ماهو مصير المعلمين الذين أنهوا متطلبات المعلم الأول منذ 2007 ؟

مما لا شك فيه ولا ريب أن قطاع التعليم يحوي أعدادا كثيرة من المعلمات والمعلمين المتميزين في مختلف التخصصات التربوية والتعليمية، وجميعهم يطمحون إلى الارتقاء بأنفسهم معنويا ومهنيا وماديا، ولهذا تجدهم يتسابقون في تقديم طلباتهم عندما تعرض وزارة التربية والتعليم مشروعات تربوية مختلفة، كمشروع المعلم الأول في المراحل الدراسية الثلاث الذي يتقدمون إليه مئات المعلمات والمعلمين من مختلف التخصصات التعليمية، وقد أثب العشرات منهم من خلال اجتيازهم كل المراحل والمتطلبات بنجاح، أنهم يستحقون بجدارة الترقي إلى منصب المعلم الأول، وإدارة الموارد البشرية قسم مسابقات ومعلومات الوظائف على دراية وافية بعدد المعلمات والمعلمين الذين اجتازوا جميع المراحل والخطوات المطلوبة بنجاح في العام 2007، والتي تؤهلهم لشغل منصب المعلم الأول، والذين إلى وقت قريب لم يعرفوا مصيرهم المهني، هل هم وضعوا في قائمة الانتظار ؟ أم أنهم أصبحوا من المنسيين؟

قبل عدة أيام أتصل أحدهم بقسم الموارد البشرية يستفسر عن حاله المهني، تفاجأ برد الموظفة في ذلك القسم، عندما قالت له أي إعلان جديد ينزل يلغي ما قبله، سألها هل ما تقولينه قرار وزاري ؟ ردت قائله: نعم ما أقوله لك هو قرار وزاري، قال لها هل بإمكاني أن أتسلم ردا كتابيا على الرسالة التي بعثتها إلى إدارتكم الموقرة ؟ ردت عليه قائلة: سأنقل طلبك إلى الجهة المعنية، وإلى وقت كتابة هذه السطور لم يصل إلى المعلم رد على رسالته بهذا الخصوص، ما أردنا قوله، إن المعلمات والمعلمين الذين أنهوا كل متطلبات المهنة بنجاح، والذين صرفوا الكثير من أوقاتهم وجهودهم، يريدون أن يتعرفوا على مصير تلك الأوقات والجهود التي صرفت في هذا الاتجاه، ويريدون أن يسألوا مشروع كادر المعلمين، أليس من حقهم تسجيلهم بمسمى المعلم الأول حتى لو لم توجد أماكن شاغرة في هذا المجال؟ أليس لهم الأولوية في شغل المنصب في حال وجود مكان شاغر؟ إذا كان الكادر يعطيهم هذا الحق، لماذا يحجب عنهم طوال السنوات الماضية ؟ أليس الإجراء الذي قالته الموظفة في دائرة الموارد البشرية للمعلم يؤدي إلى إهدار الأموال والجهود والأوقات والطاقات البشرية ؟ في الجانب الآخر، كم من الأموال والجهود والأوقات التي بذلتها وزارة التربية والتعليم حتى أنهت كل المراحل والخطوات المطلوبة في هذا المشروع ؟ لا أحد يستطيع أن ينكرها أو يتغافل عنها، لماذا تعود وزارة التربية والتعليم مرة أخرى القيام بالخطوات ذاتها للمنصب ذاته وهي لديها أعداد كبيرة من المعلمات والمعلمين الذين أنهوا تلك المتطلبات ؟ كان من المفترض في حال وجود شاغر لمنصب المعلم الأول أن تشغلها من القائمة التي ذكرناها آنفا وليس البدء من جديد في العمل على إجراء الخطوات ذاتها. المسألة بحاجة إلى مراجعة دقيقة من الجهات المعنية، لما لهذا الأمر من أهمية كبرى على معنويات المعلمات والمعلمين المهنية، نقول ليس من المنطق أن تلغى كل نتائج المعلمات والمعلمين الذين اجتازوا الامتحانات والخطوات والمراحل المطلوبة بنجاح بجرة قلم إلا إذا كان هذا الإلغاء يستند إلى قانون معتمد تربويا وتعليميا وتكون الوزارة قد اطلعت المعلم عليه مسبقا قبل خوض تلك المراحل الطويلة .

