الشعار الذي أطلقه مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) كامل إدريس، «تشجيع الإبداع - ENCOURAGING CREATIVITY»، يصور الأهمية الخاصة والمكانة التي تشكلها الملكية الفكرية بالنسبة إلى البشرية قاطبة، وخصوصا لكونها الأداة التي تعمل على شرعية حماية ما يبدعه البشر، وهذا الإبداع الفكري الذي يتوصل إليه العلماء والمخترعون مما يسهل في تطور ورقي البشرية، وخصوصا بالنسبة إلى تلك المتعلقة بالعلاج ومكافحة الآفات والقضاء على الأمراض المزمنة وغيرها من الأدوات والأجهزة العلمية المختلفة بالإضافة إلى الآليات التي تسهل وتيسر مهمات صعبة للغاية.

ونتناول بهذه المناسبة موضوع اهتمام مملكة البحرين بالملكية الفكرية. فقد كان لوزارة التجارة الدور الفاعل في تطور تشريعات الملكية الفكرية على المستوى المحلي والإقليمي، وخصوصا فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية وهو المجال الذي تشرف عليه هذه الوزارة.

ان التشريعات الجديدة للملكية الصناعية تأتي منسجمة مع المعاهدات والاتفاقات الدولية كافة، فمنذ العام 2001، السنة التي تمت خلالها مناقشة التشريعات الجديدة للملكية الفكرية أمام مجلس التجارة المتصلة بالملكية الفكرية (تريبس)، وهو المجلس المنبثق عن منظمة التجارة العالمية، فإن جهود البحرين ما فتئت تدرس وتلقح تلك التشريعات، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على انضمام البحرين إلى الكثير من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

ونعرض وضع القوانين والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية والاتفاقات والمعاهدات التي أولت الحكومة اهتماماتها وسعيها الحثيث إلى تحقيقها، إضافة إلى تهيئة المناخ الإداري المناسب للإشراف وإدارة هذه التشريعات.

قوانين الملكية الفكرية في البحرين

يرجع تاريخ الملكية الفكرية في البحرين إلى العام 1955 عندما صدرت أول لائحة لغرض تسجيل أحد فروع الملكية الفكرية وهو الملكية الصناعية وتشمل كلا من العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية تحت اسم لائحة الامتيازات والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955م وكان التسجيل آنذاك يتبع نظام التسجيل في المملكة المتحدة حتى العام 1977م عندما تم تعديل هذه اللائحة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977، إذ أضيف نظام جديد لتسجيل علامات الخدمة لأول مرة في البحرين منذ ذلك العام، علما بأن التصنيف المتبع لتسجيل العلامات التجارية وعلامات الخدمة المعمول به يطابق التصنيف الدولي بموجب اتفاق نيس للتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات.

وفي العام 1991م تم إصدار قانون جديد للعلامات التجارية بموجب المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 بشأن العلامات التجارية، إذ أجري تعديل جذري لجميع المواد بحيث تتماشى مع المتطلبات الدولية في ذلك الوقت.

اما بالنسبة إلى الفرع الثاني من فرعي الملكية الفكرية وهو حق المؤلف والمصنفات الأدبية والذي يخضع تحت مظلة وزارة الإعلام، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حق المؤلف. ونظرا إلى المتطلبات الدولية المتلاحقة وخصوصا اتفاق التجارة المتصلة بالملكية الفكرية (TRIPs) فقد عملت الجهات المختصة في الحكومة على إعداد قوانين جديدة متطورة تنسجم مع جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال الملكية الفكرية بشكل عام، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى مثل الاتفاقات والمباحثات الثنائية مع عدد من الدول الكبرى الصناعية والهيئات والتجمعات الاقتصادية المختلفة، وتم التوصل إلى إعداد عدة مشروعات لقوانين متطورة تفي بتلك المتطلبات وذلك على النحو الآتي:

أولا: قوانين الملكية الصناعية:

أ ) تم إصدار قانونين فقط من مشروعات القوانين الجديدة وهما:

1) قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة (Patents & Utility Models Law):

