انتقد تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي المقيِّم لوضع حقوق الانسان في البحرين للعام 2003، وزارة الاعلام، وبين التقرير الذي صدر الشهر الماضي ان وزارة الاعلام حظرت عددا من الكتب، وهددت بعض المراسلين الأجانب، لعدم رضاها عما نشروه.

وبين التقرير أن «الدستور ينص على الحق في التعبير ونشر الآراء، بموجب القواعد والشروط التي يفرضها القانون بشرط عدم مخالفة المبادئ الأساسية للعقيدة الإسلامية وعدم المساس بوحدة الشعب وعدم إثارة الفرقة أو الطائفية ولكن عمليا قامت الحكومة بالحد من هذا الحق وخصوصا في وسائل الإعلام».

قانون المطبوعات

وأشار إلى أن «التغطيات الصحافية المحلية والتعليقات على القضايا الدولية صريحة وكانت مناقشة الأمور الاقتصادية والتجارية المحلية من دون قيود نسبيا، مع هذا فإن ممثلين من وزارة الإعلام قاموا بمتابعة وحظر الموضوعات المحلية التي تتناول الأمور الحساسة» .

وأوضح أن «الصحافة تناولت موضوعات مثيرة للجدل مثل نقد السياسات الحكومية، ومناقشة الأمور الطائفية، البطالة، التجنيس، الفساد الحكومي، والإسكان بحرية أكثر من ذي قبل».

ولفت التقرير إلى أن « القانون نص على حرية الصحافة والتعبير، ومع هذا فإن القانون يتضمن قيودا على هذه الحقوق، إذ يسمح القانون بأحكام بالسجن لثلاث فئات عامة من الجرائم، وهي نقد الدين الرسمي للدولة، نقد الملك والحض على الأعمال التي تقلل من أمن الدولة. بالإضافة إلى ذلك فإن القانون ينص على غرامات تصل إلى 5300 دولار (2000 دينار بحريني) لأربع عشرة جريمة أخرى بما في ذلك نشر بيانات صادرة من دولة أجنبية أو منظمة أجنبية قبل الحصول على موافقة وزير الإعلام، أو أية تقارير إخبارية تمس بشكل ضار قيمة العملة الوطنية وأية جريمة ضد رئيس دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع البلاد أو عبارات مهينة تجاه ممثل معتمد لدولة أجنبية بسبب تصرفات تتصل بعمله. بعد أسبوع واحد من صدوره أعلن رئيس الوزراء «تجميد» القانون وأمر بمراجعته وتعديله لكن وعلى رغم ذلك استمر تطبيق القانون بمحض تقدير الحكومة، وقامت كل الصحف بنشر مقالات وافتتاحيات تنتقد القانون».

تعديل القانون

وذكر إن «أجري خلال هذا العام (2003) تعديل لقانون الصحافة 2002 في مسودة للقانون وقُدم إلى وزارة الإعلام، عندما عرض التعديل على المجلس الوطني لإقراره كانت هناك فقط 14 توصية من الأربعين توصية المقدمة إلى وزارة الإعلام مشمولة في التعديل. أما التوصيات التي استُبعدت فقد اشتملت على الحد من صلاحية الحكومة في التدخل إداريا لمعاقبة الصحافيين وتحويل القانون إلى القضاء. طلب الصحافيون أن تقوم الحكومة باستبعاد العقوبات الجنائية من قانون الصحافة لكن المجلس الوطني لم يتخذ أي إجراء بشأن التعديل».

الدعاوى ضد رؤساء التحرير

واضاف: رفعت الحكومة ثلاث دعاوى قضائية منفصلة ضد الصحف المحلية بموجب «القانون المجمد»، وقد رفعت مجموعة من قضاة المحكمة الشرعية دعوى جنائية ضد رئيس تحرير إحدى الصحف اليومية العربية لنشره نقدا للمحكمة الشرعية تقدمت به ناشطات في حركة حقوق المرأة، واتهم قضاة المحكمة الشرعية مجموعة مكونة من ستة أشخاص بالقذف والتشهير وهؤلاء يواجهون الآن المقاضاة الجنائية وأحكاما بالحبس، إلا أنه لم تصدر أية أحكام فيها حتى نهاية السنة».

