قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري «إن خطوات التوقف عن العمل التي قام بها البحارة والجزافون مرهونة حاليا بالقرار الذي سيصدر غدا (الأحد) من قبِل مجلس رئيس الوزراء». وأضاف الدوسري خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية العمومية أمس بمرفأ سترة لمناقشة مقترحات رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «أن 400 بحار وافقوا على الانتظار ورهن باقي خطوات الإضراب، لحين يتم إصدار القرار من مجلس الوزراء».

على صعيد متصل ذكر الدوسري أن الجمعية تؤكد استنادا على مبدأ الدفاع عن حقوق الصيادين في مقاضاة كل الأطراف المسببة في تدمير البيئة البحرية والفطرية وما ألحقه من إضرار بمصائد الأسماك مصدر رزق الصيادين.

ولفت الدوسري إلى أن الدستور أقرّ بضرورة الحفاظ على الثروة البحرية، إلا أن هناك العديد من الشركات التي تجاوزت وخالفت الشروط كافة، مبينا «أنه من الضروري اتخاذ عدة خطوات لمقاضاة هذه الشركات». داعيا النواب إلى التحرك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أكدوا استمرارهم في التوقف عن العمل إلى حين تحقيق المطالب

الصيادون: خطوات الإضراب مرهونة بمجلس الوزراء

سترة - فاطمة عبدالله

أكد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري أن خطوات التوقف عن العمل التي قام بها البحارة والجزافون ومصدرو ومستودرو الأسماك مرهونة بالقرار الذي سيصدر غدا (الأحد) من قِبل مجلس الوزراء.

وأوضح الدوسري أن 400 صياد وبحار صوتوا على أنهم بانتظار قرار مجلس الوزراء لإكمال مسيرة التوقف عن العمل واتخاذ الخطوات اللزمة من أجل تحقيق مطالبهم، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية العمومية بالجمعية أمس بمرفأ سترة لمناقشة مقترحات رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الذي سيلتقي مع رئيس الوزراء ووزير البلديات جمعة الكعبي غدا.

وأفاد الدوسري أنه سيتم التحرك في النظاق القانوني مع استغلال المواد القانونية والدستورية التي تخدم البحارة و والتي تحافظ على الثروة السمكية.

الدوسري: سنقاضي الشركات التي دمرت البيئة

وأشار الدوسري إلى أنه استنادا إلى مبدأ الدفاع عن حقوق الصيادين والبحارة فإن الجمعية تؤكد حقها في مقاضاة كل الأطراف المسببة في تدمير البيئة البحرية والفطرية وما لحقه من أضرار بمصائد الأسماك الذي أثر على مصدر رزق الصيادين.

وذكر الدوسري أن المادة التاسعة في الدستور تؤكد أن على الدولة اتحاذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، مبينا أنه رغم أن الدستور أقّر ضرورة الحفاظ على الثروة البحرية، إلا أن هناك العديد من الشركات التي تجاوزت وخالفت جميع الشروط، لافتا إلى أنه من الضروري اتخاذ خطوة، إذ إنه على النواب التحرك من أجل مقاضاة هذه الشركات.

كما قال الدوسري: «إن إضراب الصيادين والتوقف عن العمل هو أول خطوة يشهد لها التاريخ البحريني وخصوصا أن هؤلاء البحارة يسعون من خلال التوقف عن العمل إلى إيصال رسالة وطنية كفلها الدستور والميثاق الذي وقع عليه نسبة كبيرة من المواطنين (...) إن قضية التوقف والإضراب ليست قضية منع الأسماك في الأسواق وإنما نريد توصيل رسالة تفيد بأن الأمن الغذائي في خطر، وليس الأمن الغذائي المهدد حاليا فقط، إذ إن أموال الدولة مهددة أيضا وخصوصا في ظل التلاعب وكثرة عمليات الدفان التي تقوم بها بعض الشركات والوزارات والمؤسسات».

وأضاف «أن الوقفة التي يقفها البحارة والجزافون ومستوردو الأسماك وغيرهم هي وقفة وطنية نسعى من خلالها إلى المحافظة على الأمن الغذائي، وخصوصا أن الثروة السمكية هي ثروة وطنية يجب المحافظة عليها (...) أن التخوف القائم الآن هو اندثار القطاع السمكي وخصوصا مع اختفاء القطاع الزراعي، الذي تم إهماله من قِبل المسئولين».

وأردف الدوسري أنه بسبب الوقفة الوطنية تم الموافقة على الحد الأدنى من المطالب والتي تتمخض في تجميد رسوم سوق هيئة تنظيم العمل لمدة على أن تدرس الحكومة الكيفية والآلية لتجميد هذه الرسوم، مبينا أن الصيادين يحتفظون بحقهم في المطالبة بوقف تدمير البيئة البحرية، إلى جانب أن البحارة لا يتخلون عن حقهم في التعويض سواء بالنسبة إلى البوانيش أو بالنسبة إلى الطراديد، إذ إن جميع البحارة متضررين من عمليات الدفان ولابد من تعويضهم بصورة عادلة.