سلمان سالم

ردا على ما نشرته «الوسط»

الوظائف المالية في الوزارة تتطلب البكالوريوس كحد أدنى والشاكي يحمل ثانوية

توضيحا لما نشر في صحيفتكم «الوسط» الغراء في عددها الصادر بتاريخ 17 مارس/ آذار 2010 رقم (2749) في صفحة كشكول تحت عنوان «الدولة تعاطفت معه وتبنت أمر توظيفه المعطل حاليا عند صغار الموظفين في وزارة العمل»، حيث وجه المواطن رسالته إلى الوزارة ومفادها أن الوزارة قد عطلت طلب توظيفه... يطيب لوزارة العمل أن تهديكم والمواطن الكريم خالص التحيات، ويسرها أن توضح ما يلي:

أولا: أن سجلات التوظيف بالوزارة تفيد بأن المواطن خريج ثانوية عامة وقد تقدم بطلب تسجيله لدى مكتب خدمات التوظيف بالوزارة في العام 2002، وقد رشح لعدد من الوظائف رفض بعضها وتم رفضه في البعض الآخر، حتى تم توظيفه في إحدى الشركات الخاصة بتاريخ 12 مايو/ أيار 2004، وقد ترك المذكور وظيفته لسبب حصوله على وظيفة بشركة أخرى بتاريخ 7 أغسطس/ آب 2007، من دون مراجعة الوزارة.

وقد تنقل من مؤسسة إلى أخرى دون مراجعة الوزارة، وذلك حتى شهر أغسطس 2009م، إذ تم تقديم اسمه ضمن قوائم من المرشحين إلى عدة شركات ومؤسسات حيث تم توظيفه بإحدى الشركات وذلك في أغسطس 2009، وبعد حضور المذكور لمكتب خدمات التوظيف بالوزارة بتاريخ 20 أغسطس 2009 لإنهاء إجراءات توظيفه، تم إصدار شهادة اعتماد واثبات للتوظيف بتاريخ 23 أغسطس 2009 وتم إغلاق ملف المذكور.

وخلال متابعة مكتب خدمات التوظيف الدورية للتأكد من الاستقرار الوظيفي لمرشحيها العاملين في القطاع الخاص اتضح أن المذكور لم يلتزم بالعمل في الشركة التي رشح للعمل فيها منذ الشهر الأول لتوظيفه، كما أنه لم يتقدم للوزارة منذ تاريخ إغلاق ملفه بتوضيح أسباب ترك العمل، ولم يتقدم بطلب الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل، أو لطلب التوظيف مرة أخرى.

ثانيا: فيما يخص توظيف المذكور بوزارة العمل: يتضح من خلال خطاب ديوان الخدمة المدنية الذي تم نشره بجريدتكم الموقرة أن المذكور كان واحدا من عدة مرشحين تم تحويلهم من الديوان للحصول على وظيفة بالوزارة في حال وجود وظيفة شاغرة كشرط أول، وتناسب مؤهلات وخبرة المرشح مع الشاغر الموجود كشرط ثانٍ، وقد أولى المسئولون بالوزارة العناية اللازمة بالموضوع وفقا للأنظمة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، إلا أن جميع الوظائف التي لها اعتماد مالي في الوزارة هي وظائف متخصصة تحتاج لمؤهل بكالوريوس كحد أدنى وهو ما لا ينطبق على صاحب الشكوى والذي تعذر معه إيجاد وظيفة مناسبة له في الوزارة وخاصة أن الوظيفة المطلوبة هي من فئة الوظائف المصنفة بالدرجة الرابعة العمومية، والتي صدر في حقها تعميم من ديوان الخدمة المدنية بوقف التوظيف عليها منذ العام 2008، وعليه لم تتمكن الوزارة من إيجاد أي حل آخر للمذكور، وتم إحالة ملفه لمكتب خدمات التوظيف لمتابعة توظيفه بوظيفة مناسبة بالقطاع الخاص.

والوزارة على استعداد تام لمساعدته في توفير وظيفة تناسبه حسب المؤهل العلمي والخبرات التي يمتلكها شرط مراجعته مكتب خدمات التوظيف.

