أكدت عضو جمعية نهضة فتاة البحرين رباب علي ضرورة «أن يتحمل الجميع مسئولية تربية هذا الجيل الذي يواجه الكثير من المشكلات والمغريات التي تودي به إلى الانحراف إذا ما انشغل كل جزء من هذا المجتمع في إلقاء اللوم على الآخر». جاء ذلك في ورشة عمل أقامتها الجمعية بعنوان:«المشكلات الاجتماعية وأثرها على السلوك الانحرافي» والتي أقيمت في مركز مدينة عيسى الاجتماعي أمس الأول. في بداية الورشة تحدثت رباب عن تعريف الحدث من الناحية القانونية وقالت:«إن الحدث هو من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سواء كان ذكرا أم أنثى» كما تطرقت إلى تعريف الحدث من الناحية الشرعية وتعريف السلوك الانحرافي والجنوح إذ أشارت إلى:«انه كل فعل يعاقب عليه القانون الجنائي ولا يشترط في الجنوح مخالفة القانون بل هو مخالفة العرف والتقاليد وآداب وأوضاع المجتمع، أو هو السلوك غير المتوافق مع السلوك الاجتماعي السوي ويرتكب فعلا يعاقب عليه القانون»وأوضحت أن أهم العوامل المسببة للجنوح والسلوك المنحرف هي«الخلافات الأسرية المستمرة والتصدع الأسري بسبب الطلاق والهجران والوفاة وتعدد الزوجات بالإضافة إلى التغير الاجتماعي السريع الذي يصيب المجتمع والبطالة وتدني الأجور». وأكدت الرائد في وزارة الداخلية مريم خلفان ان قانون مملكة البحرين حدد عمر الحدث بأن لا يتجاوز عمره الخامسة عشر ويعتبر مجني عليه لأنه ضحية الظروف الاجتماعية وإذا ما تجاوز عمره هذا الحد يعتبر بالغا ويطبق عليه قانون العقوبات، وفي سؤال لها عما إذا كانت هناك برامج لتأهيل الأحداث أجابت:«هناك مدرسة في مركز رعاية الأحداث تدرس مناهج وزارة التربية بالإضافة إلى ورشة لتعليمهم الحرف المهنية كالنجارة لمساعدة الحدث على مواصلة حياته ويقيم المركز معرضا سنويا لمنتجاتهم» وفي سؤال آخر عن سبب تبعية المركز لوزارة الداخلية بدلا من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وأثر ذلك على إمكان حصول الحدث على عمل أجابت:«قبل ثمانية وعشرين عاما قالت وزارة العمل إنها لا تستطيع تحمل مسئولية المركز فتسلمته وزارة الداخلية ونحن نتعامل مع الحدث بسرية تامة لكن بيئته المحيطة هي التي تفضحه بين الناس، ومن يخرج من مركزنا لا يكون عليه شيء».

أما مجيد العصفور من وزارة العدل والشئون الإسلامية فقد تحدث عن أربع مسئوليات في المجتمع فكل فرد مسئول عن نفسه منذ بلوغه سن التكليف، والأسرة، ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة كل هؤلاء مسئولون، وقال: «يجب وضع استراتيجية وطنية للشباب، وان تكون هناك مؤسسات متخصصة لكل جانب من الجوانب كما يجب عرض المتعرضين للتحرش الجنسي بجميع مستوياته على متخصصين».

ومن جانبه قال عضو جمعية الاجتماعيين محمد محمود البقالي: «من واقع تجربتي ومجموعة دراسات وبحوث أجريتها وجدت ان الأسرة ليست الوحيدة التي يلقى عليها اللوم، فالمؤسسة التربوية أيضا مسئولة والدولة وفرت مؤسسات عليها القيام بواجباتها»، وعن اقتراح إحدى الطالبات بأن يتم توفير طبيب نفسي في كل مدرسة أجابت صافيناز فاروق:«المشكلات السلوكية من وظيفة الأخصائي الاجتماعي، أما الأمراض ذات الأسباب العضوية مثل الفصام والانحراف السلوكي الشديد يحولان إلى مستشفى الطب النفسي ويكون الطبيب النفسي هو المعني بهذه الحالات». أوصى المجتمعون بضرورة العمل على وجود مؤسسات لرعاية الأحداث ومن تعرضوا للتحرش الجنسي والعمل على إيجاد رقابة إعلامية على القنوات الفضائية والاستعجال على إيجاد قانون لحماية الطفل، ووجود مرشد نفسي جنبا إلى جنب مع المرشد الاجتماعي في المدارس وعمل اجتماعات دورية كل أسبوعين للمشرفين الاجتماعيين لتداول المشكلات فيما بينهم والاستفادة من خبرات بعضهم بعضا وتفعيل مكتب حماية الطفل، وأن يوجد قانون يعطي المكتب الحق في متابعة قضية الطفل حتى لو سحبها الأهل.

شارك في الندوة كل من الرائد في وزارة الداخلية مريم خلفان من مركز رعاية الأحداث والشيخ مجيد العصفور من وزارة العدل والشئون الإسلامية وصافيناز فاروق من مستشفى الطب النفسي بمشاركة عضو جمعية الاجتماعيين محمد محمود البقالي بالإضافة إلى عدد من التربويين وطلاب وطالبات المدارس الثانوية