طلب ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية العمل على زيادة النمو في المملكة خلال السنتين المقبلتين.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع أمس (الخميس) بحضور نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لمناقشة آليات إعداد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012.
المنامة - بنا
طلب ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية العمل على زيادة النمو في المملكة خلال السنتين القادمتين.
وأعرب سموه، لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع أمس (الخميس) بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لمناقشة آليات إعداد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012, عن تفاؤله واطمئنانه للاستقرار المالي والنقدي للمملكة, منبها في الوقت نفسه إلى ضرورة توخي الحذر في أوجه الصرف والاستثمار خلال السنتين القادمتين للمملكة, ما يتيح للمملكة السير قدما لتحقيق ما أمر به عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من الحرص على مصلحة المواطن البحريني وتصعيد الإنتاجية وزيادة وتائر التنمية التي هي دائما في خدمة المواطن كما أمر جلالته.
وثمن سمو ولي العهد، أثناء استماع المجلس إلى عرض قدمه وزير المالية, الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، الجهود التي نهض بها والفريق العامل معه والمسئوليات التي تحملها المسئولون الماليون والاقتصاديون في المملكة طوال المرحلة الاقتصادية الصعبة التي داهمت اقتصادات العالم, ما كان له الأثر في خلق حالة استقرار اقتصادي في المملكة, مثنيا على العديد من المبادرات الخلاقة التي رفدت الاقتصاد الوطني وأسهمت في استقراره.
و قدم وزير المالية عرضا تفصيليا وتوضيحيا لآليات إعداد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين القادمتين, مستعرضا الأهداف المتوخاة من الخطة، معتبرا اعتماد التوجيهات الملكية السامية بشأن أولويات الموازنة العامة للدولة هدفا أسمى وأول من أهداف هذه الخطة.
عقب ذلك, أذن صاحب السمو الملكي ولي العهد للمجلس البدء بمناقشة الخطة. فأشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك بجهد وزير المالية والفريق العامل معه لما حققوه في آليات إعداد الموازنة العامة للدولة. ونبه الى ضرورة عدم التجاوز على الموازنة من جانب الوزارات والوزراء بعد إقرارها والالتزام بذلك.
بعد ذلك, ناقشت اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية مشروعين بقوانين، أولهما مشروع قانون حماية البيانات الذي يتناول القواعد العامة لمشروعية معالجة البيانات الشخصية والضوابط والشروط التي يتعين احترامها، وذلك بهدف توفير بيئة سليمة لتداول البيانات في المملكة. أما الثاني فكان مشروع قانون تشجيع وحماية المنافسة، والذي يتضمن أحكاما تبين الترتيبات المعوِّقة للمنافسة من خلال الاتفاق بين منشآت تباشر نشاطا اقتصاديا ينتج عنه تثبيت أسعار البيع أو الحد من الإنتاج أو التطور التقني. ويهدف المشروع إلى تشجيع حرية المنافسة في جميع الأنشطة الاقتصادية وحمايتها من الترتيبات المعوِّقة لها بغية تنمية الاقتصاد الوطني.
وناقش المجتمعون البدائل والخيارات المطروحة لاستكمال إعداد المشروعين، والجهة المناط بها مسئولية تطبيق المشروعين، وحدود اختصاص كل جهة عن تطبيق القانونين، واتخذوا حيالها الخطوات اللازمة. واقترح سمو ولي العهد أن يحال الأمر برمته الى اللجنة القانونية التابعة لمجلس الوزراء.
العدد 2758 - الخميس 25 مارس 2010م الموافق 09 ربيع الثاني 1431هـ
أمر جلالة الملك بكثير من الأشيائ لمواطن.. ولكن هناك أناس لا تنفذ ..
أمر به عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من الحرص على مصلحة المواطن البحريني وتصعيد الإنتاجية وزيادة وتائر التنمية التي هي دائما في خدمة المواطن كما أمر جلالته.. نتمنى تنفيذ اوامر جلة الملك, فلقد أمر جلالة الملك بكثير من الأشيائ لمواطن.. ولكن هناك أناس لا تنفذ .. مثال (أرض لكل مواطن) - كيف يا جلالة الملك و تقرير "أملاك الدولة" يثبت العكس؟