كما يبدأ مشوار الميل بخطوة واحدة فإن الخطوات المتسارعة التي تخطوها العلاقات البحرينية السودانية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ستفتح الطريق، من دون شك، أمام الكثير من الدول العربية للسير في الطريق ذاته من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعوب العربية في إنجاز مشروع التكامل الاقتصادي العربي الذي سيستفيد من مجموع الثروات العربية التي أرهقتها حالات التشظي والتشتيت التي تتسم بها علاقات التعاون الاقتصادي العربية العربية منذ عقود خلت من الزمان.

وقد توجت اجتماعات اللجنة البحرينية السودانية المشتركة - التي تستضيف المنامة أعمالها - اجتماعاتها هذه الأيام بتوقيع عدة اتفاقات ثنائية للتعاون الاقتصادي والاستثمار الغذائي والزراعي للبحرين في السودان.

وعلى الفور وجه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأهمية الإسراع في تنفيذ هذه الاتفاقات التي ستعزز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يحقق فوائد لا تحصى للشعبين والبلدين الشقيقين.

وجاء إعلان رئيس الجانب السوداني في اللجنة المشتركة وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل عن زيارة وشيكة سيقوم بها وفد بحريني للخرطوم ليفتح أفاقا للتعاون المشترك بين البلدين في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية وفرص الاستثمار فيهما.

ومن النتائج الإيجابية لهذه الاجتماعات أن علاقات التعاون السوداني البحريني المتنامية ظلت تشهد تطورات لافتة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يدرس البلدان، في سياق هذه العلاقات المتنامية، توقيع اتفاقات في المستقبل القريب تتعلق بمنع الازدواج الضريبي والنقل الجوي والسياحة والتعاون الكهربائي.

وبهذه الخطوات المتسارعة نحو تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين يكون مشوار الميل قطع شوطا مهما وما تبقى من المسيرة يتطلب من القطاع الخاص البحريني أن يبادر بأخذ زمام المبادرة والترتيب للشروع في دراسة الكيفية المثلى التي سيستفيد عبرها من التسهيلات والأجواء التي وفرتها هذه الاتفاقات المشتركة