قال قانونيون إن «المادة 41 من اتفاقية فيينّا للعلاقات الدبلوماسية لا تلزم البعثات الدبلوماسية الرجوع إلى وزارة الخارجية قبل تقديم الدورات والبعثات إلى موظفي الدولة أو موظفي القطاع الخاص»، وبيّنوا أن «المادة تؤكد على أن هذا يجب أن لا يدخل في مفهوم التدخل في الشئون الداخلية، والتعليم ليس له علاقة بالتدخل في الشئون الداخلية»، ولفتوا إلى أنه من «الواضح أن هناك محاولة من قبل ديوان الخدمة المدنية لممارسة الوصاية، فجميع المواد المذكورة لا تحظر تقديم السفارات أو أي جهات للبعثات والدورات لموظفي الحكومة دون الرجوع إلى وزارة الخارجية أو الديوان».

من جانبه، نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن يكون القرار هو «لتضييق الخناق على الموظفين التابعين لديوان الخدمة المدنية»، وأشار إلى أن الابتعاث يجب أن يكون عن طريق ديوان الخدمة المدنية وفقا للائحة التنفيذية (المادتين 156 و157) أو عن طريق معهد الإدارة العامة الذي ينظم عمليات التدريب والابتعاث»، وأضاف «نحن نركز على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وهذه مسئولية خاصة لوزارة الخارجية وهم من يتعاملون مع السفارات.

أكدوا أن ما يجري محاولة للوصاية وتضييق الخناق... والزايد ينفي

قانونيون: اتفاقية فيينا لا تلزم السفارات بتقديم «البعثات» عن طريق «الخارجية»

الوسط - مالك عبدالله

أكد قانونيون أن «المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لا تلزم البعثات الدبلوماسية بالرجوع إلى وزارة الخارجية قبل تقديم الدورات والبعثات إلى موظفي الدولة أو موظفي القطاع الخاص»، وبينوا أن «المادة تؤكد أن هذا يجب ألا يدخل في مفهوم التدخل في الشئون الداخلية، والتعليم ليس له علاقة بالتدخل في الشئون الداخلية»، ولفتوا إلى أنه من «الواضح أنه هناك محاولة من قبل ديوان الخدمة المدنية والحكومة لممارسة الوصاية، فجميع المواد المذكورة لا تحظر تقديم السفارات أو أي جهات للبعثات والدورات لموظفي الحكومة دون الرجوع إلى وزارة الخارجية أو الديوان».

ونفى رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن يكون القرار هو «لتضييق الخناق على الموظفين التابعين لديوان الخدمة المدنية»، وأشار إلى أن «الابتعاث يجب أن يكون عن طريق ديوان الخدمة المدنية وفقا للائحة التنفيذية (المادتين 156 و157) أو عن طريق معهد الإدارة العامة الذي ينظم عمليات التدريب والابتعاث»، وأضاف «نحن نركز على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وهذه مسئولية خاصة لوزارة الخارجية وهم من يتدخلون في شأن السفارات»، وعن السفارات التي قامت بمثل هذه الأمور أوضح أنه لا يستطيع «الجزم بسفارات معينة قامت بذلك فهي من مسئوليات وزارة الخارجية»، مؤكدا أن «أيا لا يستطيع أن يذهب إلى أي بعثة أو دورة إلا بإذن من الديوان».

من جهته أشار المحامي محمد أحمد إلى أن «المادتين 156 و157 من اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية تخاطبان الحكومة فيما يتعلق بتوفير فرص التدريب فهما تتضمنان خطابا إلى الديوان والجهات الحكومية فيما يتعلق بتطوير وتدريب موظفو الدولة وهم الموظفون العموميون»، وتابع «الخطاب في المادتين واضح وجلي أنه يخاطب أجهزة الدولة وينظم فرص التدريب والتطوير والدراسة التي تقوم بها الحكومة لموظفيها ولا يتحدث عن الفرص التي تقدمها أي جهات أخرى»، واعتبر أن «ما تقدمه السفارات يدخل في صميم عمل البعثات التي تعمل على توثيق العلاقات الثقافية والعلمية كما ورد في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية طالما أن ذلك لا يشكل تدخلا في الشئون الداخلية».

ولفت أحمد إلى أن «المادة 41 من الاتفاقية تتحدث عن الاتصال بوزارة الخارجية في القضايا الرسمية، وذلك فيما يتعلق بزيارات وفود رسمية ووزراء ويجب أن نحدد ما هي القضايا الرسمية»، مفترضا أن «سفارة تدعو شاعر بحريني أو فنانا أو أديبا إلى أن يشارك في فعالية ثقافية في دولتها فهذا يدخل في صميم تنمية العلاقات الثقافية والعلمية وهذه الدعوة لا تمر عبر وزارة الخارجية»، وبين أن «المادة تؤكد أن هذا يجب ألا يدخل في مفهوم التدخل في الشئون الداخلية، والتعليم ليس له علاقة بالتدخل في الشئون الداخلية»، وختم «الواضح أنه هناك محاولة من قبل ديوان الخدمة المدنية والحكومة لممارسة الوصاية، فجميع المواد المذكورة لا تحظر تقديم السفارات أو أي جهات للبعثات والدورات لموظفي الحكومة دون الرجوع إلى وزارة الخارجية أو الديوان».

