أكد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن اللجنة تسلمت وثيقة عقارات «بحرين باي» الذي تبلغ مساحته 11.5 كيلومترا مربعا، وعقار كرانة الذي تبلغ مساحته 9 كيلومترات مربعة، والعقارات المحيطة بالمدينة الشمالية التي تبلغ مساحتها أكثر من 35 كيلومترا مربعا، موقعة من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة تثبت تحول هذه العقارات لأملاك خاصة، بخلاف ما أكد الوزير في جلسة النواب الأخيرة.

أما نائب رئيس لجنة التحقيق حسن الدوسري فأكد وجود فريق نيابي يعمل بالتعاون مع الجهات القانونية في المجلس لوضع محاور استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، التي من المتوقع أن تُعرض على رؤساء الكتل يوم الأحد المقبل.

الدوسري: محاور استجواب وزير المالية تعرض على رؤساء الكتل الأحد

خليل: وثائق جديدة لـ «أملاك الدولة» للرد على وزيري «العدل» و«المالية»

الوسط - أماني المسقطي

أكد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن لديه مجموعة من الوثائق سيطرحها في الجلسة المقبلة، للرد على ما تحدث عنه وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وقال: «إذا كان الوزيران يريدان إيضاح الحقيقة للرأي العام، فعليهما الحضور للجلسة ومقارعة الدليل بالدليل».

واعتبر خليل انسحاب الوزيرين من جلسة النواب الأخيرة دليلا على عجز وهروب من مواجهة الحقيقة، إضافة إلى كونه دليل إدانة ودليل إثبات التعدي على أملاك الدولة، وقال: «لو كان لدى الوزيرين أي دليل أو إثبات، لجلسا في الجلسة وأثبتا ما عندهما من أدلة وبراهين».

وأضاف: «في الحقيقة لا يمكن للوزيرين أن يقدما أي دليل في الجلسة، ولو كان لديهما شيء لقدماه طيلة فترة الـ29 شهرا الماضية. إذ صبرت اللجنة انتظارا للحصول على بعض المعلومات الجوهرية من جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالتحديد أكثر من 14 شهرا في بعض الحالات، وفي حالات أخرى انتظرت أكثر من ذلك، ولم تحصل على إجابة واضحة ومقنعة».

ودعا خليل الوزيرين للحضور في جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل، وإبراز ما لديهما من أدلة، حتى يتسنى لأعضاء اللجنة ومجلس النواب مواجهتهما بالوثائق لكل عقار من العقارات التي طالها التعدي، أما الهروب من المجلس وإصدار بيانات إنشائية فهو غير مقبول، على حد تعبير خليل.

وفيما يتعلق بالبيان الصادر عن الوزيرين، وما ذكره وزير «العدل» بشأن بعض العقارات، قال: «ذكر الوزير أن الهدف من البيان هو إطلاع الرأي العام على الحقائق، والأولى به أن يتحدث بالوثائق والأدلة، لا كلاما إنشائيا غير محدد».

إذ أشار إلى أن ما ذكره وزير «العدل» عن عقار «بحرين باي» الذي تبلغ مساحته 11.5 كيلو متر مربع، وعقار كرانة الذي تبلغ مساحته 9 كيلو مترات مربعة، والعقارات المحيطة بالمدينة الشمالية التي تبلغ مساحتها أكثر من 35 كيلو مترا مربعا، كان كلاما غير مفهوم، وأن ما حصلت عليه اللجنة من وزارة المالية من نسخ للوثائق الأصلية لهذه العقارات، بعد أن طلبت من وزير «العدل» وجهاز المساحة والتسجيل العقاري إفادتها بمصير هذه العقارات، فامتنع وراوغ ثم اعترف في النهاية بأن هذه العقارات أصبحت أملاك خاصة طبقا لخطاب صادر عنه استلمته اللجنة بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2010.

وقال: «الوثائق جاءت بتوقيع وزير «العدل» بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، أليس هذا دليلا دامغا بخط يده يعترف فيه بخروج هذه الأملاك عن سجل أملاك الدولة؟».

وتابع: «هذه العقارات فقط، تبلغ مساحتها ما يقارب الـ57 كيلو مترا مربعا، فليبين وزير «العدل» كيف تحولت هذه العقارات من أملاك دولة طبقا لوثائق وزارة المالية لأملاك خاصة، ومن هم أصحاب هذه العقارات التي تحولت إليهم هذه الأملاك؟».

