يواصل مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مناقشة تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، ويتوقع أن يتداخل نحو 20 نائبا خلال مناقشة التقرير بعد أن تداخل عدد من النواب في جلسة الثلثاء الماضي.

وينتظر أن تقدم لجنة التحقيق وثائق جديدة، إذ أكد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل في وقت سابق أن لديه مجموعة من الوثائق سيطرحها في الجلسة المقبلة للرد على ما تحدث عنه كل من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وقال: «إذا كان الوزيران يريدان إيضاح الحقيقة للرأي العام، فعليهما الحضور للجلسة ومقارعة الدليل بالدليل».

واعتبر خليل انسحاب الوزيرين من جلسة النواب الأخيرة دليلا على عجز وهروب من مواجهة الحقيقة، إضافة إلى كونه دليل إدانة ودليل إثبات التعدي على أملاك الدولة، وقال: «لو كان لدى الوزيرين أي دليل أو إثبات، لجلسا في الجلسة وأثبتا ما عندهما من أدلة وبراهين».

ومن المتوقع أن تناقش الكتل النيابية غدا الأحد محاور استجواب كل من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن التجاوزات في ملف أملاك الدولة.

قاسم يطالب بإرجاع أملاك الدولة وتوظيفها في المشاريع الإسكانية

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالب خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق بالدراز الشيخ عيسى قاسم بأن تعاد الأراضي التي أعطيت لصالح أفراد وشركات إلى ملكية الدولة وأن توظف في مصالح الشعب ومنها المشاريع الإسكانية.

وأوضح قاسم أن «أملاك الدولة أملاك الشعب وتوضع في مواضعه الخاصة للشعب ولا يوجد عجب أن يحرس كل مالك ملكه والعمل الدؤوب على حماية ممتلكاته، فالشعب يحرس ملكه وهي أملاك الدولة وهذه الحراسة تأتي من خلال لجنة التحقيق البرلمانية وهي الممثل للشعب والمدافع عن أملاك الشعب، والمعلومات التي أفصحت عنها لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة تبين جسامة الفساد وسرقة ممتلكات الدولة الخاصة بالشعب وهو أمر مرعب جدا».

وأضاف أن «اللجنة أثبتت أن مساحات بالكيلومترات المربعة من أراضي الدولة وهي أراض واسعة قد نهبت لصالح أفراد وشركات وليس لصالح الشعب وهذا ما توصلت إليه لجنة التحقيق، وثبت للجنة التحقيق وبالوثائق الرسمية أن الأراضي قد سميت وملكت بأسماء أفراد وشركات». مشيرا إلى أن «لجنة التحقيق أثبتت أن مساحة أرض تصل إلى كيلومترات مربعة في حدها الأدنى بمليار دينار وأرض أخرى بمليارين واللجنة تتحدث بلغة الوثائق وليس بلغة إنشائية واللجنة تمتلك دلائل بوجود نهب في أملاك الدولة، ولجنة التحقيق البرلمانية وجهت للحكومة أسئلة كثيرة خاصة بهذا الملف والحكومة لا تجيب عليها هروبا من الفضيحة المرعبة».

وعن قضية معتقلي كرزكان، أشار إلى أنه «من المستغرب أن تعاد القضية وقد حكم عليهم بالبراءة والحكم جاء بسبب أن الأدلة التي أدينوا بها ليست أدلة ذات قيمة بحيث تثبت الجرم وبالنسبة لحيثيات القضية فإنها منتهية بانتهاء الأدلة ولكن السلطة تريد أن تؤجج الوضع وتصطنع المسرحيات والتمثيليات في هذا الملف وبالنسبة لنا أن ملف معتقلي كرزكان هو ملف أغلق وانتهى لأن براءتهم ثبتت أثناء محاكمتهم بعد أن ثبت أن لا دليل إدانة إطلاقا والإدانة تكون بدليل الجرم وإذا لم يوجد الدليل لا وجود للإدانة».

على صعيد آخر قال قاسم: «إن إسرائيل مازالت تعربد وتتحرك لتهويد القدس وهذا مرفوض وعلى الأمة أن لا تسمح بذلك وأن ينظروا أن إسرائيل ضربت العرب والقرارات الدولية وبدعم أميركي فاضح وهل يعتقد العرب أن أميركا ستصل إلى حق القطيعة أو العداوة بينها وبين إسرائيل بسبب المستوطنات لن يكون ذلك أبدا وأميركا تعلن أن أمن إسرائيل من سياساتها وهي أي أميركا تدعم إسرائيل دعما لا حد له بالمال وبالسلاح وعلى الدول العربية والإسلامية والأمة كلها أن تتصدى لإسرائيل وأن تدافع عن مقدساتها».