وتم التحقيق في قضية رئيس تحرير صحيفة «الوسط» المستقلة منصور الجمري والصحافي حسين خلف (دفعا كفالة 2000 دينار) بدعوى قيامهما بنشر معلومات حساسة بشأن التحقيق الجاري آنذاك بشأن خلية إرهابية محلية.

وقام الجمري بالطعن في دعواه أمام المحكمة الدستورية على سند من وجود تناقضات في الإصدار الإجرائي لقوانين الصحافة والسلطة القضائية والإجراءات الجنائية.

وفي 24 سبتمبر / ايلول 2003 مثل رئيس تحرير نشرة «الديمقراطي» رضي محسن الموسوي التي تصدرها جمعية العمل الوطني أمام المحكمة لقيامه بنشر مقال كتبه عن الفساد في قطاع السياحة ومزاعم ضد مفتش لم يتم تحديد اسمه. كما استأنف الموسوي دعواه أمام المحكمة الدستورية على سند من وجود تناقض في إجراءات إصدار قوانين الصحافة والسلطة القضائية والإجراءات الجنائية».

كما «يتم النظر في دعوى أحد المدعَي عليهم، وهو رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن، بمعزل عن القضايا الخاصة بالخمسة الآخرين. وحصل على حكم من محكمة الاستئناف الكبرى لإيقاف محاكمته وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية والاعتراض على دستورية قوانين الصحافة، السلطة القضائية والإجراءات الجنائية».

مصادرة الكتب

وتضمن التقرير «عبر أفراد عن آراء تنتقد بصراحة بعض القضايا المحلية السياسية والاجتماعية في جلسات خاصة وأحيانا في برامج يقدمها التلفزيون الحكومي ويتصل بها المشاهدون وفي الكثير من الملتقيات العامة. وبادر البعض بانتقاد كبار المسئولين، وازداد عدد المظاهرات العامة بشأن السياسة الخارجية والبطالة وقانون الأحوال الشخصية ونقص المشروعات الإسكانية وإساءة حقوق الإنسان. وتمت تغطية هذه المظاهرات في وسائل الإعلام المطبوعة لكن ليس في التلفزيون المملوك للحكومة».

كما نوه الى قيام وزارة الإعلام في شهر فبراير / شباط 2003 بمصادرة نسخ من كتاب «شخصية محمد» وهو كتاب اعتبر أنه يحض على الكفر لأنه يهين شخصية النبي محمد (ص). وفي 4 نوفمبر / تشرين الثاني قامت وزارة الإعلام بمصادرة كتاب جديد بعنوان «البحرين من الإمارة إلى مملكة» من تأليف أحمد منسى الذي نشره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر. كان الكتاب أصلا أطروحة للماجستير تنقد عدم وجود توازن في دستور العام 2002 ما بين الفرع التشريعي والفرع التنفيذي في الدولة. وفي 19 أكتوبر / تشرين الاول قامت وزارة الإعلام بمصادرة جميع نسخ العدد رقم 19 من مجلة المشهد السياسي لان غلاف العدد 19 يتحدث عن قضية التجنيس السياسي.

تقييد المراسلين

وأشار «الحكومة اتاحت بوجه عام للصحافيين الأجانب إمكانية دخول البلاد ولم تحد من اتصالاتهم. مع هذا فقد واصلت الحكومة حظر الصحافيين من قناة الجزيرة الفضائية التي يقع مقرها في قطر واتهمت المحطة باستخدام أسلوب الإثارة والتغطية المنحازة لتقديم صورة سلبية بشكل غير عادل للحكومة».

وأكد «وعلى رغم عدم وجود أنظمة رسمية تحد حرية الأنشطة الأكاديمية فإنه في الواقع العملي يتفادى رجال البحث والأكاديميون التورط في المسائل السياسية المثيرة للجدل ولا يدرس تخصص العلوم السياسية. ويفضل في التوظيف الجامعي وفي سياسات الألتحاق بالجامعة الطلبة والأساتذة السنة والآخرون الذين يقدمون الدعم للحكومة بدلا من التركيز على الخبرة المهنية والمؤهلات الجامعية، مع هذا استمر قدر من التحسن في توظيف الأشخاص المؤهلين بطريقة غير تمييزية خلال العام، وتم توظيف عدد من الأساتذة الجامعيين الشيعة بمن فيهم النساء. وتم قبول أعداد أكبر من الطلبة الشيعة في الجامعة الوطنية لكن مازالت نسبتهم قليلة بالنسبة إلى التعداد العام للسكان»