حذرت منظمة العفو الدولية الحقوقية العالمية، من أن دول الإتحاد الأوروبي تواصل تصدير أدوات وأجهزة مصممة لتعذيب الأسرى والسجناء، على رغم حظر الإتحاد الاتجار فيها منذ أربع سنوات.

فقد بيَّنت المنظمة أن شركات عاملة في عدة دول أعضاء في الإتحاد الأوروبي تستغل ثغرات الرقابة الموضوعة لوقف بيع أدوات التعذيب. وطالبت بتوسيع نطاق قوانين الإتحاد الأوروبي في هذا الشأن - السارية منذ 2006 - لتشمل عددا من أجهزة التعذيب التي مازالت خارجة عنها.

وأفادت «العفو الدولية» أن شركة Nidec العاملة في إسبانيا قد عقدت صفقات لبيع «الأصفاد الصاعقة» في السنوات الأخيرة.

يذكر أن الأصفاد الصاعقة تستخدم في كتم المعتقلين وتركب حول أطرافهم لإصابتهم بصدمات كهربائية مؤلمة. وقد حظرت قوانين الإتحاد الأوروبي هذه الأصفاد صراحة، على عكس الأمر بالنسبة إلى أحزمة الصعق.

ويقول المسئولون بالمفوضية الأوروبية، إن تقرير منظمة العفو الدولية يستطيع أن يفتح باب النقاش بشأن كيفية تشديد هذه القوانين. وشرح مصدر بالمفوضية، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه لم يتم التصرف بشأن مثل هذه الثغرات حتى الآن، لأن المفوضين الأوروبيين الجدد تسلموا مناصبهم في فبراير/ شباط الماضي.

لكن أخصائي منظمة العفو الدولية في شئون سياسة الإتحاد الأوروبي الخارجية، ديفيد نيكولز، وصف هذا الشرح بأنه مجرد «حجة لعدم التصرف».

وأفاد أن منظمات حقوق الإنسان سبق وأن نبهت المفوضية الأوروبية بالفعل، ومنذ وقت طويل، إلى الثغرات الموجودة في القوانين الأوروبية ذات الصلة، وأن مسئولي المفوضية يتمتعون بالصلاحيات اللازمة كافة لتصحيح هذا الوضع.

يضاف إلى ذلك، ما تبيَّن لمنظمة العفو الدولية من أن سلطات بعض الدول الأوروبية تواصل إصدار تراخيص لتصدير أجهزة تعذيب.

وأفادت المنظمة العالمية، بأن ألمانيا وتشيكيا وافقتا في الفترة 2006 و 2009 على تصدير معدات التعذيب لتسع دول منها جورجيا، باكستان، الهند، والصين، بما يشمل البخَّاخات الكيميائية، والأغلال، وأسلحة الصعق بالصدمات الكهربائية.

هذا وقد تحقق لـ «العفو الدولية» أيضا أن حكومات دول الإتحاد الأوروبي لا تراعي الشفافية الكافية في تنفيذها للقوانين ذات الصلة.

ومن المقرر أن تصدر كل حكومة تقريرا سنويا مفصلا عن طلبات تراخيص بيع وتصدير معدات التعذيب. لكن مجرد 7 من واقع 27 دولة في الإتحاد الأوروبي أعدَّت مثل هذه التقارير بالفعل، وهي بلغاريا، تشيكيا، ألمانيا، ليتوانيا، سلوفينيا، بريطانيا، وإسبانيا.

ويضيف تقرير منظمة العفو الدولية، أن بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي تستخدم بدورها أجهزة غايتها إيقاع الآلام بالأسرى والمعتقلين، على رغم إدانة مجلس أوروبا، الذي يضم الدول الأوروبية ويُعنى بحقوق الإنسان، لهذه الممارسات باعتبارها «غير مقبولة على الإطلاق».