!!
ديراوى بهرينى
وليش ماتكون لجنه محايده؟ أو تكون لجنه منتخبه من قبل النواب وليست معينه ؟
الايدي الامينه
اعطوها للايدي الامينه وناموا وانتم مرتاحين. ابشرو سوف تحل الازمه.
ياكثرهم
يا كثر اللجان اللي تطلع ويا قلة العقوبات اللي تنزل