كشف رئيس الجمارك العميد باسم الحمر في بيان أمس أنه تم ضبط ما يزيد على مليون وربع المليون لتر من المشتقات النفطية المدعومة من قبل الحكومة التي تقدر قيمتها بأكثر من 87 ألف دينار. مشيرا إلى أنه «توجد 4 قضايا من هذا النوع لدى النيابة العامة ولا يزال التحقيق جاريا فيها».

وقال الحمر: «تواصل شئون الجمارك جهودها في إحباط محاولات التهريب بجميع أنواعها ومن هذه المحاولات ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الحكومة، إذ يقوم المهربون بتصدير المنتجات البترولية المدعومة والمخصصة للاستهلاك المحلي وتهريبها في حاويات متجهة إلى الخارج عبر الموانئ البحرية (ميناء خليفة وميناء سلمان) وتحت مسميات تُذكر في البيان الجمركي للتصدير كمواد منظفة أو مواد أخرى مسموح تصديرها للتحايل على الإجراءات الجمركية المطبقة في حالات التصدير».

وأوضح أن شئون الجمارك تقوم بالتعامل مع هذه المخالفات وفق نظام الجمارك الموحد رقم (10) لسنة 2002م، مضيفا أن «هذا النوع من التهريب يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع تصدير السلع المدعومة ومنها مادة الديزل، واستناد إلى قرار وزير المالية رقم (11) لسنة 2006 بشأن حظر تصدير مشتقات النفط المدعومة تقوم شئون الجمارك بتشديد الرقابة على الحاويات المشتبه بها المعدة للتصدير لخارج البلاد، حيث استطاعت إحباط العديد من محاولات تهريب الديزل لخارج البلاد وذلك يرجع ليقظة رجال الجمارك وقدرتهم على ضبط مثل هذه الجرائم، وبالتعاون مع الجهات الجمركية بدول مجلس التعاون لملاحقة شحنات الديزل المهربة عبر الحدود وإرجاعها للبلاد وضبط الجناة المهربين».

وأضاف العميد الحمر أنه يتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وذلك باستدعاء موظفي مختبر الهيئة لأخذ العينات ليتم فحصها، وفي ضوء النتائج المخبرية التي يتم تحريرها في محضر ضبط مخالفات وجرائم التهريب الجمركي تتخذ الإجراءات الجمركية ومن ثم تحويل القضية إلى النيابة العامة.

واختتم الحمر تصريحه بالتأكيد أن «رجال الجمارك يقفون دائما سدا منيعا للمحافظة على مكتسبات المملكة سواء في الواردات أو الصادرات ولجميع المحاولات التي تدخل ضمن جرائم التهريب الجمركي».