رفضت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي آل خليفة، في ردها على سؤال للنائب محمد خالد بشأن عدد المستشارين ومديري المكاتب والسكرتارية غير البحرينيين الذي وظفوا منذ تسلم الوزيرة للوزارة ورواتبهم، تسليم النائب مقدار الرواتب التي يتسلمها المستشارون ومديرو المكاتب غير البحرينيين.

وقالت الوزيرة «استنادا إلى المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلسكم بأن لا ينصب السؤال على أمر خاص بفرد معين أو بأشخاص معينين بذاتهم، فإن الوزارة تؤكد التزامها بعدم ذكر رواتب المستشارين ومديرة مكتب وزيرة الثقافة والإعلام بالهيئة ومكافآتهم باعتبارها بيانات شخصية لا يتم الإشارة إليها»، معتبرة أنها «تمس حقوق الأفراد الدستورية وتخرج عن نطاق السؤال المسموح به وفقا للمادة أعلاه، كما تجدر الإشارة إلى أن المادة (19) الفقرة (1) من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع وفقا للقانون، ومن بين الحرية الشخصية حق الفرد في المحافظة على أسراره وخصوصياته وبالتالي فإن طلب النائب فيما يتعلق بمعرفة الرواتب والمكافآت يتعارض مع نص المادة المذكورة».

ولفتت إلى أنه «منذ توليت الوزارة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 وإلى يومنا هذا تم تعيين 3 مستشارين بهيئة الإذاعة والتلفزيون و مستشارين (اثنين) بقطاع الثقافة والتراث الوطني وقد جاءت المهام المسندة إليهم ومدد عقودهم على النحو التالي:مستشار التطوير التلفزيوني ومدة عقده سنتان، ومستشار تطوير الإذاعة ومدة العقد سنتان، ومستشار التطوير الإخباري ومدة عقده سنتان، ومستشار شئون المتاحف ومدة عقده سنتان، ومستشار الآثار والتراث ومدة عقده سنة واحدة».

ونوهت إلى أنه «تم تعيين مديري مكاتب (اثنين) غير بحرينيين بهيئة الإذاعة والتلفزيون وهما كما يلي:مدير مكتب مجلس إدارة الهيئة ومدة عقده سنتان، ومدير وحدة تطوير النماذج التلفزيون ومدة عقده سنتان»، نافية أن يتم توظيف أي أجنبي بتوصيف وظيفة «السكرتارية».