حظرت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، مؤخرا الصيد التجاري على الهواة أصحاب الرحلات البحرية.

وجاء نص القرار: «عطفا على القرار الوزاري رقم 9 للعام 2009 بشأن الصيد من قبل هواة الرحلات البحرية، إذ نص القرار في مادته الأولى على أنه يحظر على الهواة الرحلات البحرية، ممارسة الصيد التجاري للأسماك بأية وسيلة من الوسائل التقليدية، ما عدا الصيد بواسطة الخيط «الحداق، اللفاح».

وذكرت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية أنها أهابت بهواة الرحلات البحرية الامتناع عن مزاولة صيد الأسماك بواسطة معدات الصيد التجاري بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها، اعتبارا من أول شهر أغطس/ آب من العام 2009 وأن كل من يخالف هذا القرار ستُتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم (33) من المرسوم بقانون رقم 20 للعام 2002.

هذا وسجلت إدارة الثروة البحرية خلال شهر يناير/ كانون الثاني 12 مخالفة بحق بحرينيين وآسيويين أحيلت كلها للنيابة العامة، وأخلي سبيلهم عقب دفع غرامات مالية. وكانت أبرز المخالفات الواردة صيد الروبيان في مناطق محمية طبيعيا وفقا للقانون البحريني. علما أن الإدارة خصصت وفقا للقرار رقم (77) للعام 2009 بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الروبيان، وهي المنطقتين الشمالية والشرقية من المياه الإقليمية البحرينية بحسب الإحداثيات المعتمدة في هذا الشأن. ويحظر على سفن وقوارب صيد الروبيان القيام بعمليات الصيد خارج المناطق المشار إليها، ويُعاقب المخالف ضمن قانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

وشملت المخالفات أيضا استخدام شباك الصيد في مناطق مخصصة للملاحة البحرية، واستخدام شباك «الهيالي» والنايلون الممنوعين قانونا، وعدم توفير شروط السلامة، إلى جانب نقل عدد كبير من الركاب في قوارب لا تستوعب تلك الأعداد.

ومن جانبه، أفاد مدير إدارة الموارد السمكية أنور الحريري لـ «الوسط»، بأن هناك دراسات ومقاييس علمية يتم على أساسها تحديد مواقع الصيد في المياه الإقليمية البحرينية، وأي قرار يصدر عن الهيئة بشكل عام لابد وأن يكون مدروسا ومبنيا على نظريات هدفها حماية الثروة البحرية، وليست اعتباطا، مضيفا أن حظر ممارسة الصيد التجاري على الهواة جاء لتنظيم العملية وضمان تكافؤ الفرص وعدم تضرر فئة بفعل أخرى.

وقال: «المخالفات التي يتم ضبطها غالبا ما تكون متكررة، ومرتكبوها يعلمون بأنهم مخالفين للأنظمة المعمول بها»، مبينا أن «شباك الصيد (الهيالي) وصيد الروبيان في غير الفترة المسموح بها، والصيد في مناطق ملاحية، هي الأكثر شيوعا في المخالفات المسجلة».

وذكر الحريري أن «هناك تشديدا رقابيا من قبل الهيئة بالتنسيق مع إدارة خفر السواحل في مراقبة الصيادين خلال فترة الحظر صيد الروبيان».

وعلق الحريري في ردّه على سؤال «الوسط» بشأن تحوّل المتاجرة بالروبيان إلى ما يشبه سوقا سوداء، إن «قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تنظيم عملية الرخص للصيد البحري سيحافظ على حماية المخزون السمكي وتعديل الرخص السابقة بما يتماشى مع مجريات الأمور في هذا الجانب، باعتبار أن هناك سحبا لأصناف متعددة من الأسماك والحياة البحرية وبصورة عشوائية من دون الحاجة إليها».

وأوضح الحريري أن «فترة منع صيد الروبيان تبدأ من منتصف شهر مارس/ آذار إلى نهاية شهر يوليو/ تموز من كل عام، أي ما يقارب أربعة أشهر فقط»، معتبرا منع الصيد خلال الفترة المذكورة غير تعسفي أو غير مدروس، بل يعتمد على دراسات متعلقة بوضعية اكتمال دورة الحياة للروبيان، إضافة إلى قياس نسبة التكاثر وانتشاره في المياه المحلية». وأردف الحريري أنه «يتوقع أن تكون نسبة الروبيان في المياه المحلية أعلى من العام السابق من خلال تضافر كامل جهود الصيادين وإدارة خفر السواحل»، منوها إلى أن «بعض الدول الخليجية تمنع عملية الصيد منعا باتا من أجل السيطرة والتحكم بحالة المورد السمكي في مياهها، ولمعرفة كيفية التعامل معه بالصورة التي تحفظ بقاءه».