وقد صدر هذا القانون في مطلع سنة 2004م، ويعتبر هذا القانون قانونا متكاملا ويصدر لأول مرة في مملكة البحرين بهذه الطريقة، وهذا القانون سيسهم بشكل كبير في إنشاء مكتب وطني لبراءات الاختراع، إذ تم إنشاء هيكل جديد لإدارة الملكية الصناعية يتضمن «المكتب الوطني لبراءات الاختراع»، وتشمل الخطة أن يعمل هذا المكتب بنظام التعاون مع بعض المكاتب الدولية بحيث تقوم هذه المكاتب بالفحص الموضوعي للبراءة، مثل المكتب الإسترالي أو النمسوي أو السويدي، ويعتبر هذا القانون متطورا جدّا، ويفي بالالتزامات الدولية والمحلية والإقليمية كافة، ويفي كذلك بحاجة المخترعين والمبدعين البحرينيين.

2) قانون الأسرار التجارية (Trade Secrets Law):

وصدر هذا القانون في منتصف العام الماضي 2003م، وهذا القانون كذلك يصدر لأول مرة في البحرين ويتماشى مع المتطلبات الدولية كافة، ويأتي لتنظيم حفظ الأسرار التجارية، ومتى تكون أسرارا تجارية، ويبين كيفية الاقتضاء عند التعدي عليها من خلال نقل المعلومات إلى المؤسسات أو الشركات المنافسة في حقل العمل ذاته سواء التجاري أو الصناعي.

ب) أما مشروعات القوانين الأخرى المزمع إصدارها فهي تشمل المشروعات الآتية:

1) قانون العلامات التجارية (Trade Marks Law):

وهذا القانون سينظم إجراءات طلبات ونشر وتسجيل كل العلامات سواء الخاصة بالمنتجات أو الخاصة بالخدمات وسيطبق نظام التصنيف الدولي بموجب اتفاق نيس الذي تم تعديله حديثا بحيث يشمل (45) فئة منها (34) فئة للمنتجات والبضائع و (11) فئة للخدمات تبدأ من الفئة 35 وتنتهي بالفئة 45. كما ان هذا القانون سيسمح لأول مرة في البحرين بتسجيل كل من الصوت والرائحة كعلامة تجارية.

2) قانون المؤشرات الجغرافية (Geographical Indications Law):

وهذا القانون كذلك يصدر لأول مرة في البحرين، وسيكون ضمن إطار مكتب العلامات والأسماء التجارية من خلال التصنيف الجديد للإدارة المختصة بوزارة التجارة، وهو يأتي كذلك بموجب التزامات الدول الأعضاء في الاتفاقات والمعاهدات الدولية، لأن هذا الموضوع يشكل أهمية بالنسبة إلى الدول التي تشتهر ببعض المنتجات ويطلق اسم المنطقة على تلك المنتجات.

3) قانون الرسوم والنماذج الصناعية (Drawings & Industrial Designs Law):

ويأتي هذا القانون مجددا للقانون القديم الصادر في العام 1955 والمعدل في سنة 1977، إذ انه يأتي ضمن المتطلبات الدولية، وهو يختص بحماية وحفظ حقوق المبدعين المصممين والرسامين وغيرهم.

4) قانون التصميمات للدوائر المتكاملة (Designs of Integrated Circuits Law):

وهذا القانون يصدر لأول مرة في البحرين وهو يتعلق بالدوائر الكهربائية والإلكترونية وتصميماتها وخلاياها الدقيقة.

5) قانون الأصناف النباتية الجديدة (New Plants Varieties Law):

وكذلك فإن هذا القانون يصدر لأول مرة في البحرين وهو يتعلق بالأصناف النباتية الجديدة التي تستنبط حديثا، إذ يعطى المستنبط حماية معينة لتلك النباتات الجديدة التي استنبطها ضمن ضوابط وإجراءات معينة.

ثانيا: قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة:

لقد تم إعداد هذا القانون إعدادا جيدا وهو تحت مظلة وزارة الإعلام، إذ عرض هذا القانون على المنظمة العالمية للملكية الفكرية لوضع اللمسات الأخيرة عليه وتقديم الملاحظات بشأنه، وقد أفادت المنظمة بأن هذا القانون يعتبر نموذجا جيدا للقوانين الشبيهة في المجال ذاته، ومن المؤمل أن يبحث مرة أخرى أمام اللجنة الوزارية ومن ثم يحال إلى مجلسي الشورى والنواب بعد عرضه على مجلس الوزراء الموقر.

