خلال الشهر الجاري تركزت الجهود الوطنية نحو مكافحة الفساد، ويمكن الإشارة الى ثلاثة أخبار متتالية تداولتها الصحافة في هذه الفترة. ففي الفترة بين 16 و18 مارس/ آذار 2010 استضافت البحرين «ورشة إقليمية عن نزاهة القطاع الخاص في البلدان العربية» تحت رعاية مجلس التنمية الاقتصادية وبدعم من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي ومنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك بفندق الدبلومات.
وتداولت الورشة موضوعات مثل «دور الحكومات في تعزيز النزاهة في القطاع الخاص وسبل التعاون بين القطاع العام وقطاع الأعمال في مجال نزاهة الشركات»، وشارك فيها رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ورئيس هيئة مكافحة الفساد الاردنية) عبد الشخانبه الذي استعرض «الجهود الأردنية في مكافحة الفساد، وخصوصا في مجال إقرار منظومة التشريعات المعززة للنزاهة والشفافية، وتقوية دور الرقابة والمساءلة، وتشريعات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد...».
ولم تكدْ تنتهِ الورشة (في 18 مارس)، وإذا بخبر اعتقال وزير الدولة (السابق) منصور بن رجب يصعق البحرينيين ويتحول الى قضية رأي عام خليجي، لارتباط التهمة بنشاطات «غسل أموال في الداخل والخارج»، وتتابعت الأحداث وسط ضجيج من التصريحات المنطلقة من بعض وسائل الإعلام خارج البحرين. ومن ثم انتقل مركز الاهتمام الى البحرين وتحولت الى مصدر أخبار لجميع وسائل الإعلام المحلية والاقليمية والدولية وذلك بعد أن بدأت النيابة العامة التحقيق مع الوزير السابق في يوم الثلثاء (23 مارس).
في يوم الثلثاء ذاته، فتح مجلس النواب ملف أملاك الدولة، وانسحب وزيرا العدل والمالية، وتم قطع البث الإذاعي أثناء مناقشة النواب للتقرير، بينما توحدت كلمة النواب حول مكافحة الفساد وضرورة استرجاع الأملاك العامة التي تحولت الى خاصة، بحسب ما استعرضه النواب من وثائق ضمنوها في تقريرهم المعروض حاليا على المجلس.
إذا، خلال أيام قليلة كانت السلطة التنفيذية ترعى ورشة عن مكافحة الفساد، بينما تباشر السلطة القضائية (ممثلة بالنيابة العامة) تحقيقاتها في اتهامات غسل أموال موجهة الى وزير دولة سابق، وفي الوقت ذاته بدأت السلطة التشريعية (ممثلة بمجلس النواب) فتح ملفات كبيرة تتعلق باملاك الدولة.
كل هذه الجهود حميدة، ونأمل أن تتكامل فيما بينها لكي نخرج بتجربة رائدة بحيث يتحول الكلام الى فعل مترابط بحيث نقف جميعا ضد الفساد بكل أشكاله، وبحيث يطبق القانون على الجميع على أساس المساواة (كما ينص على ذلك الدستور)، وفي مختلف القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 2757 - الأربعاء 24 مارس 2010م الموافق 08 ربيع الثاني 1431هـ
14 نور
يا دكتور القلوب كلامك بأن مكافحة الفساد جهد وطني محمود أصبح لدى الحكومه جهد وثنى مرفوض والدليل على ذلك الخلل الفني الذي يأتي وللمرة الثانية على التوالي لتعتيم الأمر عن الناس وإلا فواجب الحكومه أن تعطي النواب الحافز لكي يخرجوا المسروقات التي دفنت في وضح النهار لا أن تدفن تقريرهم في وضح النهار فالنواب يكافحون الفساد والحكومه تدافع عن الفساد والدليل الخلل الفني, وكاننا نتكلم عن ليلى والذئب كلما فشل في إصطيادها تنكر في حلة أخرى والظاهر بأن الذئب أذكى من الحكومة فهي مازالت على الخلل الفني.
الغدل
ادا كان الوزير السابق مدنب الله لا يخفف عنه لكن في نفس الوقت نطلب العداله في تطبيق القانون علي بقيه المجرمين بغض النظر عن طائفته و دينه
فرقعات اعلامية أم ماذا ؟ غصب نهب سلب ولا صوت للحق
منذ زمن ليس بالقصير ونحن نسمع ونرى الاراضي المغصوبة التي يمتنع الناس جميعا عن شرائها من منطلق ديني وتضامنا مع من اغتصبت منه ولا زالت تلك الاراضي معروفة بل لا تخلو منطقة من مناطق البحرين الا وبها ارض مغصوبة فما الحل سوى ان ترتفع اصوات الخيرين من ابناء الوطن وبصوت واحد ارفعوا ايديكم عن املاك الشعب واعيدوا ما أخذتم الى اهله حتى لا تخل بكم النوازل وياتيكم العذاب من حيث لا تشعرون ...ز
يطبق القانون
علامة تعجب على من يطبق القانون بس على المستضعفين في الارض يا دكتور .. وعلى هوى السلطة ..
الى متى
الجهد الحميد الوحيد سيكون عندما يتخذ القرار بمعالجة ملف التجنيس وتغير التركيبة السكانية والقضاء على الهوية العربية والتميز ولن يكون ذلك إلا بسحب الجنسية من كل الذين منحوا إياها خارج القانون
كيف يطبق القانون ؟
لماذا يطبق القانون، و لماذا الان؟؟.
لو اريد للقانون ان يطبق فكان قد طبق من زمن بعيد، و لو كان للقانون ان يطبق لما طلعوا علينا بمسلسل بن رجب الان و في هذا التوقيت بالذات، و ما قصة بن رجب الا لذر الرماد في العيون لكي لا يرى البحرينيين حقيقة ما يجري في ملف املاك الدوله التي هو الان على طاولة النقاش، اضف الى ذلك طلب الديوان الملكي لقاء الجمعيات السياسيه و عندها ستكون الصوره كاملة الوضوح .