ذكر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب محمد جميل الجمري أن «الاجتماع الاستثنائي الذي ستعقده اللجنة المالية اليوم (السبت) سيخصص لوضع الملاحظات النهائية على مشروع قانون الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2009-2010، ليتم رفعها إلى المجلس مع توصية بالرفض»، ونوه إلى أن «تقرير اللجنة سيكون على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة».

وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أبلغ الحكومة أمس الأول المبادرة النيابية الأخيرة بشأن صرف علاوة الغلاء، بعد اتفاق بين الكتل النيابية واللجنة المالية في اجتماع طارئ عقد في مكتب رئيس المجلس أن يكون السقف الأعلى لدخل رب الأسرة المستحقة لعلاوة الغلاء هو 750 دينارا بعدما كان 1500، ومن المحتمل أن تكلف صرف العلاوة لمن لا تزيد رواتبهم عن 750 دينارا نحو 45 مليون دينار.

الشوري بهزاد: يدعو إلى سرعة حلحلة الموازنة وإقرارها

المنامة - بنا

دعا عضو مجلس الشورى أحمد إبراهيم بهزاد إلى سرعة وضع معادلة لحلحلة الموازنة وإقرارها.

وقال بهزاد في تصريح لوكالة أنباء البحرين إن قضية مثل احتساب علاوة الغلاء ضمن الموازنة العامة للدولة أمر ليس بالهين لكنه يحتاج إلى وضع معادلة تضمن استفادة المواطنين من جهة وعدم تضرر الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

وأشار الى أن استمرار مراوحة الموازنة في أروقة مجلس النواب مدة أطول مما قضته فيها فإن الأمر قد يؤدي الى إضرار على الصعيد الاقتصادي ستنعكس بلا شك سلبا على المواطنين في المحصلة النهائية، لذلك يجب حلحلة ملف الموازنة في أسرع وقت ممكن. وأوضح بهزاد أن منح المؤسسات الملتزمين مع الحكومة بتنفيذ مشاريع كبيرة ضمن البنية التحتية للبلاد السيولة اللازمة للتنفيذ ترتبط ارتباطا مباشرا مع اقرار الموازنة، وان استمرار تأخر هذه الاجراءات سيؤدي بلا شك الى إرباكات على اصعدة مختلفة وفي مقدمتها اختلال مواعيد انجاز المشاريع ما سيؤدي الى ارتفاع الكلفة كما ستكون المشاريع عرضة لتغير الأسعار، وعلى صعيد المواطنين فان هذا قد يؤدي الى ظاهرة تأخر صرف الأجور وانكماش هامش التوظيف السنوي الضروري للمحافظة على نسب البطالة بعيدا عن الارتفاع. على صعيد متصل، قال بهزاد انني أجد عملية اشتراك السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في وضع معادلة ناجحة لإقرار الموازنة وهي تتضمن تحقيق طموحات الناس فرصة سانحة للتعبير عن نضج المرحلة التي تمر بها علاقة التعاون بين السلطتين، حيث إن الموازنة العامة هي من أهم المشاريع التي تمر على السلطات في أي بلد في العالم، لذلك فاننا نطمح إلى أن تساهم في مزيد من تمتين العلاقة بين السلطات لتصبح دلالة جديدة على نجاح التجربة الوطنية.

وطالب بهزاد بضرورة التعامل مع القطاع الاقتصادي باعتباره أحد القطاعات الوطنية التي يجب مراعاة مصالحه ودعمه لأن في ذلك ضمانة حقيقية لانتعاش البلد ومن ثم استفادة المواطنين وحصولهم على فرص وظيفية قد تحول قطاعا كبيرا من محتاجي علاوة الغلاء الى فئة غير محتاجة بل مساهمة في دعم الفئات المحتاجة.

وقال بهزاد اننا ننظر الى مجلس النواب باعتباره الجهة التي تعمل مختلف كتله من أجل الصالح العام لذلك نحن نتأمل منه بمعية السلطة التشريعية انجاز المعادلة التي سيجتمع على نجاعتها كل شرائح المجتمع والثقة بأنها قادرة على تلبية متطلبات المرحلة على مختلف الاصعدة.

ودعا عضو مجلس الشورى احمد بهزاد في ختام تصريحه الى تفهم الحاح القطاع الاقتصادي على ضرورة سرعة اقرار الموازنة وذلك لأن هذا القطاع معني بمواصلة عملية التنمية التي ستجد نفسها متعطلة ومتعثرة مع عدم الانتهاء من هذه القضية وبأسرع وقت ممكن.