ارتبط العجز عن سداد الديون أو الإفلاس في أذهان الكثيرين بالعيب أو العار الذي يسعون إلى مدارته، وذلك سواء كانوا أفرادا أم دولا.
فعلى رغم الطفرة الاقتصادية التي تعيشها دول المنطقة؛ إلا أن قوانين الإفلاس تعد الأقل تطورا في العالم؛ إذ أثبتت الأزمة المالية هشاشة هذه التشريعات بعد تعثر عدد من الشركات الخاصة، والحكومية عن تسديد ديونها، وسط غياب تشريعات تحمي الدائنين والمقترضين.
وقال خبراء إن حاجة دول المنطقة لإصدار تشريعات تنظم عمليات الإفلاس باعتباره أحد إفرازات الطفرة الاقتصادية، وخاصة مع تعثر العديد من الشركات وحاجتها للحماية والمساعدة، كما أنه يحسن بيئة التمويل.
وتحتاج أنظمة الإعسار في المنطقة لاكتساب القدرة اللازمة لتمكين القطاع الخاص من امتلاك الجرأة على المخاطرة، والتخفيف من وطأة الإفلاس، وإتاحة الفرصة أمام المقترضين لمعاودة نشاطاتهم الاستثمارية مجددا.
وقال عميد كلية دبي للإدارة الحكومية، طارق يوسف، لـ «الأسواق.نت» إن ارتباط الإفلاس في الثقافة العربية بالعار أو العيب قد يكون مسئولا بنسبة ما عن ضعف التشريعات التي تنظم حالات الإعسار على رغم حاجة المنطقة لها.
وأضاف يوسف إن غياب هذه التشريعات أو حتى هشاشتها تدفع العديد من الاستثمارات الأجنبية للهروب لعدم وجود أفق ورؤية واضحة بشأن سبل الخروج من التعثر في حال حدوثه.
ولفت يوسف إلى أن دبي ودولة الإمارات كانت من دول الخليج السباقة التي تداركت هذا الأمر وأعلنت عن دراستها إصدار قانون شامل ينظم عمليات الإفلاس.
وقل خبير اقتصادي رفض نشر اسمه إن قرابة 20 شركة استثمارية في دولة الكويت تعرضت بالفعل للإفلاس ورفضت التعامل مع زبائنها ومساهميها بناء على هذه الحقيقة، وفضلت عدم إعلان إفلاسها.
ووفقا لتقرير للبنك الدولي فإن دول المنطقة تحتاج لنحو ثلاثة أعوام ونصف العام لتصفية شركة متعثرة بكلفة تصل إلى 14 في المئة، من قيمة الشركة، بينما تحتاج نظيراتها من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى عام وسبعة أشهر فقط، بكلفة تعادل 8.4 في المئة، من قيمة الشركة.
وفيما لا يستعيد الدائنون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 30 في المئة، من أموالهم، فإن هذه النسبة ترتفع في بلدان «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» إلى 70 في المئة.
وقال الخبير الاقتصادي كمال وصال في حديثه لـ «الأسواق.نت» إن حاجة دول الخليج لوجود قوانين إفلاس تعد أكثر من حاجة الدول الأخرى لهذه التشريعات وذلك بسبب التركيبة السكانية لهذه الدول، فبعض الدول يمثل الوافدون فيها غالبيية السكان.
ولفت وصال إلى أن القوانين الأميركية والأوروبية تعد أكثر تسامحا ومعالجة لقضايا الإفلاس باعتباره أحد إفرازات النشاط الاقتصادي، فتشجيع الاستثمار والمستثمرين قد يحتم وجود مشروعات متعثرة، وبالتالي تحتاج إلى علاج لهذه المشكلات.
وقال وصال إن كثير من الأثرياء في العالم تعرضوا للإفلاس وساعدتهم التشريعات المتعلقة بالإفلاس على تخطي أزماتهم ومواصلة نشاطاتهم الاستثمارية واستطاعوا بالفعل التغلب على هذا التعثر وحققوا ثراء كبيرا.
ففي أميركا يعد الإفلاس حلا جيدا لشخص لديه قدر كبير من الديون؛ إذ يتيح للفصل السابع من القانون الأميركي للإفلاس التخلص من الديون خلال شهور مع الاستمرار في دفع قرض السيارة أو الرهن العقاري كما يمكن المدين من الاحتفاظ ببعض أو كل الممتلكات، ويسمح بالتخلص من الديون خلال شهور.
وتشكل حالات الإفلاس وفقا للفصل السابع 65 في المئة، من حالات الإفلاس في أميركا.
أما الفصل الثالث عشر فإنه يسمح للشركة المدينة بتسديد بعض أو كل ديونه من خلال الاستفادة من عائدات الشركة في المستقبل، فإذا أخلت بالاتفاق وامتنعت عن السداد تعود للفصل السابع والذي يقضي بتصفيتها.
وعلى رغم ضعف البنية التشريعية المتعلقة بالإفلاس في دول المنطقة، إلا أن حكومات هذه الدول باتت بحكم الأزمة المالية والواقع مجبرة أكثر من أي وقت مضى على المضي قدما في إصدار قوانين إفلاس لتحسين البيئة التمويلية لها ولشركاتها.
العدد 2757 - الأربعاء 24 مارس 2010م الموافق 08 ربيع الثاني 1431هـ
