قال عضو مجلس النواب ممثل الدائرة السادسة سيد حيدر الستري إن «مساحة الدفان على ساحل سترة الشرقي يبلغ نحو 700 متر مربع، وأن الدفان المستمر غير قانوني من الأساس، بل ويخالف المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين، وأنه إذا استمر فسيحول المخطط الهيكلي إلى حبر على ورق».

هذا واستمرت حتى أمس (الجمعة) أعمال ردم ساحل سترة الشرقي في وضح النهار بواسطة عدد كبير من الشاحنات المحملة بالحجارة والرمال والأوساخ، وذلك تحديا لقرارات مجلس بلدي الوسطى بشأن إيقاف الدفان فورا، وكذلك للمعارضة البلدية والنيابية تجاه عمليات الردم نظرا لمخالفتها للقانون وعدم حصولها على موافقة رسمية من وزارة شئون البلديات والزراعة ومجلس بلدي المحافظة الوسطى.

«البلديات»: الردم مخالف للقانون وغير مرخص رسميا

«دفان سترة» يستمر في وضح النهار ويتحدى قرارات «الوسطى»

الوسط - صادق الحلواجي

استمرت حتى يوم أمس (الجمعة) أعمال ردم ودفان ساحل سترة الشرقي في وضح النهار بواسطة عدد كبير من الشاحنات المحملة بالحجارة والرمال والأوساخ، وذلك تحديا لقرارات مجلس بلدي الوسطى بشأن إيقاف الدفان فورا، وكذلك للمعارضة البلدية والنيابية تجاه عمليات الدفان نظرا لمخالفتها للقانون وعدم حصولها على موافقة رسمية من وزارة شئون البلديات والزراعة ومجلس بلدي المحافظة الوسطى.

ولم تكترث آليات الدفان لمطالب مجلس بلدي المحافظة الوسطى التي شدد عليها ضمن جلسته الاستثنائية التي عقدها نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة دفان وزارة الدفاع المخالف للقانون لساحل سترة الشرقي من دون ترخيص، والتي تمثلت في المطالبة بإيقاف الدفان الجاري على ساحل سترة الشرقي وبشكل فوري.

إذ اعترض المجلس بالإجماع وفقا لرئيس المجلس عبدالرحمن الحسن عملا بأحكام المادة (19) البند (هـ) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001، على أعمال الدفان التي تقوم بها وزارة الدفاع في ساحل سترة الشرقي من دون ترخيص، والمخالف للأنظمة والقواعد المقررة بهذا الشأن.

شدد المجلس ضمن توصياته على الإسراع في إقرار قرار المجلس بشأن إيقاف تراخيص الدفان على ساحل سترة الشرقي، والمرفوع لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بداية العام 2007. كما أكد على الاستمرار في الإجراءات القانونية المتبعة ضد الشركات التي قامت بعمليات الدفان من قبل الجهاز التنفيذي ببلدي المحافظة الوسطى عملا بالأحكام والقوانين المقررة في هذا الشأن.

كما قرر مخاطبة الديوان المالكي ورئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ووزارة الدفاع، وذلك للاطلاع على عمليات الدفان والمطالبة بإيقافها رسميا.

إلى ذلك شدد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في لقاء مع الممثلين البلدين في مجلس بلدي الوسطى على أن الدفان غير قانوني لعدم تقدم وزارة الدفاع (التي تقوم أعمال الدفان) بطلب الحصول على موافقة رسمية من الجهات المعنية.

وأكد الوزير للمجلس البلدي أنه سيقف ضد أي عمليات دفان غير قانونية ومخالفة على مستوى كل المحافظات في البحرين مهما كانت العواقب، لأن الآثار البيئية والاجتماعية والبلدية إثر ذلك تكون أصعب من الوقوف في وجه الدفان المخالف.

وفي تفاصيل أكثر، أوضح عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى للدائرة السادسة صادق ربيع أن وزارة الدفاع بدأت بدفان الساحل قبل عدة أشهر وتوقفت بعد تدخل البلدية ومجلس بلدي الوسطى وممثل الدائرة النيابي والبلدي بمطالبتهم الوزارة بضرورة الالتزام بالقوانين المتبعة قبل القيام بعملية دفان شمال شرق جزيرة سترة، وأخذ الموافقات اللازمة لمثل هذا الإجراء، إلا أن الوزارة عاودت الدفان مرة أخرى قبل عدة أيام، وعلى ضوء ذلك عقدت جلسة استثنائية أمس لمناقشة هذا الموضوع.

وأفاد ربيع بأن «وزير البلديات أبدى رغبته بالمشاركة في حل قضية استملاك الأراضي الواقعة على البحر في ساحل سترة الشرقي منذ أشهر، بحسب توجهات الملك».

وتابع «سنعمل على إصدار قرار من المجلس بشأن تخصيص هذه الأرض للمشروعات الإسكانية وهو توجه لجنة الأعمار والإسكان سابقا، والمطالبة بتعجيل عرض المخطط التفصيلي للمملكة على المجلس البلدي بشأنه والمطالبة بعدم التعدي على المخطط الهيكلي».

وقال ربيع: «إن الغريب في الأمر أن المسئولين عن محاسبة المعتدين على السواحل والذين من المفترض أن يشكلوا رادعا للمخالفين، يصبحون هم الطرف المخالف للقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية الملتزمة بها البحرين»، مشيرا إلى أن «المستفيدين من غالبية سواحل المملكة هم ملاك الأراضي المجاورين للسواحل، ما يجعل المواطن المحروم الأول منها على رغم من أنها يجب أن تكون ميسرة للجميع».

وأشار ربيع إلى أنه «طرح على اللجنة الدائمة للمجلس، تمديد وقف ردم ودفان سواحل سترة إضافة إلى وقف التعمير وإصدار رخص البناء وتكوين شريط ساحلي على طول سواحل سترة عدا المرافئ وتكوين ممرات وشوارع للوصول للسواحل».

أما نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ فأكد أن «البحرين بحاجة إلى إرادة سياسية وقانونية لتنفيذ القانون باعتبار أن الكثير من القوانين موجودة ولكن من وجود جهاز تنفيذي أو موازنة لدعم ذلك، ناهيك عن ترتب التزامات دولية على البحرين في الوقت الذي تخالف فيه تلك الاتفاقيات»، مشيرا إلى أن «ضرورة وضع حدود ومعالم فعلية واضحة للسواحل الموجودة في البحرين حاليا، باعتبار أن ذلك يساعد على حصر المخلفات والتجاوزات الكبيرة التي تحدث في عمليات الدفان والردم الجائر للبحر».

وكان المجلس أقر مقترح ربيع بوقف إصدار رخص التعمير والبناء على جميع سواحل خليج توبلي الممتد حتى مرفأ سترة الشمالي، والتأكيد على تكوين شريط ساحل محاذ للأراضي المبنية على طول الخليج بعد تمديد خط الدفان النهائي وتكوين لجنة من وزارة البلديات والمجالس البلدية والبيئة والطرق.