بعثت 53 جماعة حقوقية رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نافانيتيم بيلاي تطالب فيها بـ «المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين في البحرين».

وجاء في الرسالة التي حصلت «الوسط» على نسخة منها «سررنا بما نما إلى علمنا بشأن زيارتكم الوشيكة للبحرين في شهر أبريل/ نيسان في إطار زياراتكم للدول، ونطالب بإدراج القضايا والمعلومات المذكورة في هذا الخطاب في تقييمكم للوضع».

وأضافت الرسالة «تعرب المنظمات الأهلية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء الحملات الإعلامية والملاحقات القضائية المستمرة التي تقوم بها السلطات البحرينية لكبت حرية التعبير وردع نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان. وخلال العامين الأخيرين تعرض الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات، والمحاكمة، والإدانة، والحبس. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم الصحافيين المستقلين إلى المحاكمة بسبب كتاباتهم النقدية، واتسع نطاق الحجب والرقابة على المدونات والمواقع الإلكترونية. ولذلك، يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بعد قيامهم بتوفير مصادر معلومات للعديد من الوكالات الإعلامية الدولية والمنظمات الأهلية التي تصدر بيانات وتقارير تنتقد سجل حقوق الإنسان فى البحرين. كما يتم استهدافهم بسبب مناصرتهم لحقوق الإنسان، وتوفير الدعم القانوني لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من قبل الحكومة، وكذلك للقيام بأعمال وثيقة الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة كتنظيم التجمعات السلمية العامة أو المشاركة فيها».

وقالت المنظمات في رسالتها «بالنظر إلى أن الكثير من وسائل الإعلام في البحرين – بما فيها التلفزيون والإذاعة – مملوكة للدولة فإنها تقوم بشن حملات عامة على نحو منتظم لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، تصل إلى حد وصمهم بالخيانة والاستقواء بالخارج واتهامهم بالحصول على رؤوس أموال وتعليمات من جهات أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار السياسي للبحرين. ويمكن بسهولة استخدام تلك الادعاءات أساسا لتجريمهم وإخضاعهم لعقوبات شديدة بموجب القوانين البحرينية. علاوة على ذلك، تهدد السلطات علنا بمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان وحبسهم حين يعبرون عن وجهات نظرهم الناقدة للحكومة في اجتماعات بالخارج. كما يشكل نوعا من الترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان تلقي بعضهم تهديدات صريحة ومتعسفة باستخدام أسماء مجهولة في المنتديات الإلكترونية، ومن خلال هواتف محمولة لا يمكن تعقب أرقامها».

وذكرت الرسالة أسماء بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يجدون أنفسهم في الوقت الحالي موضوعا لحملات منتظمة لتشويه السمعة والمضايقات. وأردفت «على رغم النداءات والعرائض السابقة المقدمة من قبل المنظمات الأهلية الدولية للحكومة البحرينية للمطالبة بإنهاء حملات المضايقات وتشويه السمعة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن تلك الحملات تستمر في التصاعد حينما تكون انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين محل الاهتمام الدولي».

وورد في الرسالة الموجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان «إن أنشطة حقوق الإنسان وتعليقات المدافعين عن حقوق الإنسان لا تحظى بأية تغطية من قبل الإعلام المحلي. وهكذا، فقد أصبح الإعلام الدولي المصدر الأساسي للمعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وأحيانا يتم إجراء حوارات مع المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن العديد من القضايا المحلية. ومع ذلك، لا يسلم ذلك الإعلام الأجنبي من التعرض للمضايقات والقيود حين يقوم بتغطية موضوعات ذات حساسية كالحرمان المؤقت من الوظيفة لمراسلين من وكالة فرانس برس ووكالة الأنباء الألمانية في يناير/ كانون الثاني 2010 بعد كتابتهم لتقارير عن النتائج التي تمخضت عنها إحدى القضايا القانونية».

وتابعت «كما عانى العديد من الصحافيين والمدونين من الضغوط على حرية التعبير... وفى البحرين، يتم أحيانا إغلاق المدونات التي تغطي قضايا حقوق الإنسان... كجزء من حملة الحكومة لإغلاق آلاف المواقع الإلكترونية... ويمتد هذا الإغلاق ليشمل ما ينشر على فيس بوك وتويتر».

ولفتت الرسالة إلى أن «الصحفيين والمدونين عرضة للهجوم بموجب قانون العقوبات لعام 1976 وقانون الصحافة لعام 2002، واللذين تم استخدامهما لمحاكمة الكتاب الناقدين وسجنهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء منظمة أهلية وتشغيلها دون الحصول على تصريح من السلطات يعد جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات لعام 1989».

وناشدت الجماعات العالمية الـ 53 التي وقعت الرسالة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نافانيتيم بيلاي عقد اجتماعات شخصية مع الناشطين الحقوقيين والصحافيين المذكورين في الخطاب، ومعالجة تلك القضايا والمسائل مباشرة مع السلطات. وقالت: «يساورنا القلق من أن تقوم السلطات البحرينية بمحاولة منعكم من مقابلة تلك المنظمات الأهلية الشرعية والمستقلة».

كما طالبت المفوض بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان (وسيتم رفع شكوى أمامه على نحو مستقل) على مناشدة الحكومة السماح للمنظمات الأهلية بالعمل على أساس قانوني، دون الخوف من التداعيات القانونية، ومطالبة السلطات برفع الرقابة المفروضة على آلاف المواقع الإلكترونية، بما فيها تلك الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين المستقلين.

وختمت الجماعات الحقوقية رسالتها بالقول: «من خلال عرض الأوضاع في البحرين، نثق أن مكتبكم سوف يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على أمن وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وفقا للتفويض الخاص بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وثقوا أنكم بذلك تكونون قد قدمتم مساعدة كبيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الاستمرار في عملهم الهادف لحماية وتعزيز حرية التعبير عن الرأي ومجمل حقوق الإنسان في البحرين».