لدينا في البحرين الكثير من المؤسسات والجمعيات التي تهتم بالتنمية، ولكن المحصلة مازالت دون المستوى. غرفة تجارة وصناعة البحرين تنطلق بردود فعل وليس من خلال المبادرات، ومازالت تعتبر نفسها في موقع المنتظِر للقرار الرسمي.

جمعية رجال الأعمال وجمعية سيدات الاعمال تعتبران نفسيهما مكملتين لغرفة التجارة والصناعة، ولكن الواقع أنهما تنافسانها ولديهما لجان مشابهة (بحجم اصغر) للجان الغرفة. ولا يعلم المرء لماذا يتحدث الى ثلاث مؤسسات للتجار بدلا من مؤسسة واحدة؟ وليس واضحا لماذا تلاحظ لدينا كثرة في اللجان من دون أن نرى مبادرات قوية وليست مجرد ردود فعل وتصريحات صحافية.

مجلس التنمية الاقتصادية يعمل على اساس «استشاري»، ويطرح افكارا، وفي كثير من الاحيان بأسلوب صامت، بل يكاد المرء ينسى أن هناك مجلسا يهتم بالتنمية، هذا على رغم ان هناك انشطة نوعية يقوم بها حاليا.

لدينا وزارة للمالية ولكنها ايضا للاقتصاد الوطني، بمعنى ان كل اقتصاد البلاد بيدها. هذا في الوقت الذي تتجه اكثر البلدان إلى عزل إدارة الاقتصاد عن إدارة مالية الحكومة.

لدينا وزارة صناعة ولكنها ليست مسئولة عن الصناعة الثقيلة، وليس لها إلا الصناعات الخفيفة والمتوسطة. أما الصناعات الثقيلة فهي لوزارة النفط التي تتولى ايضا الصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات والالمنيوم.

لدينا وزارة تجارة وهي مسئولة عن التجارة الالكترونية، وهذه اصبحت في عالم اليوم متداخلة مع الصناعات الخفيفة والمتوسطة، فمن هو المسئول وعن ماذا؟

لدينا وزارة عمل وتتولى في الوقت ذاته تنظيم سوق العمل في القطاع الخاص والتدريب المهني وتنظيم جلب الايدي العاملة الاجنبية، وكل ذلك بصورة تكاد تكون منفصلة (من الناحية العملية) عن الامور الاخرى التي تتولاها كل وزارة. لدينا ديوان موظفين (وهو وزارة عمل اخرى مسئولة عن العاملين في القطاع الحكومي)، وهي الأخرى لها سياساتها الخاصة بها والمنفصلة عن وزارة العمل. هذا في الوقت الذي نَحَتْ دول (مثل ماليزيا) الى اعتماد «وزارة للموارد البشرية» تعتمد على الاستثمار في الطاقات البشرية من أجل المستقبل وليس معالجة أمراض مستعصية مازالت مسبباتها مستمرة من دون علاج.

هذا التشتيت ينفع في شيء واحد، وهو إلقاء اللوم على الآخرين. فعندما تتوزع المسئوليات وتتداخل وتتعقد فإنها تتعطل بصورة تلقائية. وعندما تتعطل يمكن لكل جهة أن تلقي اللوم على الاخرى وتخلّص نفسها. والواقع أن الجميع مشتركون في الامر ولا يمكن لأي طرف ان يبرئ ذمته.

إن التنمية كانت واجبا كفائيا، بمعنى أنه اذا قامت به فئة سقط عن الباقين. ولكن هذا لم يعد ممكنا فالتنمية اصبحت واجبا عينيا، تجب على الجميع، والجميع مثابون في حال النجاح، كما ان الجميع مذنبون في حال الفشل