توقعات بغياب وزيري العدل والمالية... واستمرار الخلل الفني لقطع بث الجلسة إذاعيا

20 نائبا يتداخلون الثلثاء في تقرير أملاك الدولة

الوسط - المحرر البرلماني

يستمر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل في مناقشة تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، فمن المتوقع أن يتداخل نحو 20 نائبا في التقرير بعد أن تداخل عدد من النواب في جلسة الثلثاء الماضي.

وتوقعت أوساط نيابية «تغيب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن الجلسة المقبلة لعدم وجود أية أدلة لديهم لدحض ما جاء في التقرير من مخالفات كبيرة»، ونوهت إلى أن «الوزيرين اللذين غادرا الجلسة السابقة وبدل أن يردا على المخالفات الكبرى اتجها للحديث عن أن التحقيق استمر أكثر من المدة القانونية وكأن ذلك هو جوهر الموضوع وليس الاستيلاء على المال العام»، وتابعت «بدل أن يرد الوزيران على تحول أراضٍ بمليارات الدنانير من الملكية العامة إلى ملكيات أفراد يتهربان من الحديث عن الأمر بقضية قانونية مدة عمل اللجنة الذي رد عليه المجلس وفنده من الناحية القانونية منذ زمن»، وبينت أن «الخلل الفني المصطنع يبدو أنه سيستمر حتى الجلسة المقبلة ولن يصلح إلا بعد الانتهاء من مناقشة التقرير الأخطر في تاريخ مجلس النواب».

هذا وشهد الأسبوع الماضي حراكا نيابية وحراكا آخر بين الديوان الملكي ومجلس النواب، إذ قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط» إن الديوان الملكي طلب لقاء الكتل النيابية الأربع (الأصالة، المنبر الإسلامي، المستقبل، الوفاق)، وكان من المفترض أن يتم اللقاء يوم الأربعاء الماضي إلا أنه تأجل لوقت قريب آخر. ورجحت المصادر أن يكون هدف اللقاء المرتقب بين وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والكتل النيابية للتباحث بشأن ملفات عدة، من بينها الحراك النيابي الحاصل هذه الأيام عن أملاك الدولة والدفان وتشريع قانون يحظر الخمور في البلاد.

وعلى صعيد الحراك النيابي ذكرت مصادر نيابية في لجنة التحقيق في أملاك الدولة لـ «الوسط»، أن اللجنة اقتربت كثيرا من قرار مساءلة وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بناء على مسئوليته عن جهاز التسجيل العقاري والمساحة بعد «إخفائه المعلومات بشأن العقارات الـ 171 التي طلبتها اللجنة، وعدم تسليم 32 وثيقة منها»، مشيرة إلى أن اللجنة ستناقش الموضوع بكل جدية في اجتماعها غدا (الأحد)، كما ستناقش في الاجتماع كذلك تقديم شكوى للنيابة العامة لاسترجاع أكثر من 50 كيلومترا من أراضٍ وعقارات تعود ملكيتها للدولة يشوبها فساد تحويلها إلى أملاك ومشروعات خاصة من دون سند قانوني.

ومن المتوقع أن يشمل الاستجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وهو الوزير المسئول عن قسم أملاك الدولة بوزارة المالية.

وكان رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أكد أن لديه مجموعة من الوثائق سيطرحها في الجلسة المقبلة، للرد على ما تحدث عنه وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وقال: «إذا كان الوزيران يريدان إيضاح الحقيقة للرأي العام، فعليهما الحضور للجلسة ومقارعة الدليل بالدليل».

واعتبر خليل انسحاب الوزيرين من جلسة النواب الأخيرة دليلا على عجز وهروب من مواجهة الحقيقة، إضافة إلى كونه دليل إدانة ودليل إثبات التعدي على أملاك الدولة، وقال: «لو كان لدى الوزيرين أي دليل أو إثبات، لجلسا في الجلسة وأثبتا ما عندهما من أدلة وبراهين».

وأضاف «في الحقيقة لا يمكن للوزيرين أن يقدما أي دليل في الجلسة، ولو كان لديهما شيء لقدماه طيلة فترة الـ 29 شهرا الماضية. إذ صبرت اللجنة انتظارا للحصول على بعض المعلومات الجوهرية من جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالتحديد أكثر من 14 شهرا في بعض الحالات، وفي حالات أخرى انتظرت أكثر من ذلك، ولم تحصل على إجابة واضحة ومقنعة».

ودعا خليل الوزيرين للحضور في جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل، وإبراز ما لديهما من أدلة، حتى يتسنى لأعضاء اللجنة ومجلس النواب مواجهتهما بالوثائق لكل عقار من العقارات التي طالها التعدي، أما الهروب من المجلس وإصدار بيانات إنشائية فهو غير مقبول، على حد تعبير خليل.