دعا أعضاء فريق القيادات الشابة إلى إنشاء صندوق مدني لمساعدة المحتاجين، بعيدا عن التقسيمات التي تعمل في ظلها الصناديق الخيرية، كما طالب الحكومة بدعم صندوق التقاعد للحيلولة دون تآكل الاحتياطي في الصندوق.

جاء ذلك لدى تباحث أعضاء فريق القيادات الشابة مع مجلس إدارة الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب وعدد من أعضائها المتابعين لتطور نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين بشأن المشروع الذي أطلقه الفريق حديثا ليطالب فيه بمعاملة نسبة الـ 7 في المئة التي يدفعها الموظف للتأمينات معاملة التركة بحسب الشريعة الإسلامية، بهدف أن تكون هناك مساحة أكبر لتقرير مصير صرف الأموال بعد وفاة الموظف في حال لم يكن هناك من يعوله، شريطة الحفاظ على مبدأ التكافل الاجتماعي.

وعرضت عضوات الفريق خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجمعية مرئيات المشروع الوطني الذي جاء لرفع الوعي بالحقوق التأمينية والعمل من أجل التغيير بالاتجاه الأفضل، خدمة للفئات التي لا تستفيد من رصيدها المتجمع في التأمينات الاجتماعية كالنساء العازبات بعد وفاتهن أو الموظف الذي يتوفى من دون أن يكون له أشخاص يعولهم.

وخلصت المناقشات إلى ضرورة عمل دراسة تبحث في احتمالات العجز الاكتواري في حال رفعت الـ 7 في المئة من رصيد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مع ضرورة رصد الحالات التي لم تستفد ومقارنتها بعدد الحالات التي استفادت، والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة التي لديها نظام تأميني رائدة للاستفادة مما يكمن الاستفادة منه في تعديل القانون.

وأكد رئيس لجنة التدقيق عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنه مع توحيد المزايا في النظام الجديد فإن العجز الاكتواري محتمل أن يحدث في 2013 وليس في 2025 كما قالت التوقعات السابقة، وهذا يدعو إلى التمسك بالتكافل الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى كونه قانونا ملزما يقوم على الشراكة المجتمعية. فيما أكد عضو مجلس الإدارة محمد المرباطي أنه من الأفضل العمل على تطوير القانون وإصلاح مواقع الخلل بدلا من المطالبة بمعاملة التركة، مقترحا البحث عن أدوات مجتمعية خارج نطاق التأمينات الاجتماعية تعين هؤلاء الفئات التي لا تستفيد من رصيدها في التأمينات كالعمل على إنشاء صندوق مدني يعين تلك الحالات بعيدا عن التقسيمات التي تعمل في ظلها الصناديق الخيرية.

من جانبه، طالب نائب الأمين العام في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم حمد عبدالله بأن يحاكي المشرعون وأعضاء المجلس التشريعي بقبتيه المعينة والمنتخبة تجربة الضمان الاجتماعي في الكويت كونها تجربة رائدة تستحق الاقتداء بها واصفا القانون الكويتي بالقانون الضامن، فيما طالب المرباطي بأن يفعل مبدأ الزكاة المدنية في خدمة المشاريع الخيرية البعيدة عن التقسيمات الطائفية، وان تدرس الحالات التي لم تستفد من التأمين لتشخيص الحالة العامة والوقوف على حجمها.

وخرجت عضوات الفريق بقناعة جديدة في المشروع تتحرك باتجاه المطالبة بإنشاء صندوق مدني لمساعدة المحتاجين، وبحث احتمالات حدوث العجز الاكتواري قبل الشروع في المطالبة بنسبة الـ 7 في المئة في المشروع.

يشار إلى أن مشروع فريق القيادات الشابة جاء على خلفية مشاركة الفريق في ورشة عمل مكثفة للقيادات النسائية الشابة عقدتها الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت في أغسطس/ آب الماضي، وقد تبلورت فكرة المشروع بعد نقاشات عدة أجراها مع ذوي الاختصاص من مسئولين في التأمينات الاجتماعية وأعضاء المجلس التشريعي بغرفتيه المعينة والمنتخبة ومحامين وعينات من المجتمع لم تستفد من رصيدها في التأمينات لأسباب متفرقة، حتى اختمرت الفكرة وتحولت إلى مشروع.

في وقت أكدت فيه عضوات الفريق أن معاملة ما يتراكم في رصيد التأمينات الاجتماعية للموظف معاملة التركة ليس فكرة وليدة، بل هي مطبقة في دول عربية عدة، ولها من يتجاوب معها في البرلمان إذ عرضت فكرة قريبة منها كمقترح نيابي ولم يتقرر مصير المقترح بعد، موضحين في الوقت ذاته أن الفريق سيدفع باتجاه أن تدعم الحكومة صندوق التقاعد بنسبة ما إلى جانب مساهمة المؤسسات بنسبة 12 في المئة و 6 في المئة إلى جانب الواحد في المئة هي نسبة التأمين ضد التعطل، مستشهدات بتجربة الكويت التي تساهم فيها الحكومة 25 في المئة.

إلى ذلك، أكدت عضوات الفريق أن المخاوف من العجز الاكتواري ممكن أن تتلاشى في حال دعمت الحكومة صندوق التقاعد لحيلولة من دون تآكل الاحتياطي في الصندوق، ولفتت عضوات الفريق إلى أن العاملات غير المتزوجات هن الأكثر تضررا في ظل القانون القائم إذ لا يستفدن من مستحقاتهن في التأمينات إلا في سن التقاعد ولا يحق لهن المطالبة بأموالهن في حال التعطل على عكس المتزوجات، وفي حال وفاتهن من دون وجود أشخاص يعيلونهن فإن الأموال المتجمعة تذهب سدى، على عكس المطلقات والأرامل اللواتي وجد لهن القانون مخارج كثيرة للاستفادة من رصيدهن في التأمينات.