أما بخصوص عقارات مرفأ البحرين المالي، فأكد خليل أن هذه العقارات كانت في الأساس فرضة المنامة، فحُولت مع ما يحيط بها من عقارات إلى شركة المرفأ المالي، فسألت اللجنة وزارة المالية، وحصلت على نسخ من الوثائق التي تُبين أن هناك 7 عقارات تحولت للمرفأ المالي، وقال: «سألنا وزارة المالية وسألنا وزارة العدل عن كيفية تحول هذه العقارات إلى شركة المرفأ المالي، ولم نحصل على إجابة واضحة حتى هذه الساعة، على رغم ما لدينا من وثائق بهذا الشأن. فليجب الوزير عن هذه العقارات بصراحة».

وفيما يتعلق بعقار ساحل ومدارس السنابس، أكد خليل أن اللجنة حصلت على نسخ من الوثائق الأصلية من وزارة المالية، وطلبت من جهاز المساحة أن يبين آلية تحول هذه العقارات الأربعة لأملاك خاصة، وأن الجهاز أبلغها بأن هذه العقارات تحولت لمشروعات البنية التحتية وسفارات، لافتا إلى أن اللجنة طلبت على ضوء ذلك نسخة من الوثائق الأصلية لهذه العقارات الأربعة، ونسخة من الوثائق التي تحولت إليها العقارات، للتأكد من أنها لم تتحول إلى أملاك خاصة، إلا أن اللجنة لم تحصل على إجابة واضحة، على رغم أن اللجنة تملك وثائق تبين أنها تحولت لأملاك خاصة.

واختتم حديثه بالقول: «لا نريد معارك جانبية، وإنما هدفنا بالأساس عودة العقارات التي تم التعدي عليها وبلغت مساحاتها أكثر من 65 كيلو مترا مربعا، وأدعو الوزارتين المعنيتين، إلى المبادرة باتخاذ القرار الشجاع من أجل تصحيح الأوضاع وعودة هذه الأملاك إلى حالتها السابقة، وخصوصا ما يتعلق بالمشروعات الإسكانية، التي مازال المواطن ينتظر لعشرات الأعوام من أجل أن يحصل على بيت مساحته 200 متر مربع فقط».

أما نائب رئيس لجنة التحقيق حسن الدوسري، فقال في تعليقه على إشارة وزير العدل بعدم قانونية استمرار عمل الجنة: «وزير العدل يقول ما يريد، والمفترض ألا يتدخل في عمل السلطة التشريعية، والقوانين التي لديه يطبقها على الحكومة، وإنما مجلس النواب لديه قوانينه الدستورية».

وتابع: «مع الأسف أن موقف وزيري العدل والمالية في جلسة يوم الثلثاء الماضي كان غير موفق بالمرة، وكان من المفترض أن يواصلوا الاستماع لملاحظات النواب، وإذا كان لديهم دفوعات قانونية بشأن عمل اللجنة فيمكن أن يقدموها، ولكن لم يكن يجب أن يتم ذلك بهذه الصورة التشنج من التشنج والانفعال».

وأضاف: «على الحكومة أن تدرك أن هدفنا واحد هو مصلحة الوطن والمواطنين، والهدف الأساسي هو المحافظة على الأراضي الحكومية بما يصب في مصلحة المواطن».

وفيما إذا كان وزير «العدل» قد أكد في وقت سابق ضرورة أن يتم إعادة تشكيل اللجنة بعد انتهاء فترة عملها، قال الدوسري: «لا أتذكر أن الوزير طلب إعادة تشكيلها، ولكنه قال إن اللجنة تجاوزت المدة القانونية، وهذه وجهة نظره، لأن اللائحة الداخلية للمجلس تعطي الحق للمجلس بالتمديد».

أما بشأن استجواب وزير المالية، فأكد الدوسري وجود فريق نيابي يعمل بالتعاون مع الجهات القانونية في المجلس لوضع محاور الاستجواب، التي من المتوقع أن تُعرض على رؤساء الكتل يوم الأحد المقبل.

جلسة استثنائية للنواب اليوم لمناقشة «أملاك الدولة» و«حماية الأموال»

يناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الثانية خلال دور الانعقاد الرابع، صباح اليوم (الخميس)، تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، (بما يشمل منتسبي القطاعين الحكومي المدني والعسكري وفق تعديل اللجنة). ومن المقرر أن يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود.

من جانب آخر، يناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية.

«وعد» تدعو إلى استعادة الأراضي ومحاسبة المسئولين عن التجاوزات

أم الحصم - وعد

أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» على مساندتها لعمل لجنة التحقيق النيابية بشأن أملاك الدولة التي كشفت في تقريرها عددا كبيرا من التجاوزات والمخالفات وأعمال السطو على أراضي الدولة والتلاعب بها من قبل عدد قليل من كبار المسؤولين.

