أنابت قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي لرعاية حفل افتتاح الملتقى الحقوقي الثالث «المرأة والقانون» الذي انطلق أمس (الأربعاء) وينتهي اليوم (الخميس).

وحضر الحفل عدد من كبار المدعوين والمختصين بالشأن القانوني، ونواب الرئيس، وعمداء جامعة البحرين، فضلا عن المشاركين الذين فاق عددهم الألف، بمقر الجامعة بالصخير.

وبدأت جلسات الملتقى مع جلسة المتحدث الرئيسي ، شارك فيها عضو مجلس أمناء معهد التنمية السياسية، رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق الدكتور محمد وليد المصري.

ووجهت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي كلمة، تقدمت فيها بالشكر والتقدير إلى سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لرعايتها الشرفية لأعمال الملتقى الحقوقي.

وقالت في ورقتها التي تناولت اتفاقية «سيداو» بين الواقع والتطبيق: «إن اتفاقية (سيداو) ليست المرجع الوحيد أو الرئيس في تحريك المساواة بين الرجل والمرأة، إنما هي أحد المصادر الدولية التي تدفع بالدولة في اتجاه تنفيذ التزاماتها الدستورية نحو تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن تنفيذ هذه الالتزامات من خلال الدولة يكون عبر السعي للمواءمة التشريعية وخلق التدابير لسد الفجوة بين التشريع والواقع.

وأضافت العوضي أن «اتفاقية (سيداو) التي جاءت العام 1979 كانت دعوة للمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية، واتخاذ الخطوات لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تجعل من التمييز عرفا.

وأكدت العوضي أن الدستور البحريني الصادر في 1973-قبل سيداو- قد تضمن في أحكامه نصوصا خاصة بمبدأ المساواة بين المواطنين عامة. ثم جاء ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل وتناولا أيضا نصوصا عامة خاصة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومساواة المرأة والرجل في المشاركة السياسية. والتزاما من مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي بكفالة حقوق المرأة وإشراكها في التنمية، تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة ليكون آلية مؤسسية استشارية ورقابية.

وأشارت العوضي إلى أن الانضمام إلى هذا الاتفاقية يعزز التوجه الرسمي ويرفع من درجة التوجه المجتمعي في الميادين التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في ثوابتها، ولا تخالف النظام العام والآداب، ويعزز إدماج المرأة في الحياة العامة ومن بينها المشاركة السياسية.