تحتل الأزمة الاقتصادية التي هزت تداعياتها حياة الملايين من البشر في كل دول العالم حتى تلك التي كانت أسوارها الاقتصادية عصية على الاختراق، قمة الأولويات في أنشطة الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات الاجتماعية والإنسانية التي تدعو دائما لمشاركة حقيقية بين مختلف الدول والشعوب وبخاصة الدول التي مازالت تتمتع باقتصاديات قوية من أجل التصدي للأزمة ومساندة الدول الفقيرة التي ازدادت فقرا في الآونة الأخيرة بسبب تراكم الديون الداخلية والخارجية، والمعالجات الخاطئة في السياسات الاقتصادية الوطنية التي حرمت فئات وشرائح مجتمعية كبيرة من العيش حتى على مستوى الحد الأدنى.

في قارة آسيا التي تتمتع بعض دولها بمختلف الموارد الطبيعية والمادية والبشرية الضخمة وحجم الاستثمارات التي تتفوق بها على عدد كبير من دول العالم النامية، وحجم الادخار للفرد وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مثل الرعاية الصحية ومشاركة المرأة في السياسة والاقتصاد، يعكس واقع الحياة المعيشية اليومية لغالبية الناس في القارة، أرقام وصور مؤلمة تختفي وراءها مظاهر الحياة الباذخة للأثرياء وبعض الحكام، على حساب الفقراء والمحرومين الذين يكابدون الحياة من أجل توفير لقمة العيش أو يهاجرون بحثا عن المال والمكان الآمن.

يقول تقرير الأمم المتحدة وبنك التنمية الآسيوي: «إن هناك أكثر من 21 مليونا من آسيا والمحيط الهادي (الباسفيك) يمكن أن يكونوا عرضة إلى الفقر المدقع أو الموت جوعا بسبب اشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويضيف التقرير «إنه بالاستناد إلى التوقعات والتقديرات الخاصة بالنمو الاقتصادي للعام 2009، فإن الأزمة يمكن لها أن تلحق الضرر بحياة 17 مليون إنسان آخرين ممن تنخفض مداخيلهم اليومية عن 1.25 دولار في اليوم الواحد، لمستنقع الفقر، إضافة إلى نحو 4 ملايين إنسان في العام الجاري.

ويبرر التقرير، عوامل تقليص نسبة الفقر في آسيا والمحيط الهادي، إلى تزايد حدة الانحسارات الاقتصادية، التي أعاقت جهود دول المنطقة، والتي مابرحت تسعى لإيجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ اقتصادياتها الوطنية الراهنة والمستقبلية، ومواصلة السعي لتحقيق أهداف وطموحات «الألفية التنموية» التي شددت عليها مقررات الأمم المتحدة، الهادفة إلى تقليص نسبة الفقر والاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية والعمل وحماية البيئة والتنمية البشرية.

ويكشف تقرير معهد البحوث الدولي للسياسة الغذائية والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، عن وجود مخاطر كبيرة محتملة قد تهدد حياة ملايين الناس في جنوب آسيا وجنوب الصحراء الإفريقية، بسبب استمرار ارتفاع درجات حرارة الأرض ونقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار.

وتشير التقارير الاجتماعية والحقوقية الدولية، إلى وجود أكثر من 600 مليون إنسان في منطقة شرق آسيا وحدها يعيشون تحت خط الفقر، وأما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن عدد الفقراء قد يصل إلى أكثر من 31 مليونا.