قال مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة السيد عبدالله العالي: «إن ما كشف عنه تقرير أملاك الدولة أكبر بكثير من المخطط الهيكلي الاستراتيجي العام للبحرين، وأن أي تعديل على المخطط الهيكلي لا يعالج ما كشفه التقرير حتى بصورة جزئية».

وفي تعليقه على ما تردد بأن الحكومة تتجه إلى معالجة بعض المخالفات التي كشف عنها تقرير لجنة التحقيق، من خلال إجراء بعض التعديلات على المخطط الهيكلي العام، قال العالي: إن «تقرير أملاك الدولة من التقارير التي أجمعت عليها مختلف الشرائح على أنه من أبرز التقارير وأهمها على الإطلاق في الفصلين التشريعيين لعمل مجلس النواب، بل أكثر مما كان يحلم به نواب مجلس 73».

وتابع «من اطلع على التقرير ووجد الكم والنوع ومنهجية التعامل مع الوثائق والمستندات ومع الأطراف كافة المتعلقة بالموضوع، انحنى تقديرا لأعضاء اللجنة في صبرهم وحسن أدائهم، وحرفيتهم ومهنيتهم في التعامل مع هذا الكم الكبير من الوثائق والمستندات، ومع المعوقات التي اصطنعت أمام اللجنة». واعتبر العالي أن ما أفرزه هذا التقرير من استنتاجات، وما أوصت به اللجنة من توصيات، لا يمكن أن يُعالج باتفاق جزئي من دون الرجوع إلى مجلس النواب الذي ثبَّت التقرير، ولايزال يناقش مبادئه وأسسه، مؤكدا أنه لا يجوز تخطي المجلس والاقتصار على الكتل من دون تنسيق بين أعضاء المجلس عموما.

وقال: «إنني أجزم بأن لا أحد يرضى من شعب البحرين، ونحن ممثلي الشعب، أن نتنازل عن التوصيات الواردة في تقرير اللجنة ما لم يتم التوافق على ذلك، على أن تجرى التعديلات في المجلس، إذا لزم الأمر. كما أن التقرير يتضمن ثوابت وحقوقا طبيعية ومكتسبة لا يمكن التنازل عنها من قبل أي طرف من الأطراف، ومثال على ذلك أن الأملاك العامة بطبيعتها كالشواطئ والبحار والآثار وما شابهها، لا يمكن التصرف فيها، لا بالتمليك ولا بالتنازل ولا بالهبة ولا بغير ذلك».

وتابع «كما أن الأملاك العامة التي جرى تخصيصها بأمر من جلالة الملك للمشروعات، سواء كانت إسكانية أو صحية أو خدمية أو ترفيهية، وهي ما رصده التقرير من إجراء التعديات عليها، سواء بالنهب أو بتغيير التخصيص أو بالتمليك لأغراض استثمارية، لم يكن يجب أن تتم إلا وفق آليات واضحة تستهدف المصلحة العامة التي لا يختلف عليها اثنان، أما في حال ما تكون هذه التعديات أو تغيير التخصيص لأغراض شخصية أو مصلحية أو خلاف القانون، فهو أمر لا يمكن القبول به أو التنازل عنه بالتراضي».

أما فيما يتعلق بمسألة ربط ما جاء في التقرير بالمخطط الهيكلي، فأشار العالي إلى أن النواب مازالوا يصرحون بأن هذا المخطط بالنسبة إليهم لا يعدو كونه شبحا سمعوا به ولم يروه، وما رشح عنه ما هو إلا إشارات تُرسل بين الحين والآخر لتحقيق غرض معين أو مصلحة معينة من دون تمكين أي من النواب أو اللجان، بما في ذلك لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الخدمات اللتين تعتبران المعنيتين بالتعامل مع المخطط الهيكلي، من الاطلاع عليه للمساعدة على فهم طبيعة العمل الخدماتي المرتبط به.

وقال العالي: «أستنكر من يقول إن تعديل المخطط الهيكلي كفيل بحل الخلاف والمطالبات الواردة في تقرير لجنة التحقيق، والتي أجمع عليها كل النواب وكل الكتل من دون خلاف».

وأضاف «أي زوبعة وأي ادعاء بالتقليل من شأن التقرير أو حرف مساره أو الادعاء بالتوافق على خلاف ما جاء فيه، ما هو إلا دعاية يستهدف منها إضعاف النتائج التي يتطلع إليها شعب البحرين عموما، بل حتى لجهات خارج البحرين المعنية بالشفافية وحقوق الإنسان لتضع البحرين في مصاف الدول التي تسعى إلى مكافحة الفساد، ومعالجة أي خلل، ورد الحق إلى نصابه، وتجعل البحرين نموذجا يحتذى به في ذلك».

أما عضو لجنة التحقيق النائب عبدالحليم مراد، فقال: إن «القضية الرئيسية أن هناك تعديا على أملاك الدولة، وهي ثروات عامة، وبحسب ما جاء في الدستور فإنها ثروات ملك الشعب ومن واجب الجميع حمايتها، كما يجب أن نتفق جميعا على أن هذه الأراضي يجب أن ترجع إذ كانت لملكية الدولة كثروات طبيعية».

وتابع «ربط ما جاء في تقرير أملاك الدولة بالمخطط الهيكلي هو حديث غير مفهوم، والمعروف أن وظيفة الدولة الأساسية أن توفر أراضي للإسكان والخدمات المختلفة، والحل أن هذه الأراضي التي تم أخذها بطريقة ما، تعاد إلى مكانها الأصلي».

واعتبر مراد أن ما قامت به لجنة التحقيق من جهود أحرج الحكومة، بدليل التصريحات المتضاربة لممثلي الحكومة، الذين أحيانا يدعون عدم دستورية التقرير، وكل مرة يأتون بشيء، على حد تعبيره.

وأضاف «كان من الواضح أن الموضوع بكامله محبوك بطريقة معينة، ونأسف لمهاجمة وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة للنواب في جلسة يوم الثلثاء الماضي، بخلاف ما ادعاه البعض بأن النواب هم من هاجموا الحكومة، بل إن النواب التزموا الصمت وضبط النفس طوال الجلسة، على رغم أن وزير العدل خرج عن اللياقة العامة واتهم النواب ودخل في نواياهم».

وتابع «أوصينا النواب بأن يضبطوا أنفسهم لأن هدفنا هو إرجاع هذه الأراضي إلى ملك الدولة كحق لجميع الشعب، وإذا تم هذا الأمر، فإن القضية منتهية بالنسبة إلينا، ولكن هناك هروب واضح من الحكومة، ووزيرا العدل والمالية حضرا الجلسة وقالا ما قالاه، أما هروب الوزيرين بهذا الشكل من الجلسة، فكان واضحا أنه انهزام من الحكومة».