أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية، النائب خليل المرزوق، أن اللجنة أنهت مناقشاتها بخصوص مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية حيث أقرت اللجنة نصوصا تؤكد استقلالية المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية في اعتماده للموازنة، وإقرار الكوادر القضائية وجدول الرواتب والبدلات والعلاوات والترقيات والترقيات للجهاز القضائي وإلغاء وإنشاء دوائر المحاكم مع مراعاة الأخذ برأي وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أو بناء على اقتراحه إن ارتأى المجلس الأعلى للقضاء المضي قدما في ذلك، هذا وقد حددت اللجنة الحد الأدنى لرواتب القضاة بحيث ألا يقل عن 2000 دينار شهريا، إلى جانب الشروط المضافة لتعيين وظائف القضاة التي تزيد من كفاءتهم وتساهم في تطوير المهنة.

وأكد المرزوق، في بيان صحافي لمجلس النواب، أن اللجنة أقرت في اجتماعها أمس (الأحد) الموافقة على مرسوم بقانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، إلا أن اللجنة أبدت عددا من الملاحظات عليها.

وأشار إلى أنه: «كان من الأولى أن يحال مشروع القانون إلى السلطة التشريعية وهي صاحبة الاختصاص بالتشريع لتعديل القانون بما يتوافق مع الأحكام الصادرة بشأنه من المحكمة الدستورية كي لا تكون سابقة بإجراء تعديلات على المشاريع بقوانين، والتي تقرر المحكمة الدستورية ملاحظات عليها قبل مصادقة جلالة الملك، وبذلك تفقد السلطة التشريعية اختصاصها الأصيل بسن التشريعات قبل مصادقة جلالته عليه، كما ارتأت اللجنة عدم كفاية مبررات الاستعجال بصدور القانون وما اجري عليه من تعديلات، وفقا لما أقرته المحكمة الدستورية من أحكام إلا أن المصلحة الوطنية تقتضي بعدما أنشئت غرفة تسوية المنازعات ومباشرتها لأعمالها قدرتها اللجنة بأنها مقدمة على ما تحفظت عليه من ملاحظات».

هذا، وأنهت اللجنة في الاجتماع ذاته مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) بما يحقق ضوابط أكثر في العلاقة بين المستهلك والمزود لضمان جودة الخدمات والمنتجات وعدم وجود أي تلاعب أو غش، وأقرت مسئولية متابعة ذلك في إدارة حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة.

كما أنهت اللجنة مناقشاتها بشأن مشروع قانون بشأن الجمعيات السياسية حيث ميزت اللجنة بين سن التأسيس وسن العضوية المرتبط بالسن المنصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأكدت اللجنة على حق الانتماء للجمعيات السياسية بحيث لا ينتقص من حق أي مواطن منتمٍ لأي جمعية سياسية، وأقرت اللجنة مبدأ إيداع أوراق بطلب التأسيس بدل الترخيص لإنشاء الجمعيات السياسية وإضافة معايير تتناسب مع حجم الجمعية وتمثيلها في مجلس النواب بما يخص الدعم الحكومي للجمعيات السياسية.