وقال بيان أصدرته الجمعية أمس: «إن ملفات الفساد التي برزت بشكل كبير على الساحة المحلية منذ الأشهر الماضية من خلال تقريري أعمال لجنتي التحقيق في الدفان وأملاك الدولة النيابيتين، والتحقيقات المستمرة للجنتي التحقيق في طيران الخليج وشركة ممتلكات، ربما تكون الأهم على صعيد العمل النيابي بسبب انسداد مسارات الإصلاح السياسي والدستوري الأخرى».

وشدد البيان على أن استثمار نتائج التحقيق يتطلب تركيز الجهود لاستعادة الأملاك المسلوبة ومحاسبة الفاسدين الذين تكسبوا وتنفعوا على حساب المال العام وتسببوا بخسائر هائلة في موارد الدولة.

وزير المالية يؤكد التعاون مع «النواب» بشأن «ممتلكات» و«طيران الخليج»

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الالتزام الكامل بدعم التعاون والتنسيق مع لجنتي التحقيق البرلمانيتين بشأن شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) والناقلة الوطنية لمملكة البحرين «طيران الخليج».

وأوضح الوزير أن جميع الأسئلة والاستفسارات التي وردت من اللجنتين المذكورتين يبت فيها بأقصى درجات الاهتمام والعناية، بينا أنه تم تكليف المختصين في وزارة المالية و»ممتلكات» و»طيران الخليج» ببذل الجهد الممكن لتوفير الإجابات الخاصة بها في أقرب موعد، ومع ضمان أن تتسم هذه الإجابات بالشمول والدقة الواجبين.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن تلقي 12 كتابا تتضمن استفسارات اللجنتين (6 بشأن ممتلكات و6 بشأن «طيران الخليج»)، وتم انتهاء المعنيين من إعداد الردود على ما مجموعه 6 من هذه الطلبات وتمريرها إلى اللجنتين.

وأكد وزير المالية أن هذا التوجه يأتي في إطار التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

«تحقيق ممتلكات»: تَسلُّم ردود من «المالية» تَطوُّر إيجابي

الوسط - حسن المدحوب

أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية في «ممتلكات» محمد جميل الجمري لـ «الوسط» قيام وزارة المالية بإرسال بعض الردود للجنة، واصفا ذلك بأنه «تطورٌ إيجابي».

وقال الجمري: ناقشنا أمس (الأربعاء) جزءا من الردود الحكومية، ونقوم حاليا بفرز الأجوبة، كما بحثنا دراسة قانونية بشأن مدى دستورية إنشاء «ممتلكات»، ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها.

وأضاف أن من بين الردود التي تسلمناها ما يتعلق بشأن تحويل ملكية شركة مطار البحرين، وتم الاطلاع على بعض العقود التي تأسست بموجبها الشركات التابعة لـ»ممتلكات»، غير انه أوضح أن اللجنة لاتزال تنتظر عددا آخر من الإجابات من قبل الوزارة المعنية.

وأوضح رئيس لجنة التحقيق في ممتلكات أنه تم اطلاع اللجنة على المذكرة المعدة من المستشار المالي لها، بخصوص الإجابة عن الاستفسارات المالية والاستثمارية، ومناقشة هيكلة التقرير النهائي للجنة، كما تم بحث رد وزير المالية بشأن تحديد تاريخ إرسال الردود على مخاطبات اللجنة، ورد شركة ممتلكات البحرين القابضة بشأن تحويل مطار البحرين إلى شركة مطار البحرين.

وأردف «ناقشت اللجنة كذلك رد شركة ممتلكات البحرين القابضة بشأن تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن رأس مال الشركة المدفوع والمصرح به، وذكر قيمة الأصول التي تمت إضافتها إلى شركة ممتلكات، وأسماء ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في شركة ممتلكات والشركات التابعة لها والمكافأة التي صرفت لهم منذ إنشاء ممتلكات، بالإضافة إلى أسماء الوزراء الأعضاء في مجالس الإدارات في الشركات التابعة لممتلكات مع إيضاح المكافأة التي تصرف لهم وهل يستلمونها أم تورد للموازنة العامة للدولة؟، والأداة القانونية التي تم بموجبها إنشاء شركة مطار البحرين، ونسخ من العقود التي تم بموجبها تأسيس الشركات التابعة لممتلكات».

وختم بالقول نعكف حاليا على إعداد تقريرنا، تمهيدا لرفعه إلى المجلس، ونحاول حاليا الإسراع فيه، بسبب ضيق الوقت المتبقي من عمر المجلس.