أعلن رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، عن تجميد المفاوضات بين المجلس ووزارة شئون البلديات والزراعة بشأن تحقيق ارتداد مسافته كيلومترا واحدا بين مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، وساحل المنطقة الشمالية.

وعلل البوري ذلك موضحا أن «المجلس سيكون داعما لموقف مجلس النواب في استرجاع أملاك الدولة، لاسيما أن المحافظة الشمالية دفعت الثمن باهظا في هذا الجانب». وقال: «كان هناك مجال للتفاوض سابقا، والآن أصبح مطلب إرجاع الأرض أمرا حتميا».

وأشار رئيس بلدي الشمالية إلى أن هناك فرصة لاسترجاع الأرض لمصلحة المشروع الإسكاني؛ لأنه لحد الآن لم يتم تنفيذ أي مشروع على المساحة المدفونة منها.

عقب مطالبة المجلس النيابي باسترجاع كل أملاك الدولة

«الشمالي» يُعلن تجميد مفاوضات إرجاع «نورانا» كيلومترا للخلف

الوسط - صادق الحلواجي

أفصح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، عن تجميد المفاوضات بين المجلس ووزارة شئون البلديات والزراعة بشأن تحقيق ارتداد مسافته كيلومتر واحد بين مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، وساحل المنطقة الشمالية.

وقال: «كان هناك مجال للتفاوض سابقا، والآن أصبح مطلب إرجاع الأرض أمرا حتميا».

وعلل البوري ذلك موضحا أن «المجلس سيكون داعما لموقف مجلس النواب في استرجاع أملاك الدول، ولاسيما أن المحافظة الشمالية دفعت الثمن باهظا في هذا الجانب». وذكر البوري أن «أرض مشروع نورانا تتعارض مع الأرض التي أمر بها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2004 بتخصيصها لمشروع كرانة الإسكاني التي تسع لأكثر من 400 وحدة سكنية. وهي من ضمن الأراضي التي طالبت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة باسترجاعها».

واستدرك معلقا: «المعادلة تغيرت الآن، وموقف لجنة أملاك الدولة أصبح داعما لموقفنا كمجلس في رفضنا المشروع بهيئته الحالية، فالأرض المزمع إنشاء المشروع عليها من ضمن مطالب النواب بإعادتها كما تمت الإشارة إليه».

وأوضح البوري أن الكتل النيابية تدعم موقف المجلس الرافض للمشروع، مردفا: «نحن نأمل خيرا في تفاوض الكتل مع الأطراف الرسمية بشأن رفض المشروع بحيث تخصص الأرض للغرض التي خصصت من أجله سابقا».

وأشار رئيس بلدي الشمالية إلى أن هناك فرصة لاسترجاع الأرض لمصلحة المشروع الإسكاني، لأنه لحد الآن لم يتم تنفيذ أي مشروع على المساحة المدفونة منها، مؤكدا أن «المجلس سيكون في تنسيق تام مع لجنة أملاك الدولة، فمسألة الارتداد أعتقد أنها تجمدت بسبب الموقف النيابي الذي ينسحب مع رؤيتنا».

ولفت إلى أن «الساحل يبقى هو الأهم، والمشروعات الخاصة قد تقام في أية منطقة، ولكن ما هو مرتبط بالأهالي والساحل العام الذي أمر به جلالة الملك يفرض نفسه ولا يمكن التنازل عن جزء بسيط منه لتلافي تجردها من طبيعتها مستقبلا بصورة تدريجية. علما بأن كل القناعات تنسجم مع رؤية المجلس البلدي وهناك تفهم كبير من المسئولين».

واختتم البوري حديثه مبينا أن «موقف المجلس يتطلب التنسيق مع المجلس النيابي، وخصوصا في ظل التوافق العام بين الكتل الذي نطمح في أن يستمر حتى النهاية».

وعلمت «الوسط» مؤخرا من مصادر مؤكدة أن «الشركة التي تقوم بدفان مشروع نورانا الإسكاني-الاستثماري انتهت من دفان المرحلة الأولى بالكامل».

وقالت المصادر: إن الشركة انتهت من دفان الجزيرة بالكامل في 15 مارس/ آذار الجاري، أي قبل أسبوع من الآن، مشيرا إلى أنه من المؤمل أن يتم دفن 100 متر إلى جهة الشمال.

وفي هذا الجانب أكد نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل مجددا، أن «المجلس البلدي لايزال مصرا على موقفه ولن نتنازل عن رفضنا للمشروع بالكامل، والدفان على وجه الخصوص»، مؤكدا أن «الأعضاء سيرفضون أية خطوة مقبلة ضمن المشروع، لأنه غير مرخص».

وأبدى الجبل أسفه من «تجاهل الوزارة لمطالبنا، وأنا غير متفائل بالتعاون، وخصوصا أن اللهجة التي يتم الحديث معنا بها تشير إلى أن الوزارة غير مسئولة كليا عن المشروع».

يذكر أن مجلس بلدي الشمالي أكد في أوقات سابقة أن مشروع نورانا استثماري، ويمكن أن ينشأ في أي مكان آخر، ما عدا الساحل الذي ينتظره آلاف البحرينيين، وذلك بعد أن أعلنت شركة «منارة» المشرفة على المشروع في مايو/ أيار من العام الماضي أن المرحلة الأولى ستستغرق تسعة أشهر، وبكلفة تقريبية تتجاوز ثمانية ملايين دينار.