أقرت الجمعية العمومية لمجموعة البركة المصرفية أمس (الأربعاء) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 6 سنتات للسهم الواحد وبمجموع 44.64 مليون دولار، وأسهم منحة بواقع سهم واحد عن كل 16 سهما مدفوع (قيمتها 46.5 مليون دولار) للمساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية.

ثم عقدت الجمعية العامة اجتماعها غير العادي، وتمت فيه المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بتحويل 46.5 مليون دولار من علاوة الإصدار إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد لكل 16 سهما. كما وافقت على زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا وإصدار قرار بانتخاب عضوين جديدين لمجلس الإدارة لإكمال المدة المتبقية من دورة مجلس الإدارة الحالي.

وقال كامل رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح عبد الله بأن المجموعة لم تواجه خلال العام 2009 ظروفا مالية صعبة كالتي واجهتها بعض المؤسسات المالية الأخرى جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث واصلت المجموعة، أداءها المتميز من خلال استراتيجيات عملها الرصينة، وأوضاعها المالية القوية، ومواردها البشرية والفنية الصلبة. وهكذا نجحت المجموعة في التميز بنتائجها خلال العام الماضي، وحققت ربحية جيدة للمساهمين، و اتخذت- في نفس الوقت- كل ما يلزم لتعزيز أوضاعها المالية تحسبا لأي طارئ.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية عبد الله السعودي «أن الأزمة العالمية وتبعاتها، ونماذج الأعمال المصرفية التي شهدنا تفاوت قدرتها في مواجهة تلك التبعات، عززت قناعاتنا بأن نماذج الأعمال التي تؤمن بها مجموعة البركة المصرفية، وتسير على خطاها، هي نماذج صائبة، تلتزم بأعلى معايير الصيرفة الإسلامية، وبتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية للعملاء من أفراد ومؤسسات وبنوك، تسهم في إعمار الأرض، وتعود بالنفع الكثير على المجتمعات التي نعمل بها، وذلك بعيدا عن أي شكل من أشكال المضاربة والمتاجرة الصورية في الأصول وغيرها من أشكال المعاملات التي أضرت كثيرا بالنظام المصرفي والمالي العالمي».

من جهته، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف أن النتائج المالية والتشغيلية التي حققناها خلال العام 2009 تعتبر متميزة، وهي ثمرة البرامج التي رسمتها المجموعة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتعامل مع الأوضاع المصرفية والمالية العامة، واستثمار ما يتولد عنها من فرص. فنحن وإن كنا اتخذنا خطوات احترازية في بداية العام الماضي، إلا أننا استأنفنا برامجنا التوسعية بعد تأكدنا من سلامة ومتانة أوضاعنا، بل توفرت لدينا موارد مالية كبيرة مكنتنا من استثمار الفرص الاستثمارية والتمويلية المتولدة من تلك الأوضاع. ومما لا شك فيه أن جهود الإدارة التنفيذية في المركز الرئيسي والإدارات التنفيذية في الوحدات التابعة للمجموعة لعبت دورا محوريا في تحقيق هذه النتائج، مدعومة بالخبرة الطويلة التي تمتلكها في الأسواق التي تعمل فيها، والموارد الرأسمالية الكبيرة والشبكة الجغرافية الواسعة للمجموعة.

وأضاف يوسف أن النتائج المالية المعلنة، وكذلك التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي أقرتها الجمعية العمومية للمجموعة اليوم تؤكد بمجملها متانة وسلامة أوضاعنا المالية، حيث أننا واثقين أن ما نمر به من أوضاع اقتصادية ومالية إقليمية وعالمية هي حالة مؤقتة، ولذلك، فقد أصررنا على المضي في تنفيذ برامجنا التوسعية، حيث أطلقنا هويتنا الوحدة، ودشنا تأسيس بنك البركة سورية، وواصلت وحداتنا افتتاح الفروع الجديدة، كما توسعنا في تقديم التمويلات والاستثمارات، وهو ما يشهد عليه النمو القوي في الموجودات التشغيلية، كذلك واصلنا الإنفاق على تحديث البنية التحتية، وهي كلها شواهد على ثقتنا بالمستقبل، واطمئناننا لاستراتيجيات العمل القصيرة والمتوسطة الأجل التي ننفذها، وهي استراتيجيات قائمة على الابتكار والتنويع والنمو، وفي نفس الوقت على الالتزام بتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية السليمة التي لها قيمة مضافة عالية ومتوافقة مع الشريعة. وقد تمكنا ولله الحمد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح، وأصبحنا في طليعة المؤسسات المصرفية الإسلامية الكبرى التي تحافظ على مواصلة النمو والربحية».

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن مجموعة البركة المصرفية باتت متسلحة بالمزيد من القدرات والإمكانات التي تؤهلها لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق المالية بشكل عام والصناعة المالية الإسلامية بشكل خاص، والاستفادة مما توفره من فرص للأعمال والتوسع الاقتصادي في دول المنطقة، على كافة المستويات.

يذكر أن النتائج المالية للمجموعة للعام 2009 أسفرت عن تحقيق معدلات نمو جيدة في كل من إجمالي الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح قبل الضرائب والمخصصات بنسبة 8 في المئة و 4 في المئة على التوالي، وقد جاء ذلك النمو ليعكس التحسن الملحوظ الذي طرأ على مصادر الدخل كافة، مع استمرار تحقيق النمو في الموجودات بنسبة 21 في المئة والودائع وحسابات الاستثمار المطلقة بنسبة 24 في المئة وعمليات التمويل والاستثمارات بنسبة 17 في المئة والموجودات السائلة بنسبة 21 في المئة ومجموع الحقوق بنسبة 12 في المئة وفقا لما أعلنت عنه اليوم المجموعة في بيان كشفت فيه عن نتائجها المالية للعام 2009.