فوزية صالح شهاب

مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بالوكالة

وزارة العمل

شكر خاص لمديرة مدرستنا الفاضلة

الإدارة علم وفن له أصول ومناهج تدرس بجميع الجامعات والمعاهد ومع تعاقب الأيام تتغير النظريات والآراء للإدارة المتميز والمحفزة على العطاء والتغيير. لكن من يقرر الأفضل والأنسب لجميع المؤسسات؟

من خلال ما مررت به من خبرات متواضعة أرى أن الحياة والخبرة المغربلة من الشوائب هي الكفيلة بنجاح القائد والمدير وسيحصل بجدارة على وسام التميز، فعندما يغلف إدارته بعبير الإنسانية ويحشوها بالضمير والرغبة في التغيير والتجديد لن تستطيع الأعشاب الضارة بالنمو بين ثنايا مؤسسته، ولن تؤثر فيه السهام الخارجية، فلديه ما يقوي صرحه ويشد عوده.

وما وجدته في مديرة مدرستنا جعلني أفتخر بأني تحت قيادة إنسانة قبل أن تكون مديرة، فعندما نشرت موضوعي بالصحيفة تحت عنوان (يوميات شاقة لمعلمة نظام الفصل) كان له صدى كبير لم أكن أتوقعه فعندما فكرت بنشر الهموم والصعوبات التي تعاني منها فئة كبيرة من معلمات نظام الفصل وليس أنا وحدي وتجرأت على الكتابة بالصحيفة ظنا مني بأنه السبيل لمشاركة القراء في ما أعانيه، ولأخفف من وطأة الاختيار الخاطئ الذي وضعت نفسي بيدي تحت رحمته، وتركت لقلمي العنان ليشاركني القراء فيما أحمل من صخور على ظهري المثقل بآلام الديسك كنت مخطئة فلولا رحمة رب العالمين وسعة صدر مديرتنا لكنت في عداد المنبوذين!

فكل ما نقلته كان حصيلة 21 عاما من التدريس في نظام الفصل وليس نتاج عام واحد فقط استلمت فيه مديرتنا الحالية المدرسة وللحق أقول إنها أجرت تغييرات كبيرة بالمدرسة ظهرت للعيان دون مجاملة أو محاباة لها فهي أكبر من ذلك.

فمن غير المنطقي أن أحمل حصيلة عدة سنوات لمديرة استلمت زمام التغيير لمدة عام واحد.

فشكري لله سبحانه وتعالى لأني أتعامل مع شخصية تتميز بسعة الأفق وتتعامل مع الأمور بضمير وإنسانية.

نصيحتي بعد الدرس الذي أخذته من ردود الفعل المترتبة على ما كتبته سواء الإيجابية أو السلبية منها، بأن من لديه همّ أو مشكلة أن لا يتجرّأ ويطالب بمعالجة أو حل مشاكله العملية لتخفيف ما يعاني، فليس شرطا أن تجدوا قيادة بمستوى ما لدينا بالمدرسة فالعمل في مدرستنا ممزوج بالروح الأخوية.

فأفضل طريقة هي الذهاب إلى ساحل البحر وإفراغ ما تعانون فهو كفيل بغسل كل الأفكار السلبية التي أوجدتموها، وبعد ذلك تقدموا أفكاركم وأوراقكم إلى أقرب طريق يمكن أن يزيل ما تريدون فالشكوى إلى الناس طريق إلى...! وما التوفيق إلا بالله نعم المولى ونعم النصير.

معلمة نظام الفصل

ردود معلبة

حقيقة لا نعرف لماذا تتجاهل الجهة الإعلامية في وزارة التربية وتستخف بالقارئ، وذلك خلال الردود التي تصل من قبل الوزارة على المستفسرين لكل تساؤلاتهم ويبدو والله اعلم أن هناك توجيهات بالرد والرد السريع فقط أما التنفيذ فإنه إلى أجل غير مسمى إذ المهم هو الرد بأننا سنفعل وفى القريب العاجل الى آخر هذه الردود الباهتة .

وقد تابعت عددا من الطلبات والاستفسارات وتأكدت أن هناك خطة أو منهجا للرد على رسائل المواطنين وهذه طامة كبرى ومصيبة عظمى أن تنتهج وزارة هذا المنهج الغير سليم، فهو أسلوب قديم وممجوج ومستهجن، حبذا انتهاج أسلوب الصدق والواقعية أفضل من الردود المعلبة الجاهزة التي لا تؤدي إلا الى استهجان واستخفاف بالعقول .

أما القضايا التي ردت فيها الجهة الإعلامية بالوزارة فهي كثيرة ولم يطبق منها شيء والوزارة أعلم بها ولا داعي لطرقها مرة أخرى واللبيب بالإشارة يفهم .

