استعرضت عضو وفد الشعبة البرلمانية عضو مجلس الشورى بهية الجشي في اجتماع جلسة الحوار الخاصة لاجتماع النساء البرلمانيات عن «مكافحة العنف ضد المرأة مع التركيز على النساء المحتجزات في مراكز الاعتقال والمسجونات» الجهود التي قامت بها السلطة التشريعية بمملكة البحرين بغرفتيها الشورى والنواب لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين ومن خلال أجهزتها الرسمية والأمنية في وزارة الداخلية ممثلة بالشرطة النسائية تقوم بجهود حضارية في التعامل مع السجينات، وأن قانون الإجراءات الجنائية نظم الأمور المتعلقة بمعاملة السجينات، مشيدة بمركز إصلاح وتأهيل السجينات التابع لوزارة الداخلية الذي حصل على شهادة ضمان الجودة (الآيزو) العام 2008، والأساليب الحضارية في التعامل مع السجينات ومراعاة العوامل الإنسانية وتوفير الحماية لهن من الأذى وعدم اللجوء لاستخدام أدوات تقييد الحريات إلا كتدبير احترازي يهدف إلى عدم إلحاق الأذى بالسجينة أو بغيرها من السجينات، فضلا عن توفير باحثة اجتماعية ومشرفة صحية لمتابعة أحوال السجينات.
وأضافت أن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لإيجاد تشريع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة يحظى باهتمام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وهناك خطوات عديدة تم اتخاذها في هذا المجال، ومنها إنشاء الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري، ومؤسسة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإصدار الشق الأول من قانون أحكام الأسرة الذي يوفر حماية متكاملة للأسرة ككل وللمرأة والأطفال بصفة خاصة.
العدد 2761 - الأحد 28 مارس 2010م الموافق 12 ربيع الثاني 1431هـ
