أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برفض مشروع قانون البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين على مملكة البحرين، وذلك اتساقا مع موقف الحكومة الرافض للمشروع. ويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة معلومات أمنية تحتوي على أرشفة لبصمات الوافدين للبحرين، وذلك لضمان اكتشافهم عند الرجوع إلى البحرين بجوازات أخرى، وتقليل فرص التزوير والتحايل، بالإضافة إلى تسهيل التحقيقات الجنائية في مختلف الجرائم والمخالفات التي يتم ارتكابها في مملكة البحرين.

وقال الجهاز المركزي للمعلومات ردا على مشروع القانون إنه «لم يبين أو يحدد الجهة المسئولة عن تطبيق البصمة الإلكترونية، أو آلية تنفيذها. فمن الناحية الشكلية المشروع بقانون المقدم احتوى على ثلاثة مواد فقط، أشارت الأولى منه إلى تطبيق إجراءات البصمة إلكترونيا في جميع منافذ مملكة البحرين على جميع الوافدين الأجانب، والثانية لإنشاء قاعدة بيانات من دون تفصيل والثالثة تنفيذية، وذلك من دون أن يقدم اقتراح قانون متكامل ومفصل ومواده مصاغة بالكيفية المطلوبة شكلا لتقديم اقتراحات القوانين، وبذلك يكون الاقتراح بقانون موضوع الصياغة غير مستوف لأحكام المادة (93) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي أشارت إلى أهمية أن يقدم المقترح مصاغا ومحددا بقدر المستطاع».

ورأى الجهاز المركزي للمعلومات عدم الحاجة لإصدار مشروع قانون جديد لتطبيق البصمة الإلكترونية، إذ إن القوانين الحالية المعمول بها وبصفة خاصة قانون بطاقة الهوية تفي بهذا الغرض.