ألقى الإعلان عن موازنة الحكومة البريطانية في 24 مارس/ آذار 2010 الضوء على ما حققته المملكة المتحدة في الوقت الراهن بعد الخروج من مرحلة الركود الاقتصادي، ويمكن الإشارة إلى الحقائق التالية:

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن المملكة المتحدة مازالت تعتبر واحدة من أفضل الأماكن والبيئات في العالم لمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، بل واعتبرت من قبل البنك الدولي بأنها أفضل مكان في أوروبا، وخامس أفضل جهة في العالم لمزاولة الأعمال والأنشطة بمختلف أنواعها. وهناك العديد من العوامل التي تساهم في بلوغ هذه المكانة العالية. فمن جانب تتمتع بريطانيا بمعدل تضخم منخفض في أعقاب منح الاستقلال للبنك المركزي (بنك انجلترا)، وهذا أتاح ظروفا أفضل للاستثمار.

كما يوجد لدينا نظام منافسة يلقى الإشادة والتقدير على الصعيد الدولي ويدعمه انفتاح كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال التجارة، إضافة إلى ذلك يوجد لدى بريطانيا نظام جامعي معترف بأنه من أفضل الأنظمة في العالم مع التمتع بعنصر القوة في القيام بأبحاث متفوقة المستوى.

وتتمتع المملكة المتحدة بالانفتاح والترحيب بقدوم الاستثمارات المباشرة، إضافة إلى مظاهر القوة لديها باعتبارها مركزا ماليا مهما وكذلك موقعها في السوق الأوروبية الموحدة، ومناخها العام الذي يرحب بالمؤسسات والمنشآت الاقتصادية مما جعل من المملكة المتحدة أكبر جهة في أوروبا استقطابا للاستثمارات الخارجية المباشرة في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ذلك فإن بريطانيا تتمتع بأسواق العمل المرنة التي تساعد المؤسسات على النمو والتعاقد بسرعة، ولكنها تحمي في الوقت ذاته وتساعد العمال عن طريق الاحتفاظ بهم في أعمالهم وتقدم لهم الدعم في الانتقال ما بين مختلف الوظائف. وقد كانت سوق العمل المرنة هذه واحدة من أكبر نقاط القوة لدى المملكة المتحدة خلال فترة الركود الاقتصادي.

وفي هذا الخصوص قال وزير الخزانة البريطاني أليستير دارلينغ: «سوف تكون هذه موازنة تؤمن الانتعاش، وتساعد على الاقتراض وتستثمر في مستقبلنا الصناعي».

لقد استقر الاقتصاد وعاد إلى مرحلة النمو في الربع الأخير من العام 2009 ويتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة المتحدة 1 إلى 1.5 في المئة في العام 2010 وأن يرتفع إلى معدل ما بين 3 و3.5 في المئة في العام 2011، وإلى ما بين 3.25 إلى 3.75 في المئة في العام 2012.

تلتزم المملكة المتحدة بتخفيض الاقتراض العام إلى معدل النصف كحصة من الاقتصاد على مدى أربع سنوات، وتنص موازنة العام 2010 بالتفصيل على الكيفية التي ستنفذ بها الحكومة خطتها لتوجيه فعاليات أكبر في الإنفاق العام والقيام بخيارات صعبة من شأنها تدعيم التخفيض في الاقتراض العام وتوفير منطلق قوي لتحقيق الفرص والوظائف ومنها على سبيل المثال الاستثمار في البنية التحتية الوطنية.

وبطبيعة الحال فإن الخدمات المالية تعد جزءا بالغ الأهمية من الاقتصاد البريطاني، ولقد حققنا الاستقرار في القطاع المالي، ونحن نحتل موقع الصدارة في تنفيذ الإصلاحات في داخل البلاد وخارجها لضمان أن يكون هذا الاقتصاد أقوى وأن يكون هناك توازن أكثر عدلا ما بين المخاطر والعائد فيما بين القطاع المالي والمجتمع.

إن الإجراءات الحكومية الجاري تنفيذها تساعد في تحسين تدفق الائتمان اللازم للمؤسسات ولأصحاب البيوت، وسوف تؤمن مستوى صحيا من المنافسة في القطاع المصرفي وكذلك توفير فرص أفضل للمستهلكين.

وفي بيان الموازنة، قال وزير الخزانة: «تعين علينا أن نقرر ما إذا كان يتعين علينا التدخل لإنقاذ النظام المالي أو اتخاذ موقف المتفرج، وما إذا كان يتعين علينا دعم الاقتصاد، المؤسسات والعائلات أو جعل الركود الاقتصادي يسير في طريقه. إن سجلنا في هذا المجال يؤكد أننا قمنا بالإجراءات الصحيحة والمناسبة... لاسيما وأن لندن هي المركز المالي الرائد في العالم».

بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الضريبي العادل والفعال سوف يدعم النمو المستديم وتوفير مصادر التمويل العامة في المستقبل.

في ضوء ما تقدم فإن الحكومة البريطانية تقوم بكل ما هو ضروري لمعالجة مشكلة التهرب الضريبي وعدم الالتزام بالأنظمة والتهرب من الضرائب بالعمل في مناطق الأوفشور، وقد أعلنت موازنة العام 2010 المزيد من الإجراءات لدعم الجهود الحالية. هذا وتواصل المملكة المتحدة قيادة الإجراءات الدولية الهادفة إلى تحسين مستوى الشفافية الضريبية وتؤمن إمكان استفادة الدول النامية من هذه الجهود.

فيما تأخذ المملكة المتحدة في الخروج من الركود الاقتصادي فإن الحكومة البريطانية تواصل تقديم الدعم المستهدف للمؤسسات، وفي نفس الوقت فإن الحكومة ترسي حجر الأساس للنمو المستديم باتخاذ إجراءات كفيلة بأن تجعل المملكة المتحدة المركز الرائد للأبحاث والابتكار، إضافة إلى الاستثمار الكفيل بجعل المملكة المتحدة تستمر في امتلاك البنية التحتية التي تحتاجها من أجل النجاح في ظل اقتصاد يعتمد على تخفيض مستويات الكربون.

وقد قال وزير الخزانة: «إن التحدي الذي نواجهه هو كيف نستثمر كدولة لدعم صناعات المستقبل والسماح لكفاءات وقدرات الشعب البريطاني أن تبرز وتتألق».

وطوال تاريخها فإن بريطانيا كانت دولة تجارية وترتبط بوشائج وثيقة مع المجتمع الدولي، وبالتالي فإن المحافظة على تقاليدنا العريقة بالحرص على الانفتاح، الاهتمام بالمحافظة على المنافسة والتفاعل مع العالم ستكون من العناصر الجوهرية لسياستنا فيما نعود إلى معدل مرتفع من النمو.