أصدر وزير شئون البلديات والزراعة، جمعة الكعبي، قرارا وزاريا يحمل رقم (3) للعام 2010 لتخفيض الرسوم البلدية عن 78 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة.

وأشار الكعبي، في بيان صحافي لوزارة شئون البلديات والزراعة أمس (الأحد) إلى أن إجمالي عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من قرارات تخفيض الرسوم البلدية قد بلغ 17299 أسرة بحرينية، وأن الذين مازالوا مستفيدين من هذه القرارات عددهم 15792 أسرة، مشيرا إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

وأوضح أن إجمالي عدد المعفيين من الرسوم البلدية بالنسبة إلى المستفيدين من المكرمة الملكية الخاصة بفاتورة الكهرباء والماء المصنفة بالرمز (6) في سجلات هيئة الكهرباء والماء قد بلغ عددهم 3644 أسرة، علما بأن جميع المستفيدين من المكرمة سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2006.

وأكد أن هناك تنسيقا مستمرا بين شئون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية.

وقال الوزير الكعبي إن القرار يأتي «بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم».

وأوضح أن «هذه القرارات تأتي تنفيذا لرغبة القيادة الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة».

المخطط التفصيلي العام قطع شوطا كبيرا وسيجهز العام الجاري

الكعبي: الانتهاء من إنجاز %80 من طلبات عوازل الأمطار

الوسط - صادق الحلواجي

قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، إن الوزارة انتهت من تنفيذ 80 في المئة من طلبات مشروع عوازل الأمطار بمناطق مختلفة من البحرين خلال العام الجاري.

وأضاف أنه تم البدء بتنفيذ حملة من المنازل الآيلة إلى السقوط المرفوعة من قبل المجالس البلدية، مؤكدا لـ «الوسط» استمرار الوزارة في تنفيذ مشروعي عوازل الأمطار والمنازل الآيلة إلى السقوط إلى جانب طلبات الترميم ضمن مشروع الخدمة الاجتماعية.

هذا وأفاد وزير «البلديات» بأن هناك عدة زيارات سيقوم بها برفقة المسئولين في الوزارة لعدة مناطق ضمن توجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث احتياجات هذه المناطق على الصعيد البلدي، والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة في تلبية احتياجاتها وتذليل الصعوبات أمامها.

وأوضح أن الزيارات تتضمن الاطلاع على احتياجات هذه المناطق بشكل عام، والعمل على دراستها تخطيطيّا إلى جانب الاطلاع على المشكلات الموجودة لديها، مثل المنازل المهجورة الآيلة إلى السقوط، وأزمة مواقف السيارات التي تشتكي منها غالبية المناطق الحيوية الجديدة.

وتطرق الكعبي إلى المخطط التفصيلي إلى مناطق البحرين كافة، وقال: «سيتم الانتهاء من المخطط التفصيلي لجميع المحافظات خلال العام الجاري، إذ قطعت الوزارة شوطا كبيرا فيه وشارفت على الانتهاء قريبا».

وبين وزير البلديات أن المخطط التفصيلي سيوفر الخدمات والمرافق العامة لكل مناطق البحرين، وخصوصا التي تشهد زيادة في عدد السكان، الأمر الذي يتطلب زيادة في المتطلبات الخدمية من مرافق عامة. منوها إلى أن المخطط التفصيلي للمحافظات، الذي تعده إدارة التخطيط الطبيعي بالوزارة منفصل عن المخطط العام للبحرين، إلا أن كلاهما يصبان في اتجاه واحد، وهو تحقيق الرؤية الاستراتيجية للبحرين 2030.

يذكر أن المخطط التفصيلي يتضمن وجود 10 استراتيجيات تعمل على دراسة وضع مملكة البحرين ووضع الخطوات اللازمة لها حتى العام 2030. والاستراتيجيات هي: إنشاء مخطط واحد وتحقيق اقتصاد متخصص في الأسواق العالمية والإقليمية وحفظ ودعم موارد البيئة ووضع استراتيجية مترابطة ومتنوعة للنقل والمواصلات، وتلبية الاحتياجات الإسكانية، وتحديد الواجهات البحرية العامة، وحماية تراث البحرين الثقافي والأثري، وتلبية الاحتياجات العسكرية في المستقبل، وتشجير البلاد، وترويج المستقبل الواعد بخطى ثابتة.

وتتضمن الاستراتيجية إنشاء مخطط واحد يعمل على إنشاء تصنيف موحد لاستخدامات الأراضي واستخدامات المناطق البحرية في البحرين، وكذلك خلق الاطمئنان لدى الأوساط المعنية بالاستثمار، والتنمية عن طريق الالتزام بمخطط واحد لا غير، بالإضافة إلى إضفاء الشرعية على سياسات التخطيط عبر عملية منفتحة وعادلة وراسخة، وتأمين نظام حكومي واضح للإشراف على تنفيذ المخطط ومراحل تطوره، وتمكين المشاريع المستقبلية من الاسترشاد بالمخطط بدلا من اللجوء إلى التخطيط كرد فعل للمشاريع، إلى جانب تحديد أهم المكاسب الوطنية كتطوير الإسكان، وتوسعة الواجهات البحرية العامة.