كشف بنك الإثمار في بيان رسمي أصدره أمس (الأحد) عن تغطية 51 في المئة من إصدار الحقوق الذي أغلق يوم الخميس الماضي، إذ بلغ الاكتتاب في الإصدار نحو 103 ملايين دولار، من أصل 199 مليون دولار.

وأبلغ رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل المساهمين أمس باستلام البنك موافقة شفهية من مصرف البحرين المركزي للمضي قدما في تنفيذ خطط إعادة التنظيم، على أن يستلم البنك الموافقة الخطية لاحقا.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين، والذي عقد بفندق الدبلومات. وقد أبلغ الفيصل المساهمين بأن البنك سيشرع في تنفيذ خطط شاملة لإعادة التنظيم مع شركته التابعة والمملوكة بالكامل له، مصرف الشامل. إن عملية إعادة التنظيم هذه، والتي سيتحول بنك الإثمار بموجبها إلى بنك إسلامي، تتمثل في توحيد موارد كلا البنكين، مما سيخلق بنكا واحدا ذا ترخيص إسلامي يركز على الخدمات المصرفية بالتجزئة، وذلك تحت العلامة التجارية لبنك الإثمار. ولقد حظيت خطط إعادة التنظيم بموافقة مساهمي بنك الإثمار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وقال الفيصل: «لقد استلم مجلس إدارة بنك الإثمار أمس تأكيدات شفهية من مصرف البحرين المركزي بالموافقة على خطط إعادة التنظيم، وأنه يجري في الوقت الحالي إصدار الموافقة الخطية. إن هذه الخطوة ستسمح لنا بتحويل بنك الإثمار من بنك تقليدي استثماري إلى بنك إسلامي يركز على خدمات التجزئة».

وفي أعقاب إعادة التنظيم هذه، وكجزء من الخطة الإستراتيجية الثلاثية الجديدة التي وافق عليها مجلس الإدارة، فإن بنك الإثمار سيركز على تطوير عملياته في قطاع التجزئة، وذلك بالاعتماد على توسيع نطاق المنتجات والخدمات وقنوات التوزيع، وتوسيع نطاقه الجغرافي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للشركات. ولتمويل هذا التوسع المخطط له، فقد أعلن بنك الإثمار عن مبادرات تهدف إلى زيادة رأس المال إلى مبلغ يصل مجموعه إلى 400 مليون دولار.

وإن مبادرات زيادة رأسمال البنك، والتي تشتمل على إطلاق صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم، قد انطلقت على نحو إيجابي، وذلك مع الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر عن طرح إصدار الحقوق والتي تمت بنجاح.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد محمد حسين: «لقد انتهت فترة التسجيل لإصدار الحقوق الخميس الماضي، وسجل إصدار الحقوق مبلغ 103 ملايين دولار».

وأضاف قائلا: «إن زيادة رأس المال، والتي تأتت مباشرة قبل حصول البنك على الموافقة الرسمية من قبل مصرف البحرين المركزي على خطط إعادة التنظيم، ستساعد البنك على مواصلة دعمه للأنشطة الخاصة بالأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وتعزيز قيمة المساهمين، الأمر الذي يجعل بنك الإثمار في أفضل موضع لتنفيذ خطط النمو لديه».

ولقد انتخب مساهمو بنك الإثمار – خلال اجتماع الجمعية العامة العادية – مجلس إدارة جديدا، وهو يتكون من: صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل، خالد جناحي، تونكو عبد الله، عبد الحميد أبو موسى، محمد الخريجي، الشيخة حصة الصباح، خليل نور الدين، زامل الزامل، محمد بوجيري، ونبيل كانو.