غدا المواطن البحريني بعد أن قرأ تقرير لجنة التحقيق يتندر بما جاء به من تجاوزات من هباتٍ وبسط الأيدي والأرجل والبطون والظهور، ويضحك على ما وجده من إيجاراتٍ لأراضٍ حكومية ذهبت لمتنفذين أو شركاتٍ خاصة بآلاف الأمتار «بفليساتٍ حمراء»، إلا أنه في داخله وشعوره، يبكي ويتألم على حاله وحال بلاده التي أصبح يحلم فيها ببيتٍ مساحته لا تصل إلى 1 في المئة مما التهمته البطون التي لا تشبع، ويبكي أيضا على مستقبله ومستقبل أبنائه الذين قد لا يجدون قطعة أرضٍ تؤويهم أو يتعلمون فيها أو يتلقون علاجهم بها، لأن عددا من أصحاب الحسابات البنكية التي تتجاوز أرقامها الستة أصفار أراد أن تزيد تلك الأرقام صفرا آخر أو اثنين.

حقيق بالمواطن أن يتألم وهو يسمع عن أراضٍ هي من حقه ومن حق أبنائه، لأصالته وتجذره في بلده الذي ورثه أبا عن جد، يتوزعها البعض فيما بينهم ليزيدوا تخمة بعد تخمة، نعم جدير بالبحريني أن يتألم لواقعه وهو يرى نفسه محشورا في ضيق حالٍ من السكن والعلاج والتعليم والخدمات طوال عمره، لأن أحدا مرّ يوما قرب قريته أو مدينته وقرر في غمضة عين أن يضع يده على هذه الأرض أو تلك، سارقا بذلك أحلام البسطاء من البحرينيين من أن يجدوا تلك الأراضي يوما قد تحولت لمستشفى أو مدرسة أو بيت !

فعلا، لا يعلم المواطن البحريني أيضحك أم يبكي إزاء ما يحدث هذه الأيام بين الحكومة والنواب في ملف التعديات على أملاك الدولة، فالحكومة التي صمتت 29 شهرا هي مدة عمل اللجنة، خرجت لنا قبل أيام معدودات وبتسريب لم تجرؤ أن تضعه على لسانها علنا - حينها - لتقول إن تقرير النواب باطل، قبل أن تتحدث بصراحة عن هذا الأمر في جلسة النواب الثلثاء الماضي، لتقول إنها في ساعة واحدة قد فنّدت جميع الأدلة والمستندات والوثائق التي جمعها النواب وهم يحفرون في الصخر طيلة أكثر من عامين ونصف!

الحكومة تقول إن التقرير الذي أورد بالأدلة والمستندات أن هناك 65 كيلومترا من أراضي البحرين تكفي لبناء 320 ألف بيت قد قٌرأت عليها الفاتحة بل وآل عمران أيضا، «باطل ومنعدم»، لا لأن أدلته وأرقامه غير صحيحة بل لأنه يتحدث عن تعديات حدثت قبل العام 2002، مستندة في ذلك إلى ظاهر القانون الذي يمنع مساءلة الحكومة قبل ذلك العام، غير أنها نست أن الأمر مختلف هنا إذ مازالت آثار كثيرٍ من التعديات التي حدثت مستمرة للآن، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى امتداد الأثر الجنائي وعدم تقادمه وسقوطه، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الحديث هنا مرتبط بتعديات ومخالفات حدثت ليس بالضرورة من قبل الحكومة حصرا، بل حتى من أشخاص ليسوا كلهم مسؤولين في الحكومة، ومن حق النواب محاسبتهم، إلا إذا أرادت الحكومة أن تقول إنها كانت مسئولة تماما عن كل تلك التعديات، وإلا فهل من المعقول إذا اكتشفت الحكومة مختلسا في أي بقعة في البحرين أن تقول له « هدئ من روعك... هل كانت سرقتك قبل 2002 أم بعده، فإذا كانت قبله فنم قرير العين مرتاح البال...»!

فعلا يقف المواطن مذهولا إزاء هذا الطرح الذي يراد منه تعمية الحقائق وإخفاؤها، فإذا كان مجلس النواب لا حق له بالحديث عن التعديات التي وقعت قبل 2002 ومازالت موجودة، فمن من حقه إذن وكيف ستسترجع الأراضي الشاسعة التي أخذت دون وجه حق؟ وخلاصة القول هنا إذا كان هناك من يقول أن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة باطل، فالتعديات التي حدثت على أراضي الدولة وعقاراتها باطلةٌ ألف مرة.

بعد اليوم، لم يعد مطلوبا من النواب كشف المكشوف أو إيضاح الواضح، وهو للأسف ما كانوا يتفننون به في جلسة مناقشتهم لتقرير لجنة التحقيق قبل يومين والتي تحولت - بإرادتهم لا بإرادة الحكومة - إلى ندوة سياسية لا أكثر، غلب عليها السرد والوصف، نقول لكم أعزاءنا النواب إن الناس تشبعت من قراءة هذه الأرقام والمعلومات ومن الحديث عنها.