حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، قضية موظف وزارة العدل المتهم بتلقي رشوة للحكم في 16 مايو/ أيار.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 30 أبريل/ نيسان وبصفته موظفا عامّا (أمين سر بمحكمة التنفيذ) طلب لنفسه مبلغا على سبيل الرشوة من المجني عليها وذلك لأداء عمل لدى قيامه بمهمات وظيفته وهو رفع منع السفر عن سالفة الذكر من محكمة التنفيذ، كما أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو خطاب رفع منع السفر موضوع التهمة الأولى وكان ذلك بطريق الغش بأن دس الخطاب سالف الذكر لقاضي محكمة التنفيذ بين مجموعة من الخطابات وحصل بتلك الطريقة على توفيق على المحرر المذكور حال كون القاضي لا يعلم مضمون المحرر على الحقيقة.

وشهدت موظفة بالمحكمة الدستورية أنها وإثر اتصالها بالمتهم للاستعلام منه عن كيفية رفع منع السفر الذي تقرر عليها في أحد ملفات التنفيذ فوجئت بالمتهم يطلب منها مبلغا على سبيل الرشوة نظير رفع منع السفر من دون معرفة القاضي.

وأضافت الشاهدة أنها تقدمت بشكوى وتم إعداد كمين بضبط المتهم، إذ تسلمت مبلغ الرشوة وهو عبارة عن 150 دينارا من الشرطة وسلمته للمتهم نظير قيامه برفع منع السفر وسلمها الخطاب بذلك موقعا من القاضي وبعد ذلك تم القبض على المتهم.