مع قرب انتخابات مجلس الطلبة في جامعة البحرين، وحظر الجامعة الترشيح من خلال القوائم، لابد من توجيه سؤال واضح وجلي إلى الجامعة: هل استطاعت الجامعة بهذا الإجراء أن تمنع الطلبة من تشكيل قوائم انتخابية أو في أقل الأحوال أن تمنع تضامن جزء كبير من الطلبة مع من يقتنعون بهم أو من يميلون اليهم في الخط والتوجه؟ إنها إجرائيا ستقلل من نسبة فوز بعض التيارات الموجودة في الجامعة، من خلال نظام الصوت الواحد الذي لا يمنع وجود القائمة فعلا، ولكن أن تمنع وجود قوائم ذات توجهات مختلفة، فإدارة الجامعة قبل غيرها تعرف أن ذلك مستحيل. إذن... ما الهدف من محاربة ترشح الطلبة عبر القوائم؟ والجواب: إنها محاولة للقول بعدم وجود توجهات سياسية أو دينية داخل الجامعة ولو بالشكل المقلوب، وهذا ما لا تستطيع الجامعة نفيه ليس في اتجاه بعينه، وإنما في كل التوجهات، ويبقى السؤال: ما الأسلوب الأصح للتعاطي مع الطلبة بكل توجهاتهم في الجامعة، إذا ما أرادت الجامعة بناء استحقاق طلابي يقوم على أساس هذا التنوع، ومن أجل خدمة الطالب أولا وأخيرا وفي كل الاتجاهات؟

للجواب على ذلك: يبقى درس جلالة الملك ماثلا للجميع، فجلالة الملك أكد أحقية التنوع السياسي في البلد من خلال فتح المجال لترشح أعضاء الجمعيات السياسية عبر قوائم انتخابية في الانتخابات النيابية الماضية، وهو أساس يمكن اعتماده بعد التوافق الدستوري المؤمل، كما تشير إلى ذلك الكثير من مؤشرات الواقع السياسي، والحال أن تجربة مجلس الطلبة على مستوى الصلاحيات الممنوحة تفتقد الكثير من مقومات البقاء، بل يمكن إنهاؤها من دون مقدمات ولا أسباب موضوعية، وهو ما يدفع قطاعات طلابية كبيرة إلى العزوف عن الانتخابات، فهل يضيق عليها وتخنق أكثر عبر تشتيت الأصوات، وفرز واقع طلابي غير منظم وغير ناضج؟