لفت نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، خلال كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر «الممارسات الفضلى في تعزيز المساءلة القضائية» أمس بفندق كراون بلازا، إلى «تبنى المجلس الأعلى للقضاء خطة طموحة من أجل دعم وتطوير الجهاز القضائي، بما يحقق مبدأ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، ويواكب التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية بالمملكة بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة، وهو ما نعمل على تحقيقه بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية».

من جانبه، ذكر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنه «وفي هذا الإطار وثمرة للتعاون بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء فقد تم التركيز على ثلاثة مبادرات استراتيجية لتطوير القضاء والخدمات العدلية وهي، أولا: إجراء اختبارات الترخيص والتدريب المستمر وتقييم الأداء لجميع التخصصات القانونية، ثانيا: اعتماد نظام جديد لإدارة الدعوى، ومراجعة قواعد الاستئناف وإنشاء محاكم متخصصة ودعم بدائل حل المنازعات، ثالثا: إيجاد موثقين خاصين ووكلاء خاصين لتنفيذ الأحكام المدنية.

وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة أن «تطوير المؤسسات القضائية لابد أن يكمل بتطوير بشري يكفل بناء الكفاءات القادرة على تسيير هذه المؤسسات.

وأضاف أن «للتطوير محور معرفي يتمثل في الإلمام بكل المستجدات والبحث المستمر عن تطوير الممارسات القضائية، فضلا عن محور شخصي يتمثل في بناء نسق قيمي يجتمع عليه أعضاء الأسرة القضائية، بما يعزز الثقة في القضاء وينمي ثقافة مجتمعية تؤمن بدولة القانون».

وقال: «إن العنصر الثاني من عناصر التطوير التي لا غنى عنها في تطوير نظم حديثة لتقويم العمل القضائي، هو أن هذه النظم لا يجب أن تقتصر على تقويم العنصر البشري بل تمتد إلى منظومة العمل القضائي بكاملها وبحيث يكون نظام التفتيش القضائي دافعا للتوجيه والبحث عن أفضل الممارسات فالأمر لا يدور دوما بين الخطأ والصواب بل قد يتصل بالسلطة التقديرية للقاضي وكيف يمكن إعمالها بشكل يتناسب مع احتياجات المجتمع وتوقعاته ومتطلبات تطوره».

وأشار إلى إلى أن «تبعية التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء تمثل سياجا يحفظ للنظام للقضائي أهم مقوماته من الاستقلال والحيدة والنزاهة بما يؤكد مسئولية النظام القضائي عن الحفاظ على المجتمع ومقوماته وقيمه ويلائم احتياجاته المتجددة ويدفع تطوره». ونوه إلى ما يكتسبه «موضوع قيم العمل القضائي أهمية خاصة وذلك من زاويتين الأولى: أن تعزيز الثقة في النظام القضائي لدى جميع المتعاملين معه، وتحسين الانطباع العام عن القضاء أصبح غاية في حد ذاته، فلا يكفي أن يؤدي القضاة أعمالهم بالكفاءة والنزاهة اللازمتين، بل يجب أيضا أن يتركوا من خلال سلوكهم لدى قيامهم بهذه الأعمال انطباعا لدى الكل يعزز الثقة في النظام القضائي عدالة وفاعلية وبغير ترسخ هذه الانطباع قد تحدث آثار اجتماعية غير محمودة لعل أبرزها لجوء الأفراد للعدالة الخاصة، وازدياد العنف وضعف الثقة في النظام الاقتصادي».

وأشار إلى «تبنى المجلس الأعلى للقضاء خطة طموحة من أجل دعم وتطوير الجهاز القضائي، بما يحقق مبدأ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، ويواكب التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية بالمملكة بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة، وهو ما نعمل على تحقيقه بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية».

من جانبه أكد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أهمية هذا المؤتمر لما «سيسلطه من ضوء على مساحة مهمة تمثل إحدى الأركان الرئيسية لصرح القضاء، وعنصرا أساسيا وضروريا لدعم وضمان ديمومة تطوره وتعزيز فعاليته بما يستجيب للاحتياجات والمتطلبات المجتمعية والاقتصادية المضطردة، ذلك أن الممارسات الفضلى لتعزيز مبدأ المساءلة القضائية لا تقف عند وضع مدونة للسلوك القضائي فحسب، بل تمتد ليكون لهذه المدونة انعكاس على المسئولية التأديبية للقضاة على المستوى الفردي، والأهم من ذلك في نظري، يقتضي مبدأ تعزيز المساءلة القضائية أن يكون للمؤسسة القضائية ذاتها معايير واضحة محددة للأداء القضائي».

وأشار إلى أن «تعزيز مسئولية النظام القضائي يتطلب من ناحية التطوير المستمر للجوانب المعرفية والتقنية والإدارية لجميع الأطراف الفاعلة في هذا النظام من قضاة ومحامين وجهاز إداري، ومن ناحية أخرى كفالة أعلى درجات النزاهة والحياد وتعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي وهو ما يشكل في كل من الاتجاهين تحديا تعمل وزارة العدل والشئون الإسلامية على مواجهته وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء».

ولفت إلى أنه «وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية فإن وزارة العدل والشئون الإسلامية وبالتنسيق والعمل مع المجلس الأعلى للقضاء قد وضعت استراتيجية متكاملة للتطوير القضائي والخدمات العدلية، وقد بدأنا تنفيذها وفقا للجدول الزمني المقرر في ضوء الإستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 بدعم ومتابعة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمساندة كبيرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة».

وذكر الوزير أنه «وفي هذا الإطار وثمرة للتعاون بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء فقد تم التركيز على ثلاثة مبادرات استراتيجية لتطوير القضاء والخدمات العدلية وهي أولا: إجراء اختبارات الترخيص والتدريب المستمر وتقييم الأداء لجميع التخصصات القانونية، ويعكف فريق العمل على وضع قواعد اختبارات المهن القانونية ودراسة القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن، كما تم إصدار مدونة السلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة في العام 2007». وبيّن أن المبادرة الثانية هي: اعتماد نظام جديد لإدارة الدعوى، ومراجعة قواعد الاستئناف وإنشاء محاكم متخصصة ودعم بدائل حل المنازعات، وقد تم بموجب هذه المبادرة إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وتقديم مشروع قانون الوساطة للسلطة التشريعية الذي نأمل الانتهاء منه في الدور التشريعي الحالي، وكذلك تم تقديم مشروع بقانون باستحداث نظام إدارة الدعوى وكذا نظام النصاب الانتهائي وتسهيل إجراءات الطعن أمام محكمة التمييز، ثالثا: إيجاد موثقين خاصين ووكلاء خاصين لتنفيذ الأحكام المدنية، وقد تم في إطار هذه المبادرة التقدم بمشروع قانون لاستحداث نظام الموثقين الخاصين للقيام ببعض أعمال كاتب العدل، ويدرس فريق العمل حاليا النظم القانونية المقارنة لوضع نظام لوكلاء التنفيذ الخاصين».

وقال: «إننا اليوم في مملكة البحرين وفي ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دشنا ولله الحمد مرحلة جديدة من فصول التطوير للمؤسسة القضائية بتاريخها وبصمات رجالاتها وعطاءاتهم المخلصة، وأن التغيير والتحديث يأتيان كسنة ثابتة هي قدر منّ الله به علينا لنحفظ به إنجازات من سبقونا ولنبني عليها ما يطور هذا الصرح الشامخ».