ثالثا: المنظمات والاتفاقات الدولية:

1) المنظمات الدولية:

لقد انضمت مملكة البحرين إلى كل من:

ـ منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization WTO)

- المنظمة العالمية للملكية الفكرية (World Intellectual Property Organization WIPO)

2) الاتفاقات والمعاهدات الدولية:

لقد انضمت مملكة البحرين إلى كل من:

- اتفاق برن بشأن حماية حق المؤلف والمصنفات الأدبية في 2 مارس/ آذار 1997م.

- معاهدة باريس (بشأن حماية الملكية الصناعية) في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1997م

3) الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تعتزم المملكة الانضمام إليها:

أولا: الاتفاقات التي تشرف عليها وزارة التجارة:

1-Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks

ويسمى بالعربية «اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات» وصدر العام 1957م، وعلى رغم عدم انضمام المملكة إلى هذا الاتفاق فإن التسجيل للعلامات في البحرين المطبق في العام 1955م، اعتمد هذا التصنيف بأثر رجعي حتى يومنا هذا.

2- Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks

ويسمى بالعربية «اتفاق فيينا الذي وضع بموجبه تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات» وصدر في سنة 1973م، وهو يتعلق عموما بالبرامج الآلية وكيفية وصف الصور للعلامات وهذا الاتفاق يطبق فعليا في المملكة من خلال البرنامج الآلي المعمول به حاليا.

3- Patent Cooperation Treaty (PCT)

وتسمى بالعربية «معاهدة التعاون بشأن البراءات» وصدرت في سنة 1970م وهي تتعلق بإمكان طلب الحماية بموجب البراءة لاختراع ما في عدد من الدول الأعضاء فيها في آن واحد.

4- Trademark Law Treaty (TLT)

وتسمى بالعربية «معاهدة قانون العلامات» وصدرت في سنة 1994م والغرض منها هو تبسيط الأنظمة الوطنية والإقليمية لتسجيل العلامات التجارية.

5- Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.

ويسمى بالعربية «بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات» وصدر في سنة 1989م وهذا متاح فقط للدول الأعضاء في معاهدة باريس، وهو يضيف سمات جديدة في نظام التسجيل الدولي للعلامات (كما هو قائم بناء على اتفاق مدريد) ومن شأن هذه السمات أن تزيل الصعوبات التي تحول دون انضمام بعض البلدان إلى اتفاق مدريد، ويطبق هذا البروتوكول بحيث يكون مكملا لاتفاق مدريد.

6- Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure.

وتسمى بالعربية «معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات» وصدرت في سنة 1977م وهي تخص الاختراعات المتعلقة بالكائنات الدقيقة أو باستعمال أحد الكائنات الدقيقة والذي يستحيل الكشف عنه كتابة.

7- Patent Law Treaty (PLT)

وتسمى بالعربية معاهدة قانون البراءات، وهذه المعاهدة تنظم وتقرب وتنسق قوانين وتشريعات الدول الأعضاء بالنسبة إلى براءات الاختراع.

ثانيا: الاتفاقات التي تشرف عليها وزارة الإعلام:

1- WIPO Copyright Treaty

وتسمى بالعربية «معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف» وصدرت في سنة 1996م، وهذه المعاهدة تذكر بموضوعين يتعين حمايتهما بموجب حق المؤلف وتلتزم الدول المنظمة فيها بذلك وهما: «برامج الحاسوب» و«قواعد البيانات».

2- WIPO Performances and Phonograms Treaty

وتسمى بالعربية «معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي» وصدرت في سنة 1996م وتتعلق هذه المعاهدة بنوعين من حقوق المؤلف وهما «فنانو الأداء» أي الممثلون والمغنون والموسيقيون وما إلى ذلك، أما النوع الثاني فهو «منتجو التسجيلات الصوتية» أي الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتم بمبادرة منهم وبمسئوليتهم تثبيت الأصوات.

3- Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization

وتسمى بالعربية «اتفاق روما بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة» وصدرت في سنة 1961م، وهي تتعلق بحماية أداء الفنانين وتسجيلات المنتجين وبرامج هيئات الإذاعة