أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، محمد الجاسر، أن المملكة اتخذت حزمة من الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، كاشفاَ النقاب عن أن «المؤسسة» شكلت فريق تفتيش يزور المصارف دوريا للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة ورصد أي مخالفات والرفع بها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح الجاسر أن المؤسسة لديها قاعدة بيانات عن أساليب وطرق غسل الأموال مربوطة آليا مع المصارف العاملة في المملكة.

وقال خلال افتتاحه في الرياض الندوة السنوية الثانية للالتزام ومكافحة غسل الأموال التي يشترك في تنظيمها المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد: «إن المؤسسة قامت بجمع وتحليل معلومات عن أساليب وطرق غسل الأموال خلال السنوات العشر الماضية وتزويد المصارف العاملة في المملكة بها لغرض بناء قاعدة بيانات في هذا الشأن وربطها آليا بهدف تتبع أنشطة غسل الأموال».

وتابع «لقد اتخذت المملكة العديد من الخطوات من بينها إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد والتي تتكون من ممثلين عن سبع وزارات وإدارات حكومية مهمتها التعامل مع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال كافة، فضلا عن استضافة العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المحلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وإنشاء شعبة مكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد، وإنشاء وحدات مماثلة للتعاون بينها ومع الشعبة الموجودة في المؤسسة والجهات الأمنية ذات العلاقة».

وشدد الجاسر على أهمية مكافحة غسل الأموال، معتبرا إياها من الجرائم الخطيرة أمنيا واقتصاديا وأخلاقيا، مشيرا إلى أن جرائم غسل الأموال تُنفذ من خلال شبكات منظمة لديها قدرة عالية على التنسيق والتخطيط والانتشار في أنحاء العالم كافة وتستفيد من عمولة أسواق المال والتطورات التقنية في المجال المصرفي.

وتناول محمد الجاسر الآثار السلبية لغسل الأموال وكبر حجم هذا النشاط الذي قدره صندوق النقد الدولي بنسبة تتراوح بين 2 و5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ونوه إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمكافحته وإنشاء مجموعة العمل المالي بنهاية الثمانينيات من القرن الماضي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منتصف العقد الجاري، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية عضو فاعل في المجموعتين.

ويرى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن صدور نظام مكافحة غسل الأموال العام 2003 ساعد الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال والجهات الخاضعة لها على وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال والقواعد ذات العلاقة لضمان الالتزام الكامل بها.

وقال: «إن تلك الأجهزة أنشأت دوائر متخصصة تضطلع بمسئولية تنفيذ تلك القواعد (مهمة الالتزام) وعينت الكفاءات البشرية المؤهلة بها (مسئولية التزام) وخصصت الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها على الوجه المطلوب وفي الوقت نفسه أصدرت كل جهة إشرافية حكومية القواعد واللوائح المستقاة من أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية واعتمدتها في إجراءاتها الداخلية وبما يتناسب مع أعمال تلك الجهات».

وأضاف «على رغم الجهود الكبيرة التي بذلت لتعزيز مبدأ الالتزام ومكافحة غسل الأموال التي كان لها أثر إيجابي كبير إلا أن الإجرام يسعى دائما لابتكار أساليب جديدة تمكنه من الاستمرار في نشاطه في غسل الأموال مما يحتم علينا الانتباه وتطوير أساليب المكافحة».

من جانبه أكد مدير عام المعهد المصرفي، جمعان الوقداني، حرص مؤسسة النقد على استمرارية سلامة النظام المصرفي والمالي وتشجيعها لمثل هذه الملتقيات بين المختصين للاطلاع على التجارب العالمية والمحلية ومناقشة التحديات المتعلقة بتطبيق أنظمة الالتزام ومكافحة غسل الأموال.

وأشار الوقداني إلى أن الندوة ستتطرق إلى عدد من الموضوعات المهمة من بينها التطورات الراهنة في مجال مكافحة غسل الأموال وتحديات الالتزام وصناعة الالتزام الواعدة، إضافة إلى إدارة المخاطر والضبط أو التدقيق الداخلي والحاجة إلى مستوى أرقى من الشفافية.

يذكر أن الندوة تهدف إلى توفير آلية تتمازج فيها الخبرة المصرفية المحلية والتجارب الدولية للوصول إلى مستوى أفضل من المهنية المتخصصة في الالتزام من خلال تبادل وجهات النظر بين الخبراء المتحدثين والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة. وسيتم خلال الندوة استعراض الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات، واكتشاف الاختلاس، وإدارة المخاطر، وموضوعات أخرى ذات علاقة بالقطاع المالي.