علمت «الوسط» أن وزارة التنمية الاجتماعية طلبت دعما ماليا قدره مليون و200 ألف لتغطية متطلبات الجمعيات والمراكز المتخصصة في رعاية المعوقين في البحرين.

وتكفل مجلس الوزراء بأوامر من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بصرف نصف مليون دينار للدعم الفوري للجمعيات ومراكز الإعاقة البالغ عدده 11 مركزا وجمعية بشكل فوري.

وأشارت المصادر إلى أن المبلغ المتبقي والمطلوب لدعم مراكز الإعاقة في البحرين والبالغ 700 ألف دينار سيتم تحصيله من خلال التعاون الكبير الذي سيكون بين الحكومة والقطاع الخاص، لتغطية احتياجات مراكز الإعاقة في البحرين.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن المبلغ الذي رصد جاء بعد حصر ودراسة واجتماعات عديدة عقدتها الوزارة مع جميع المراكز الأهلية العاملة في مجال الإعاقة؛ معتمدة على التقارير المالية المدققة من قبل مؤسسات التدقيق، وتأتي من ضمن هذه المراكز معهد الأمل للتربية الخاصة ومركز الأمل للتربية الخاصة ومركز الوفاء للتوحد والإعاقة العقلية ومركز الرشاد وعالية للتدخل المبكر وروضة الأطفال المكفوفين ومركز العناية بمتلازمة الداون وروضة أزهار الحراك ومركز الرحمة لرعاية الشباب ومركز الحد لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتنمية السمع والنطق.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المراكز تعتمد أساسا على رسوم رمزية ومن خلال الدعم السخي الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وستتمكن هذه المراكز للارتقاء بخدماتها من برامج وتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع التصديق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية التي تعمل الوزارة على وضعها وتنفيذها مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي.

وعبرت البلوشي عن شكرها لرئيس الوزراء على موافقته ودعمه اللامحدود في تنفيذ المقترح المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن توفير دعم مالي للمراكز الأهلية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة ما سيعود بالنفع على هذه الفئة المهمة، وتساهم في إيجاد بيئة تعليمية وتأهيلية متطورة لأعداد كبيرة من طلبة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال هذه المراكز التي تعمل على توفير الخدمة وتطويرها بجودة وبمهنية توازي الخدمات الدولية المقدمة في هذا المجال.

وأضافت الوزيرة البلوشي أن موافقة الحكومة تترجم توجيهات القيادة للدعم المهني والمؤسسي لجميع البرامج والمشاريع التي تخدم المواطن البحريني وخصوصا دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل أمورهم الحياتية وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع وإيمانا من الحكومة بدور المراكز الأهلية لتأهيل ذوي الإعاقة والذي يشمل 11 مركزا أهليا يعملون بهذا المجال بمبلغ قدره نصف مليون دينار بحريني لتغطية المصاريف التشغيلية الشاملة الرواتب وتكاليف المبنى والصيانة وإيجار الكهرباء والماء وتوفير مستلزمات التدريب والدراسة والتأهيل لعدد 858 معوقا من الطلبة والطالبات المسجلين بهذه المراكز.