من جهته بيّن أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني أنه سيتم الاستمرار بالمطالبة بحقوق البحارة مادامت قنوات الاتصال مفتوحة إلى الصيادين، موضحا أن البحارة ليسوا على استعداد للتخلي عن حقوقهم التي تخلى عنها أجدادهم وآباؤهم في فترة السبعينيات عندما تم دفن السواحل ولم يتم تعويض البحارة آنذاك.

وأضاف «أنه لا يمكن التنازل عن الحقوق مادام القانون شرعها (...) إن مطالبنا في حدود القانون ولم نطلب ما هو أكثر منه لذا فأنه لابد من تحقيق مطالب البحارة وخصوصا أن هؤلاء وقفوا من أجل أمر وطني ودفاعا عن أمن غذائي، إذ إن الأعوام المقبلة تنذر بخطر كبير، لذا لابد من إيصال الحقيقة إلى المسئولين وإلى الشعب أيضا».

ودعا المغني البحارة إلى عدم الاستسلام، فهم أصحاب حقوق ولابد من المطالبة بهذه الحقوق حتى في أصعب الظروف.

مطالب البحارة صغناها على شكل مقترحات

من جانبه أكد عضو لجنة المرافق بالنواب النائب سيد حيدر الستري أنه لابد من الإصرار على تحقيق مطالب البحارة، إذ إن هؤلاء حاولوا بقدر المستطاع حماية السواحل التي كانت توفر الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح الستري أن خطوة التوقف عن العمل جاءت بهدف الحرص على مصلحة الوطن وخصوصا في ظل استمرار تدمير سواحل مملكة البحرين، مشيرا إلى أن الثروة السمكية أصبحت مهددة بالخطر.

وذكر الستري أن عمليات الدفان القائمة حاليا لا تراعي المصلحة العامة أو شروط التنمية المستدامة، وخصوصا مع وجود تلاعب بالمال العام والثروات البحرية.

وعلى صعيد مطالب البحارة قال الستري: «إن مطالب البحارة كنواب صغناها في عشرة مقترحات وهذه المطالب لم نصغها نحن بل البحارة أنفسهم فهم أصحاب الحق (...) لقد تم إيصال القرارات إلى الحكومة رغم أن الأخيرة لا تحتاج الآن إلى معرفة هذه المطالب، فالمطالب موجودة على شكل مقترحات، وما هو مطلوب حاليا هو إقرار آليات لتنفيذ هذه المقترحات».

وأضاف «أن التشريعات التي تخدم البحارة إيضا تم إيجادها، إلا أن أدوات التنفيذ غير موجودة رغم أن الدستور أقر بأنه لابد من الدول أخذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي تدابير لوقف عمليات الدفان، إذ إن أموال الدفان تعطى بالمجان، ما يعني أنه يتم الاستفادة من المال العام من أجل المشاريع الاستثمارية الخاصة، لماذا تعطى هذه الأموال بالمجان؟، لماذا لا يتم فرض رسوم على الشركات المتجاوزة والمخافلة؟، إذ إن هذه الرسوم ستخفف الضرر».

كما تطرق الستري إلى عمليات الدفان القائمة في شرق ساحل سترة، مبينا أن القوانين تمنع مثل هذه التجاوزات إلا أن القوانين أصبحت لا تطبق سواء كانت جهة تنفيذ الدفان رسمية أو غير رسمية.

وأوضح الستري في ختام حديثه أن إضراب الصيادين حقق قفزة في وسائل الاحتجاج والمطالبة بالحقوق، لافتا إلى أنه لا يحق لأي جهة رسمية أو غير رسمية التعرض للصيادين وإجبارهم على فك الإضراب، إذ إن البحارة هم أصحاب الشأن وحدهم، وهم أصحاب القرار في فك الإضراب، مطالبا البحارة بضرورة وجود ضمانات قبل فك الإضراب، رغم أن الضمانات اعتبرها غير كفاية مع عدم تعويض البحارة المتضررين من حرق سفنهم قبل 11 شهر في الوقت الذي تم إعطاؤهم ضمانات بتعويضهم، إلا أن هذه الضمانات لم تنفعهم إلى الآن، مبينا أنه يجب أن تكون الضمانات قوية.

ربيع: سنوقف عمليات الدفان في ساحل سترة

إلى ذلك تحدث عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى وممثل الدائرة السادسة صادق ربيع عن عمليات الدفان التي تستمر حاليا في شرق ساحل سترة ، مؤكدا أنه سيتم منع الشاحانات التي تعمل على الدفان من اليوم، مبينا أنه سيتم إيصال رسالة إلى الجهات المعنية بشأن رفض الشعب لعمليات الدفان التي أثرت على أرزاق الصيادين.

وأشار ربيع إلى أن الرسالة التي توجه إلى الشعب عن استمرار عمليات الدفان سيتم صدها ابتداء من اليوم وخصوصا مع كثرة تدمير البيئة البحرية.