أفصح عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية ورئيس مشروع المنازل الآيلة للسقوط، سيدأحمد العلوي، أن المجلس ووجهاء القرية تدخلوا أمس (الخميس) لحل الخلاف الدائر بين أسرة منزل الديه الآيل للسقوط وأحد الأبناء وديا، ومن دون اللجوء للقضاء.

وأفاد العلوي بأن المجلس كان على تواصل مستمر مع الأسرة ولم يقطع الاتصال بها بشأن طلبها ضمن «الآيلة»، لكنه لم يستطع إخلاء المنزل من دون الحصول على موافقة من وزارة شئون البلديات والزراعة، إذ كان من المقرر إخلاؤه لولا قرار الوزير جمعة الكعبي بوقف عملية الإخلاءات بالعام 2008. مشيرا إلى أن أمر الإخلاء لا علاقة له بالمجلس بتاتا.

جاء ذلك تعقيبا على الخبر الذي نشرته «الوسط» أمس (الخميس)، بشأن ابن أرغم أسرته المكونة من 5 أفراد على إخلاء منزلهم ضمن حكم قضائي بهدف نيته بالاستفادة من نصيبه الموروث من والده.

وأوضح العلوي: «أصل الموضوع، أن الأسرة تقدمت بطلب لإدراج منزلها ضمن مشروع (الآيلة) قبل أعوام، وتمت معاينة المنزل واستكملت كل مستنداته وخضع للتدقيق ومطابقة المعايير، وأدرج ضمن القائمة الأكثر إلحاحا، لكن المشروع تعطل بكامله بسبب الموازنة وتحويله للمؤسسة الخيرية الملكية، ولم يسع المجلس إلا النظر في إخلاء المنزل نظرا لخطورته على الأسرة القاطنة فيه، غير أن ذلك لم يحصل بحسب ما تمت الإشارة إليه بداية».

وتابع العضو البلدي: «أما بشأن ما حدث بين الأسرة وابنها (من ذوي الاحتياجات الخاصة)، فقد تقدم الأخير بطلب لإدراج المنزل نفسه ضمن مشروع الخدمة الاجتماعية (الترميم) عقب زواجه لاستحداث غرفة ودورة مياه، وكانت هناك متابعة مستمرة من قبل الابن وزوجته مع المجلس. وبما أن رقم موعد الطلب جاء متاخرا جدا قياسا بالحاجة الملحة للغرفة ودورة المياه، عمد المجلس لمخاطبة مشروع الحاج حسن العالي لترميم المنازل، وتم إدراجه حينها ضمن الأوليات بعد الحصول على الموافقة».

وعطفا على تصريحات الأسرة بشأن تحميل المجلس البلدي مسئولية حكم إخلاء المنزل قضائيا من قبل الابن، قال العلوي: «المجلس لا يتدخل في الأمور والخلافات الأسرية، وليس له أدنى دور في القضية المرفوعة من قبل الابن على أسرته، وقد توقف دوره في إدراج المنزل ضمن (الآيلة)، وما أستطيع التصريح به، أن الابن كان يطالب بترميم نصيبه من المنزل عقب موافقة مشروع الحاج العالي للترميم، والأسرة رفضت ذلك لأسباب لا يعلم بها المجلس، ولذلك لجأ الأخ إلى القضاء لتأمين مكان عيشه».

ومن جانب الأسرة، فذكرت أن الابن مصر على المطالبة بنصيبه الذي لا يتجاوز الـ 15 مترا مربعا من المنزل الموروث له ولإخوته، على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأسرة والمنزل نفسه. مبينين أنهم قبلوا بحكم المحكمة في حصول الشقيق على نصيبه من المنزل، باعتباره أمرا يضمنه الشرع والقانون على السواء، لكن يجب ألا ينفذ حكم الإخلاء والاستفادة من نصيبه على عقار قائم، وخصوصا أنه عند هدم نصيبه سيسقط باقي المنزل على من فيه، باعتباره آيلا للسقوط ولا حاجة له أصلا.

ويعيش في المنزل حاليا 8 أفراد، وهم شقيقتا الابن وأخواه مع 3 أطفال إلى جانب أمهم المسنة. وهو يفتقر لأبسط سبل العيش الكريم والسلامة، لأنه آيلٌ للسقوط ومدرج على قائمة المنازل الملحة لدى مشروع «المنازل الآيلة» بحسب قائمة المجلس البلدي الشمالي، غير أن عليه الانتظار لفترة طويلة ليحين موعد هدمه وإعادة بنائه، فهو بطلب رقم (633). وبحسب ما أفصحت به الأسرة في زيارة لـ «الوسط»، فإن الابن لجأ للقضاء بصورة عشوائية ولم يراعِ شعور أمه وإخوته، وأصر على إخلاء المنزل من دون اكتراث لها، وخصوصا أن الوضع المالي والدخل الشهري محدود، ولا يُعين على استئجار شقة على الأقل.