قال المندوب الدائم للأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله: «إن مملكة البحرين تبذل قصارى جهدها للتصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي بدأ تأثيرها يظهر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث تسعى البحرين لتحسين المستويات المعيشية للمواطنين وإيجاد فرص العمل لهم وتوفير إعانة التأمين ضد التعطل من ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة، كما وضعت مملكة البحرين خطة وطنية لتحقيق مستويات أعلى من النمو للاقتصاد البحريني المنبثقة عن رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 التي تتضمن الكثير من المبادرات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية التي ترتبط بالحياة اليومية للأفراد مثل الإسكان والصحة والتعليم والحصول على فرص أفضل للعمل».

جاء ذلك خلال مشاركة المندوب الدائم للأمم المتحدة في جنيف، في الدورة الخاصة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان حول الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتداعياتها على الإعمال العالمي والتمتع الكامل بحقوق الإنسان، وذلك في جنيف.

وذكر عبدالله «يود وفد بلادي أن ينظم إلى بيانات كل من مصر باسم المجموعة العربية وباكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامية وكوبا باسم مجموعة دول عدم الانحياز». وأضاف أن «مملكة البحرين شاركت في الدعوة إلى عقد الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتداعياتها على الإعمال العالمي والتمتع الكامل بحقوق الإنسان إيمانا منها بأن هذه المشكلة أضحت من القضايا الملحة التي تواجه الدول، وخاصة البلدان النامية».

وأشار عبدالله إلى أن الأخبار الاقتصادية المالية العالمية السيئة مستمرة والأسواق في حالة ارتباك وكل المنظمات الدولية تؤكد صعوبة الوضع، وقد صلت التداعيات السلبية للأزمة المالية وأزمة الغذاء معا إلى حد لمس حاجيات المحتاجين حول العالم، كما بدأ يترك أثرا كبيرا على الأمن والسلم والتنمية وحقوق الإنسان التي تمثل الأركان الرئيسة لنظام الأمم المتحدة.

وتابع أن الأزمة إن تفاقمت فقد تلقي بظلالها على تمتع الشعوب بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، حيث أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وستؤدي إلى تبديد التقدم الذي تم إحرازه في سبيل الوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية التي طالما التزم بتحقيقها المجتمع الدولي بحلول العام 2015.

وقال عبدالله: «إن التحديات تحتاج إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيما بين الدول التي لا يمكن لدولة أن تواجهها منفردة، وعلى الدول أن لا تخفض من الموازنات المخصصة للتنمية وخاصة للشعوب في الدول الأقل نموا والأكثر تضررا بهذه الأزمة».

واختتم بإرسال رسالة إلى العالم بأن المجتمع الدولي متمثلا في مجلسنا لم يقف ملتزما الصمت أمام هذه الأزمة المالية العالمية.

يشار إلى أن انعقاد الدورة الخاصة يأتي بموجب طلب تقدمت به 26 من أصل 47 دولة عضو في المجلس، و20 دولة مراقبة، لرسالة واضحة تعبر عن استجابة المجتمع الدولي للنداء العالمي بضرورة مواجهة هذه المشكلة التي باتت تهدد الإعمال العالمي والتمتع الكامل بحقوق الإنسان.