يبحث مجلس النواب في جلسته الاستثنائية يوم الخميس المقبل مشروعا بقانون بإنشاء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.

ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب توصية لجنة الخدمات بالمجلس بالموافقة على المشروع على رغم معارضة الحكومة، إلا أن المجلس بالإضافة إلى قناعته بالمشروع فإنه مدعوم من قبل الجمعيات المعنية بشأن المرأة والطفل التي أيدت جميعها في مرائياتها إلى اللجنة المشروع بقانون.

وبحسب المشروع فإنه تنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة التوجيه والاستشارات الأسرية» ويشار إليها فيما بعد بكلمة «الهيئة»، تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير العدل والشئون الإسلامية ويشار إليه فيما بعد بكلمة الوزير.

كما ينص المشروع على أنه يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التوجيه والاستشارات الأسرية، يصدر بتسميتهم وتحديد مدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على مرسوم. وتختار الهيئة في أول اجتماع نائبا للرئيس يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

ويجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود عند التصويت على قرارات المجلس.

من جهتها قالت الحكومة في مذكرتها: «إن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون تقوم على مراعاتها والعمل على تحقيقها إدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية»، وتابعت «كما عملت وزارة التنمية الاجتماعية على توفير فرص التدريب لأفراد الأسر البحرينية للعمل على توجيه الأسر التي تعاني تفكك ومشكلات أسرية، وإرشادها نحو حل مشكلاتها من خلال مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري بمراكز التنمية الاجتماعية والمكتب الرئيسي بمبنى الوزارة»، مشيرة إلى أن «وزارة العدل والشئون الإسلامية لديها برامج متعلقة بمكاتب التوفيق الأسري تهدف إلى حل أوجه الخلاف بين الزوجين قبل لجوئهما إلى ساحات المحاكم، وتحقق هذه البرامج ذات الأهداف الواردة في مشروع القانون، وعليه فإن تطبيقه سيؤدي إلى الخلط بين التوجيه الأسري الذي تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية وبين التوفيق الأسري الذي تنهض به وزارة العدل والشئون الإسلامية»، واعتبرت أن «مشروع القانون يشكل عبئا على الموازنة العامة للمملكة نظرا لما يصاحب تطبيقه من تعيين العديد من الموظفين والكوادر الإدارية».