أتذكرون يا أحبّتي قرّاء «الوسط» ذلك المقال الذي كتبنا فيه عن جمعية الرفق بالحيوان، وما لاحظناه من اهتمام وجهد مبذول من قبل المتطوّعين في تلك الجمعية، وعن الدور الجبّار الذي يمارسونه داخلها.

للأسف كما عوّدتنا الأيّام لا يبقى شيء على حاله الجميل، إذ إنّ القرارات المتخبّطة من قبل مجلس إدارة الجمعية، غيّرت حياة الحيوانات الموجودة لدى الجمعية إلى الأبد وبدون سابق إنذار.

هناك بعض الأمور الخطأ التي قام بها مجلس الإدارة ولم يعطنا حتى إجابة واضحة عندما طلبنا منهم ذلك، واقتصروا على تقديم طلب عمّا نتساءل عنه في بريدهم الإلكتروني الخاص بالموقع.

وبيت القصيد بدأ عندما تم فصل 3 عضوات من الجمعية، هنّ من خيرة العضوات الموجودات فيها، ولم يذكروا أسباب الفصل مع أن قانون وزارة التنمية الاجتماعية كان واضحا في مادة 15 وفقا للائحة النموذجية من النظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.

ثمّ توالت الأحداث عندما أعلن مجلس إدارة الجمعية تحديد أيام المتطوّعين، على رغم النقص الحاد في عدد المهتمّين في الحيوانات، ومع العلم بأنّ عدد العاملين داخل جمعية الرفق بالحيوان بالكاد يستطيعون التنظيف وتقديم الطعام، بسبب كثرة العدد أولا، ومن ثمّ كثرة المهام الملقاة على عاتقهم.

من الغريب كذلك بأنّ الأوقات لا تناسب المتطوّعين بتاتا، فأكثرهم ممّن يعملون في النهار، ولا يستطيعون المساعدة إلا بعد الدوام، وهذا عمل لا يناسب الجمعية التي تشجّع المتطوّعين للمساعدة، وخاصة أننا لسنا في أوروبا، التي يوجد بها العديد من المتخصّصين في حماية الحيوان وتدريبه والاهتمام به.

إنّ عدد الحيوانات التي تدخل إلى الجمعية وتتكاثر داخلها ليس قليل، والتقليل من عدد المتطوّعين، وحصر الأيّام لا ينفع أعضاء الجمعية بل يزيد من الضغط عليها أكثر، وبالتالي لن ننجح في الحصول على مأوى حقيقي للحيوانات، خاصة أنّ المتطوّعين يساعدون الجمعية في الحصول على من يتبنّى هذه الحيوانات ويهتم بها شخصيا داخل المنزل!

إنّ جمعية البحرين للرفق بالحيوان ومجلس إدارتها المكوّن حاليا من أربعة أجانب، يغيب عن مجلسها بحريني واحد على الأقل، تحتاج إلى إعادة النظر في تغيير مسمّاها وأولويّاتها، وتحتاج إلى من يمد لها يد العون، لا أن تبعد المتطوّعين عنها، حيث أنّ بريطانيا وأميركا تقدّر من يتطوّع في هذا المجال ولا تقلّل من صلاحياته، إن كانوا يأخذون هذه الدول كنموذج يحتذى به في حماية الحيوان!

من الأولى أن يُعيد مجلس إدارة الجمعية حساباته مرّة أخرى، وأن يُغلب مصلحة الحيوان، وأن يعطينا أسبابا حقيقية لا صمتا مُطبقا عن السياسة الجديدة في داخله، فهذه الجمعية يجب أن تُعتبر جمعية بحرينية، وليست جمعية حصرية للأجانب فقط، ويجب أن تكون هناك شفافية تتداول مع الرأي العام، وليس غموضا مريبا يزيد من التساؤلات!

دعونا لا نهدم ما بناه الفاضل خليل رجب وزوجته، اللذين قاما بالكثير لتحقيق حلم الاهتمام بالحيوان عن طريق هذه الجمعية، فله جزيل الشكر على العطاء المبذول وعلى السعي المشكور في هذا الشأن.

فهل يكشف لنا القائمون على هذه الجمعية ماهيّة هذه التغيّرات والقرارات داخلها؟

إننا في انتظار تجاوب الجمعية السبّاقة إلى الخير، والتي لم نكتب عنها يوما إلا بأنّها تقوم بأمور عظيمة، وللحديث بقية.