أطلق مجلس التنمية الاقتصادية وللمرة الأولى تقريرا اقتصاديا يرصد الأداء الاقتصادي لمملكة البحرين ويتضمن تحليلا لهذا الأداء في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه اقتصاد المملكة.

كما يتضمن التقرير مجموعة من المقالات التحليلية عن نمو الإنتاجية في مملكة البحرين، والتغييرات الديموغرافية في البحرين، ومشاركة المرأة البحرينية في القوى العاملة، وهيكلية الإنفاق الحكومي، والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأداء مملكة البحرين في أهم المؤشرات والتقارير الدولية للعام 2009.

وتعليقا على إصدار هذا التقرير صرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة قائلا: «يأتي هذا التقرير ليؤكد التزام مجلس التنمية الاقتصادية بمبدأ الشفافية من خلال نقل صورة دقيقة عن الواقع الاقتصادي المحلي وأهم المتغيرات المتعلقة بترتيب مملكة البحرين في المؤشرات الدولية». وأضاف، «على رغم أن الإحصاءات تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2009 بلغ 3.2 في المئة وهو أقل عما كان عليه في العام 2008؛ إذ كان 6.3 في المئة؛ إلا أن هذا المعدل يعتبر جيدا فيما لو تمت مقارنته بمعدلات النمو الاقتصادي العالمي».

واعتبر الشيخ محمد، أن أهمية هذا التقرير الذي أشرفت على إصداره إدارة التخطيط الاقتصادي بالمجلس تكمن في إيجاد قاعدة معلوماتية تستهدف بالرصد والتحليل أهم المتغيرات الاقتصادية التي تواجه مملكة البحرين والسبل الكفيلة للتعامل معها من قبل صنّاع القرار سعيا إلى بلوغ الطموحات الكبرى التي جاءت على ذكرها الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

وبحسب ما لفت إليه التقرير فإنه على رغم بداية ظهور الأزمة الاقتصادية في النصف الثاني من العام 2008 إلا أن البحرين شهدت نموا اقتصاديا؛ إذ تفيد التوقعات الواردة في التقرير أن معدل النمو الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2009 قد بلغ 3.2 في المئة بالأسعار الثابتة، كما يتوقع أن تصل في 2010 إلى 4 في المئة.

وفيما يتعلق بالتضخم الاقتصادي في البحرين، فقد جاء في التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية أن معدل التضخم في العام 2009 لم يتجاوز في نسبته 2 في المئة، وسط توقعات أن يبقى معدل التضخم مراوحا عند تلك النسبة في العام 2010.

أما فيما يخص توقعات النمو في القطاعات الاقتصادية، فإنه وفقا للتقرير فمن الأرجح أن يستمر تباطؤ النمو في قطاع التطوير العقاري خلال هذا العام، في حين أن قطاعات اقتصادية كالخدمات واللوجستيات والتعليم والصحة ستشهد تحسنا إيجابيا في معدلات النمو.

وأشار التقرير كذلك إلى معدلات التغير في الإنتاجية، بشقيها المتعلقة بإنتاجية القوى العامة، والإنتاجية متعددة العوامل في البحرين وأسباب التغير فيها.

وعن مشاركة المرأة في القوى العاملة فقد جاء في التقرير الاقتصادي الفصلي أن مشاركة المرأة قليلة جدا مقارنة بمشاركة الرجل في القوى العاملة؛ إذ وفقا لإحصاءات العام 2009 فإن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة قد بلغت 32 في المئة في حين أن مشاركة الرجل بلغت 68 في المئة. وبينت الإحصاءات أن 44 في المئة من النساء البحرينيات العاملات يشغلن وظائف في القطاع الحكومي في حين أن 56 في المئة منهن يعملن في القطاع الخاص. كما بين التقرير أنه لو شاركت النساء البحرينيات في القوة العاملة بالنسبة نفسها التي يشارك بها الرجال، ولو تساوت نسبة غير العاملات منهن مع نسبة الرجال، لزادت القوة العاملة بقرابة الثلث. وهذا - بحسب التقرير - يظهر الأثر الكبير الذي يمكن أن تتركه مشاركة النساء في القوة العاملة لو يتم تشجيع المزيد منهن للعمل سواء في القطاع العام أو الخاص. وبحسب الإحصاءات، فإن نسبة النساء الخريجات العاطلات عن العمل يفوق كثيرا نسبة الرجال، ويعزى ذلك إلى أن الإناث يملن إلى تخصصات الدراسات الاجتماعية وقطاع التعليم، وهما قطاعان متشبعان.