من جانبه ذكر المحامي عيسى إبراهيم أن على «الحكومة ألا تضع العراقيل أمام تقديم بعثات تعليمية أو تدريبية للبحرينيين باعتبار أن هذه البعثات والدورات هي لمصلحة المواطنين»، وتابع «وبالنسبة لتصريح ديوان الخدمة المدنية ووزارة الخارجية فبحسب المواد التي استشهدوا بها فإن التدريب والتطوير الذي تقوم به الحكومة لموظفي الدولة من حقهم أن يخضعوها للشروط والخطة»، وواصل «أما موضوع البعثات التي تعلن عنها السفارات أو بعض الجامعات أو المعاهد فهي تخضع للشروط الخاصة بكل جهة ولا داعي لأخذ إذن أي جهة بحرينية لهذه البعثات»، وأشار إلى أن «المادة 41 من اتفاقية فيينا تتعلق بالعلاقة بين الدولتين أي بين السفارة والدولة ولا تخضع له البعثات التعليمية والدورات، والسؤال ما هي الفائدة من هذه القيود؟، فهذه فرص للتأهيل والتدريب لمواطنيك وهي مبنية على شروطهم ومعاييرهم»، مؤكدا أن «المادتين 156 و157 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخص التدريب الذي يقوم به الديوان والجهات الحكومة وهي لا تنطبق على المواطنين في حقوقهم الشخصية لذلك لا علاقة للوزارات بالموضوع».

وكان رئيس رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد قال في تصريح له: «إن جميع الدورات التدريبية والبعثات الدراسية التي تقوم السفارات والبعثات الأجنبية بعرضها يجب أن تتم عن طريق وزارة الخارجية لكي يكون الإعلان عنها من خلال الوزارة لجميع الوزارات والجهات الحكومية حرصا منها على تكافؤ الفرص على اعتبار أن وزارة الخارجية هي الجهة المعنية بهذا الشأن». مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير الابتعاث بحسب قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بابتعاث منتسبيهم إلى الدورات التدريبية والبعثات الدراسية. وأوضح الزايد خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي الذي حضرة 27 مسئولا للموارد البشرية والمالية من مختلف الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لمظلة الخدمة المدنية أن «الجهة المختصة بالديوان تلقت مؤخرا عدة شكاوى من قبل موظفي بعض الوزارات والجهات الحكومية بشأن ابتعاث زملائهم في العمل إلى دورات تدريبية وبعثات دراسية مدفوعة التكاليف والأجر بالكامل من قبل بعض السفارات الأجنبية والمؤسسات الخاصة في مملكة البحرين من دون الأخذ بالمعايير الخاصة بالابتعاث ومن دون التنسيق مع الجهات المختصة بالديوان، ما يكرس عدم تكافؤ الفرص والمساواة لجميع موظفي الدولة، ويخلق غيوما من الشك لما تقوم به هذه السفارات والمؤسسات من الانتقائية في اختيار الموظفين الحكوميين لهذه الدورات والبعثات».

وأضاف أن «ذلك يعتبر مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وفقا للمادتين 156 و157 من اللائحة التي تدعو لتنسيق الجهات المسبق مع الديوان». مشددا على أهمية توضيح هذه الملاحظات لجميع منتسبي وزاراتهم، رغبة من الديوان في التأكيد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي الدولة. موضحا أنه سيتم رفع مذكرة بنتائج هذا الاجتماع إلى مجلس الوزراء.

كما أكد الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية يوسف الجودر أن اتفاقية «فيينا الدولية» المتعلقة بتعامل الدولة المضيفة مع السفارات والبعثات الأجنبية، أشارت في المادة (41) منها إلى مجموعة من الضوابط التي من ضمنها أنه يجب على الدبلوماسيين احترام قوانين الدولة المستقبلة وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

وقال: «وضعت هذه الاتفاقية الإطار القانوني الذي يحدد التزامات البعثة والسفارة الأجنبية تجاه الدولة المستقبلة لها»

نص المادتين 156 و157 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

مادة (156)

تقوم الحكومة بتوفير فرص التدريب والدراسة لموظفيها بغرض تطوير المهارات والمعارف وسلوكيات العمل التي تتطلبها وظائفهم، وتأهيل الموظفين للقيام بمسئوليات أكبر.

مادة (157)

يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية تطوير خطط الإحلال والتدريب للموظفين من خلال وضع برنامج يحدد أسلوب وطريقة ومعايير انتقاء وتأهيل الموظفين الذين لديهم قدرات متميزة لشغل الوظائف القيادية والوظائف الأخرى، على أن تتقيد الجهات الحكومية بما يلي:

1 - إعداد برنامج تدريبي يوضح مسارات التطوير الوظيفي للموظفين المرشحين.

2 - تحديد وحصر الاحتياجات التدريبية الفعلية وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنمية قدراتهم.

3 - تقييم ومتابعة تقدم برامج التأهيل والتطوير من خلال قياس نتائج التدريب ومردوده على العمل الإداري وإجراء المقابلات الدورية للتعرف على مستوى إنجازات الموظفين وإعداد التقارير اللازمة بهذا الشأن.

المادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

مع عدم المساس بالمزايا والحصانات، على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.

كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها.

لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.