ناجي أحمد

عجائب وزارة الأشغال

العجيبة الأولة متعلقة بدوار وكوبري وزارة العمل والذي هو قيد الإنشاء ومجهول المصير بسبب توقف المقاول المتعهد بإنشائه، إذ كان يفترض وضع نظام إشارة المرور بشكل مؤقت كي تنساب حركة المرور بشكل عملي بدلا مما يحصل الآن من بطء وحوادث، وذلك لحين تجهيز الكوبري والذي ربما يستغرق عدة سنوات، وحسنا فعلت عندما قامت بذلك في كوبري جسر سترة وخارطة البحرين.

العجيبة الثانية: أنها حتى ردودها على بعض المواضيع ذات العلاقة بها ربما تحرمنا منها بسبب عدم وجود الجواب المناسب والشافي أو بسبب الإحراج الذي وقعت فيه. وبالتالي تتغاضى عنه لأن ذلك ربما يكون أسهل لها رغم أنها تستطيع (شقلبة) المواضيع المتعهدة بإنجازها، فتأخر الخطوة الأولى وتقدم الثالثة وتغض عن الثانية وهكذا وهذا ما حصل بالفعل لشارع زيد بن عميرة الذي يبدأ من دوار بوري ويمر بقرية دمستان والقرى الأخرى المجاورة. وكأن الوزارة تريد أن تقول لنا إن هذه الأرواح التي زهقت ليست مهمة لديها.

العجيبة الثالثة متعلقة بكوبري دوار مدينة حمد والذي رغم أهميته القصوى والبالغة بسبب موقعه كنا نأمل أن تقوم الوزارة بوضع نظام إشارات المرور كما هو حاصل في دوار شارع البديع والمحرق بدلا مما هو حاصل الآن، إذ يكون الوضع فيه مزريا وقت الذروة وعلى طريقة (من سبق لبق).

العجيبة الرابعة متعلقة بالقياسات الهندسية التي اعتمدتها في إنشاء نفق عالي - بوري، ولا ندري ما العلة في تقليص مساحة عبور السيارات والتي نتيجتها قاتلة بسبب ضيق ذلك النفق، إذ بالكاد يتسع لسيارتين من الحجم الصغير.

العجيبة الخامسة متعلقة بجسور (كباري) المشاة، إذ رغم مساحة المملكة والحوادث اليومية القاتلة للعبور كان آخرهما الحادثين المروعين قرب منطقة السيف والآخر في شارع الشيخ سلمان وبالقرب من عذاري إلا أنها حسب معلوماتي استطاعت إنشاء ثلاثة جسور مشاة فقط! اثنان تم إنجازهما على نفقة شركتين بحرينيتين مساهمتين وبالتالي يتطلب منها النظر في المنطقتين المذكورتين والمناطق الأخرى.

العجيبة السادسة متعلقة بالمطبات الصناعية الهادفة لتقليل السرعة في الطرقات والآلية في الموافقة على تثبيتها، إذ نجدها تغض النظر في الطلبات المتعلقة بالشوارع والطرقات القريبة والملاصقة للمدارس الابتدائية والمستشفيات ودور العبادة مما ينتج عن ذلك الاستهتار في السرعة وإزهاق المزيد من الأرواح البريئة!!! يتطلب منها زيارة تلك المدارس لمعاينة تلك الشوارع وعمل اللازم لها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منزل دار كليب لم يتم إخلاؤه ليهدم ويمنح أصحابه بدل إيجار

بالإشارة إلى موضوع البيوت الآيلة للسقوط فإننا نود أن نبين لكم أن وزارة شئون البلديات والزراعة تثمن وتقدر كل الآراء والملاحظات التي تصب في مصلحة ورقي هذا البلد وتساهم في الارتقاء بالعمل البلدي، ونود أن نبين لكم الآتي:

بالإشارة إلى شكوى المواطن حسن يعقوب يوسف والواردة بتاريخ 8 فبراير/ شباط 2010 تحت عنوان «منزل آيل في دار كليب يحمل رقم 197 يترقب الهدم منذ مدة»، نود إفادتكم علما بأن فريق الدعم الفني التابع لمشروع البيوت الآيلة للسقوط عند زيارته للمنزل في شهر يونيو/ حزيران 2009 اكتشف أن المنزل غير مخلي ولم تنتهِ بعد كل الإجراءات الخاصة بعملية الإخلاء وعليه لم يتم الشروع في عملية هدمه، ولا يمكننا صرف بدل الإيجار الخاص به قبل الإخلاء بشكل كامل ووفق الإجراءات المتبعة.

