التقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها (الأحد) بممثلين عن كل من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، والجهاز المركزي للمعلومات، للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات، والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة عبدالرحمن محمد جمشير، بنود مشروع القانون في ظل الأهداف المذكورة التي يسعى إلى تحقيقها والعقوبات التي يقرها في شأن عدد من الحالات التي وردت كمخالفات في تطبيق مشروع القانون، وقد قررت اللجنة إثر ذلك مواصلة النظر في المشروع خلال اجتماعاتها المقبلة.
يشار إلى أن مشروع القانون ينص على حق كل شخص طبيعي أو اعتباري في الحصول على المعلومات التي يطلبها طبقا لأحكام هذا القانون سواء بنسخها أو بتصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخُها أو تصويرها، وبحيث يعاقب من يحجب المعلومات بالحبس 6 أشهر وغرامة ألف دينار.
العدد 2761 - الأحد 28 مارس 2010م الموافق 12 ربيع الثاني 1431هـ