محمد عباس عيسى

القائم بأعمال رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام

وزارة البلديات والزراعة

يا العذول

دقيت عليك اتقصى أخبارك

وكل مرة أدق تعطيني مشغول

هذي مرة وخلني ببالك

ماراح أعيدها وهذي وعود

مره ومره دقيت وعدتهالك

وكل مرة ما تجاوب بالعذول

ثلاثة تسعة بداية رقم جوالك

والباقي بالجهاز مخزون

ياللي ما تهون بجوالي مسميك

والمشكلة إني بقلبك أهون

هذا اسمك وهذا رقمك

وهذا زر عيد اتصالك

من جهازي احذف اسمك

وهذا آخر ارتجالي

نعيمة جميل مدن

أطالب بتعويضي عن الأضرار التي لحقت بي جراء مخالفة «معمل الحلويات»

تعقيبا على رد البلدية بشأن موضوعي الذي تم نشره مؤخرا تحت عنوان «معمل حلويات في شارع غير تجاري يسلب راحة ساكني العمارة»، والذي أقرت فيه البلدية ان صاحب المعمل مخالف وانها اتخذت الإجراءات القانونية ضده.

ألم تعِ الوزارة انه كان مخالفا إلا بعد أن كتب عنه في الصحافة؟ ألم تجدِ الرسائل والخطابات الكثيرة التي وجهتها للبلدية ولجهات مختلفة ذات الاختصاص على مدار عام نفعا قبل ذلك ؟ وهل يحتاج المواطن المتضرر لكل هذا العناء والجهد الطويل حتى يأخذ حقه ممن آذوه؟ وخصوصا أن أصحاب المحل قاموا بالاعتداء علي واقتحام شقتي وتحت مرأى من أطفالي وزوجتي!

فكم كنت أعاني من أذى نفسي وبدني ولم تحرك البلدية ساكنا، والآن وبعد أن أقرت البلدية بمخالفة صاحب المصنع، ماهو التعويض الذي سأحصل عليه بعد كل ما حدث لي من ضياع لوقتي وجهدي وتعرضي للازعاج والأذى النفسي والبدني؟ ومن أين سأحصل على التعويض هل من البلدية أم من المالك؟

بما أنه قد تم اصدار قرارا من وزارة البلديات بإغلاق المعمل فمتى سيتم إغلاقه فعليا. أو علينا ننتظر عاما آخر لكي ينفذ هذا القرار؟

إن المشكلة لم تقف عند ذلك الحد، لقد أصبحت اليوم مهددا بالطرد من الشقة من قبل المالك عندما كشفت المخالفات التي اقترفها صاحب المعمل والمؤجر على حد سواء، فهل يكون هذا جزاء من يطالب بأمنه واستقراره في هذا البلد، وأين حق المستأجر في الحصول على الراحة والاستقرار طالما لم يخالف اجراءات التأجير؟

بل إنه وبعد ان تسلم أصحاب المحل إخطارا بغلق المصنع قاموا في نفس اليوم بإتلاف زجاج الباب الخلفي لسيارتي، وعلى إثر ذلك تقدمت ببلاغ ضدهم في مركز الشرطة وقامت الشرطة بدورها بمعاينة السيارة وتصويرها وتم تحرير محضر ضد أصحاب معمل الحلويات.

وأنا من خلال هذا المنبر أناشد المسئولين في وزارة الداخلية ردع كل من يعرض حياة المواطنين للتهديد والخطر وسلب أمنه وراحته، لأن «من أمن العقوبة أساء الأدب» كما يقال، وأصحاب المعمل خالفوا قوانين الوزارة واشتراطات تأجير المحل على مدى عام دون حسيب او رقيب كما قاموا بالاعتداء اللفظي والبدني علي في اكثر من موقع وكنت كلما أتقدم ببلاغ ضدهم لا أراى إلا «التطنيش» من قبل مراكز الشرطة التي ألجأ إليها، وكل ما يتم فعله هو تحويل القضايا إلى النيابة العامة فقط والتي قد تأخذ أعواما طويلة لحين الحكم فيها ...فهل ينتظر حدوث جريمة أو إراقة الدماء للشخص المتضرر حتى يتخذ إجراء ضد من يعرض حياة الآخرين للخطر ويتلف ممتلكاتهم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)